کمیسیون بی خاصیت اجتماعی مجلس را تعطیل کنید!_صبح سریع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اسفند ماه ۱۴۰۲ در حاشیه نشست های شورای عالی کار و تعیین دستمزد ۱۴۰۳ مباحثی مبنی بر این که اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به مجلس می رود و لایحه ای برای این نوشته ارسال شده است، از سوی وزیر کار زمان نقل شد.

صولت مرتضوی، وزیرکار دولت سیزدهم در آن زمان خبرداد که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار گفتن شده روشن می شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این عرصه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع گوناگون یا گسترش یافتگی چیست، یا در رابطه تورم کدام مرجع آماری مورد نظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

سپس از اظهارات وزیرکار زمان چندی گذشت و علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار وزارت کار از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱قانون کار او گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت ملزوم وجود ندارد، به گفتن مثال؛ مطابق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه گسترش پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار سرزمین ​مرکز آمار ایران اظهار شده است ولی در ماده ۴۱ تا این مدت به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این عرصه اصلاح شود. این چنین در ماده ۴۱ آمده که بر پایه شاخص‌های اشکار و شفاف در رابطه حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

به گزارش تسنیم، سپس از مطرح این نوشته تشکل های کارگری اعتراض های بسیاری داشتند که فرآیند تعیین مزد نباید به مجلس واگذار شود. چرا که کارگری ها معتقد بودند این که تعیین دستمزد به مجلس برده شود خلاف قانون کار و اصل سه جانبه گرایی است، چون تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه بین شرکای اجتماعی باید صورت می‌گیرد.

۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ می بود که علی بهادری جهرمی, سخنگوی دولت سیزدهم, از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و او گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی باور کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت ناموافق زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با گفتن این که ضمانت حقوق کارگر و کارفرما در گرو اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد می بود، او گفت:دولت در این نوشته هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و ناموافق نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

از نظر دیگر سید صولت مرتضوی, وزیرکار اسبق در همان روزهای ابتدایی اردیبهشت ۱۴۰۳ و سپس از ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ و روز کارگر از عقب‌نشینی  ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس خبر داد و او گفت: وزارت کار نظر اصلاحیه ماده ۴۱و ۱۶۷قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با وجود رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان خواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و مدام شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم.

سپس در تیر ماه سال جاری  میثم ظهوریان؛ نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد.

او گفت: مطرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در سامانه وابسته بارگزاری شده که بعد از این مرحله، برای بازدید و اظهار وصول تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد مطرح مذکور اظهار کرد: این مطرح برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و از بین بردن ابهام این ماده تدوین شده است؛ ابهامی که جهت شده می بود در سال‌های تازه شورای عالی کار حقوق کارگران را کمتر از نرخ تورم اعلامی، مصوب کند که با این مطرح به جستوجو از بین بردن این ابهام و افزایش حقوق کارگران به اندازه تورم هستیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درمورد آخرین حالت بازدید مطرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار در مجلس شورای اسلامی، او گفت: بنده این مطرح را به طور یک فوریتی ثبت کردم که ۲۵نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیئت رئیسه مجلس این مطرح را برای بازدید به کمیسیون تخصصی این نوشته یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. تا این مدت مطرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بازدید نشده و سپس از پایان بازدید در این کمیسیون، در نوبت بازدید در صحن مجلس قرار می‌گیرد.

اما آخرین حالت اصلاح ماده ۴۱ در کمسیون اجتماعی چطور است؟

علی بابایی کارنامی،رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از شیوه حال حاضر تعیین حقوق و دستمزد کارگران و با اشاره به ابهامات ماده ۴۱ قانون کار که قابل تفسیر است، او گفت: اصلاح این ماده قانونی می‌تواند به طور قطعی مشکل کارگران سرزمین را حل کند؛ الزام دارد که در دولت این ماده قانونی به صراحت تعیین تکلیف شود.

علی بابایی کارنامی،با انتقاد از شیوه حال حاضر تعیین حقوق و دستمزد کارگران، او گفت: در ماده ۴۱ قانون کار حرف های شده که حقوق و دستمزد کارگر مشابه با تورم سالانه و این چنین حالت و معیشت زندگی افراد تعیین می‌شود. در ادامه حرف های شده سپس از قبول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار که باید وجود داشته باشد که خود همین نقض غرض است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح این تعارض در قانون کار، اضافه کرد: این قانون از یک منظر با تعیین و مشابه‌سازی حقوق کارگران بر پایه تورم دست شورای عالی کار را بسته و از دیگر سو آنجا که حرف های شده باید شورا آن را تصویب کند و سپس وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را قبول کند؛ عملاً اختیار را از یک مجموعه‌ای به نام شورای عالی کار -که ترکیب آن هم متوازن نیست- گرفته است که به نظر بنده نقض غرض است.

بابایی کارنامی با پافشاری بر این که بنده چندین دفعه عرض کرده و باز می‌گویم که این فضا به سود کارگران سرزمین نیست، تصریح کرد: الزام دارد که در دولت این ماده قانونی- ماده ۴۱ قانون کار- به صراحت تعیین تکلیف شود. در همین جهت نظر بنده این است که اولاً ترکیب نامتوازن شورای عالی کار اصلاح و متوازن شود. به این ترتیب که سه نفر از دولت به علاوه سه نفر نماینده کارفرمایان و ۶ نفر از نمایندگان کارگران در ترکیب شورا گنجانده شود تا عملاً سخن کارگر شنیده شود.

