چرا ۱۰میلیارد دلار از صندوق‌گسترش‌ملی برداشت شد؟_صبح سریع

مژگان خانلو او گفت: بعد از تقدیم کلیات در قسمت اول، اگر این قسمت مورد قبول مجلس قرار بگیرد، کمیسیون تخصصی بازدید‌های بیشتری در این خصوص را بر پایه جدول وقتی بودجه انجام می‌دهد. از روز سه‌شنبه این هفته نیز بازدید جزئیات در مجلس اغاز می‌شود.

به این علت از نظر زمان‌بندی و اراعه لایحه به مجلس زمان‌بندی مناسبی انجام شد. به‌طور اشکار بودجه به‌صورت انتزاعی و پشت درب‌های بسته شکل نمی‌گیرد. بودجه تبلوری از سیاست‌های مالی دولت است که باید با سیاست‌های تجاری و اقتصادی هماهنگ باشد.

وی در نشستی که در مرکز پژوهش‌های گسترش و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه در خصوص بازدید روال رشد اقتصادی او گفت: از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۵ ناظر رشد اقتصادی مناسب سرزمین بودیم، اما بعد از آن ناظر رشد نوسانی و پایین بودیم، این نوشته مشخص می کند که رشد نشان از افزایش منفعت‌وری نیست و عمده آن ناشی از فروش نفت و یا منفعت گیری از ظرفیت خالی تشکیل بوده است، به همین علت در فصل اول امسال نیز رشد از سطح ۴ درصد فاصله گرفتیم، قطعاً این رشد اقتصادی ناچیز روی شاخص‌های درآمدی و افزایش سختی روی دهک پایین تاثییر گذاشته است، لازمه افزایش سطح رفاه این است که در مسیر رشد اقتصادی حرکت کنیم.

در دهه ۷۰ و ۸۰ ناظر بیشترین رشد اندوخته‌گذاری در سرزمین بودیم، اما در دهه ۹۰ اندوخته‌گذاری شرایط مناسبی نداشته است که از جمله دلایل آن تحریم، امنیت اندوخته‌گذاری و کرونا بوده است. یکی از ابزار‌های ملزوم در مسیر خروج از رکود، فراهم کردن شرایط اندوخته‌گذاری است، حداقل اندوخته‌گذاری باید استهلاک را جبران کند، ارامش قوانین و مقررات در این مورد زیاد اثرگذار است، یکی از ارکان بودجه ۱۴۰۴ این می بود که بتوانیم ارامش تشکیل کنیم.

سخنگوی بودجه ۱۴۰۴ در خصوص حالت بودجه‌های عمرانی او گفت: از سال ۱۳۸۹ ما ۲۲ میلیارد دلار برای بودجه عمرانی هزینه کردیم، در این بازه ناظر افت شدید بودجه عمرانی هستیم، حجم تخصیص این منبع های آن‌قدر کم بوده است که در این بازه وقتی تکمیل پروژه‌ها طویل شده که پروژه‌های تکمیل‌نشده نیز دچار استهلاک شدند و بعضاً اهداف تشکیل آنها از دست رفته است. تلاش شده است در لایحه ۱۴۰۴ بودجه عمرانی تا حد امکان افزایش یابد و انبساط در بودجه عمرانی کار درستی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به آمار‌های تورم در سال‌های تازه او گفت: کنترل تورم جزو ماموریت های بانک مرکزی است، اما تلاش بر این بوده است تا دولت در این مسیر عمل منفی نداشته باشد، بر همین مبنا دولت تلاش کرد بودجه‌ای اراعه دهد که حداقل کسری را داشته باشد. یکی از مهم‌ترین ریشه‌های کسری بودجه عدم پیش‌بینی صحیح درآمد‌ها و هزینه‌ها است. صرفه‌جویی در هزینه به‌علت پیش‌بینی حداقلی عملاً غیر قابل اجتناب است.

برداشت ۱۰ میلیارددلاری از صندوق گسترش ملی در لایحه ۱۴۰۴

خانلو با ابراز این که “هنگامی هزینه‌ها در حداقل دیده شده است و ناچار به پرداخت هستید اگر منبع های وصول نشود یا بیش‌برآوردی انجام شود دچار کسری بودجه خواهیم شد. “، او گفت: در لایحه سال آینده نیز با کسری مشخصی روبه رو شدیم و می‌توانستیم بودجه را تراز نشان دهیم و سپس در وسط سال با اجازه مقام معظم رهبری از منبع های صندوق گسترش ملی منفعت گیری کنیم، برای جلوگیری از این نوشته که در سال جاری نیز رقم خورد، با کسب مجوز ملزوم ۱۰ میلیارد دلار از منبع های صندوق گسترش ملی داخل لایحه بودجه ۱۴۰۴ شد.

پافشاری سازمان برنامه بر افزایش قیمت تدریجی کالا‌های اساسی در سال آینده

وی در خصوص نرخ ارز او گفت: در هفت‌ماهه امسال ۷ میلیارد دلار کسری تجاری داشته‌ایم، این نوشته گمان سختی در بازار ارز و جهش را بالا می‌برد، به همین علت یکی از کوششهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش انگیزه در صادرات و برگشت ارز است، دولت این کار را از ارز کالای اساسی خود اغاز کرده است، منبع ارز واردات کالا‌های اساسی صادرات نفت و گاز سهم دولت است، پیش‌بینی ما این است که رقمی بالاتر از ۱۲ میلیارد دلار برای این نوشته وصول نخواهد شد، در نتیجه نمی‌توان رقمی برای مثالً ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی در نظر گرفت، در نتیجه دولت تلاش خواهد کرد اصلاحات تدریجی صورت گیرد و قیمت کالا‌های اساسی تدریجاً افزایش اشکار خواهد کرد، این‌گونه نیست که قیمت کالا‌های اساسی از روز اول سال ۱۴۰۴ افزایش اشکار کند بلکه به‌طورتدریجی و کالا به کالا این اتفاق رخ خواهد داد.

سازوکار انتشار کردن ۲۰۰ همت اوراق برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها

خانلو در خصوص سیاست‌های ارامش‌ساز در بودجه ۱۴۰۴ او گفت: دولت تلاش کرده است نرخ ارز تسعیر کالا‌های غیراساسی و اساسی را تحول دهد تا مزیت صادراتی تشکیل کند. سیاست‌های ارامش‌آفرین شامل افزایش صادرات، افت اخلال در قیمت‌های نسبی اقتصاد، افزایش اراعه ارز در بازار و کنترل نرخ ارز و افت رانت و فساد مالی و اقتصادی است. قسمت فرد دیگر از سیاست‌های ارامش‌آفرین افت ناترازی بانک‌ها و کنترل پایه