او همین طور گفت: دوماً آنجا که در ماده ۴۱ قانون کار نوشته شده که حقوق و دستمزد کارگر «مشابه با تورم سالانه» افزایش اشکار می‌کند، در حقیقت اختیار را نسبی کرده و قطعی نیست؛ ما باور داریم که باید به طور «بر پایه مقدار معدل تورم سالانه» که کاملاً صراحت دارد، اصلاح شود؛ یعنی یا باید دولت اراعه داشته باشد و تورم را پایین بیاورد، یا اگر تورم بالا است، افزایش حقوق و دستمزد هم به مقدار همان عدد باشد.

بابایی کارنامی در ادامه گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مواردی که اشاره شد می‌تواند به طور قطعی مشکل کارگران سرزمین را حل کند. در همین جهت آقای ظهوریان از نمایندگان مجلس طرحی را نظر و اراعه کردند که ما در مجلس و به‌اختصاصی کمیسیون  تخصصی اجتماعی، پیگیر آن هستیم.

اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درمورد این مطرح در حالی است که با گذشت ۷ ماه از سال پیگیری خبرنگار تسنیم از دیگر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس حاکی از این مساله است که اکثر نمایندگان این کمیسیون اصلا خبری از مطرح ندارند و انگارً‌ بازدید این مطرح هم در دستور کار کمیسیون نیست.

این در حالی است که برای تحول فرمول تعیین مزد سال ۱۴۰۴ کارگران و افزایش دستمزد به اندازه تورم کمیسیون اجتماعی مجلس باید تا الان این مطرح را بازدید و مصوب می کرد تا در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.

برداشت جامعه کارگری و نمایندگان تشکل های کارگری این است، کمیسیون اجتماعی مجلس هیچ اعتنایی به جامعه کارگری سرزمین ندارد، و در حالی که یکی از با اهمیت ترین برتری های این کمیسیون باید معضلات جامعه کارگری باشد، چرا باید مطرح به این مهمی در برتری این کمیسیون نباشد و بدتر از آن این که اکثر اعضای کمیسیون از این مطرح بی خبر باشند؟ اگر این کمیسیون برای با اهمیت ترین خواسته کارگران اولویتی قائل نیست، بهتر نیست که تعطیل شود؟

کامران غضنفری, نماینده مجلس شورای اسلامی در او مباحثه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از مطرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس ابراز بی خبری کرد و او گفت: مشکل مهم سرزمین او گفت و گو تورم است, تا وقتی که تورم تک رقمی و مهار نشود, دستمزدها واقعی نخواهد شد. چرا که افزایش قیمت ها با افزایش نرخ تورم هر روز زیاد تر می شود و سختی مضاعفی بر قشر کارگر داخل می شود.

علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در او گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ درمورد مطرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی او گفت: خبری از این مطرح ندارم, چرا که در دستور کار این کمیسیون نبوده است. اگر در کمیسیون اجتماعی آمده است, در برتری بازدید قرار نگرفته است.

وی در جواب به این سوال که در ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده که دستمزد کارگران هر ساله باید با دقت به تورم تعیین شود، ولی تقریبا اکثر سالها دستمزد زیاد کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است. در مطرح اصلاحی که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بازدید است، قرار شد ماده ۴۱ اینگونه اصلاح شود که به جای ( با دقت به تورم) ، عبارت ( به اندازه تورم) جانشین شود. آیا به نظر شما این اصلاح به سود ترمیم دستمزد کارگران هست یا نه؟ آیا اصولا شما با افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم موافقید؟ آیا افزایش دستمزد سالانه کارگران به اندازه تورم می تواند قوت خرید کارگران را افزایش دهد یا باید تدبیر فرد دیگر اندیشیده شود؟ او گفت: مشکل مهم سرزمین او گفت و گو تورم است. تا وقتی که تورم کنترل نشود, افزایش دستمزد به هر مقدار که باشد با افزایش صعودی نرخ تورم بی تاثییر می شود.

احمد بیگدلی, عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در او مباحثه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درمورد آخرین حالت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در این کمیسیون او گفت: فعلاً‌ در کمیسیون اجتماعی در حال بازدید هستیم. برخی باور دارند که افزایش مزد علتافزایش تورم و نقدینگی می‌شود، اما این نظر را قبول ندارم, چرا که اگر کارگر قوت خرید داشته باشد صرف تشکیل می‌شود. حقوق کارگران به‌اندازه‌ای نیست که بتوانند در اندوخته‌گذاری‌های گوناگون وجود یابند و علتبه‌هم‌ریختگی اقتصادی شود، در عین حال بازدید این مطرح در دستور کار امروز کمیسیون نیست.

به گزارش تسنیم، جزئیات متن مطرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حقوق کارگران به مقدار تورم به شرح ذیل است:

گفتن مطرح: مطرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

الزام: یکی از مشکلاتی که در سال‌های تازه (به طور اختصاصی از سال ۹۷ تا بحال به جز سال ۱۴۰۱) جهت افت قوت خرید طبقه حقوق‌بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است.به‌گفتن مثال در سال ۱۴۰۳ علیرغم این که تورم سال قبل حدودا ۴۵ درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط نزدیک به ۲۲ درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران نزدیک به ۲۰ درصد افت اشکار می‌کند، بخشی از این مشکل بابت ابهام حاضر در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با دقت به نرخ تورم کرده است که ابهام حاضر در کلمه دقت جهت شده است، شورای عالی کار معیار مقدار تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.

نظر قانونگذاری:جهت از بین بردن این ابهام، نظر می‌شود این ماده که اکنون متن آن به شرح زیر است:
بند یک جاری ماده ۴۱: «حداقل مزد کارگران با دقت به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار می‌شود» به شرح زیر تحول کند.

نظر جانشین: مقدار افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به مقدار درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار می‌شود، افزایش یابد.

انتهای مطلب/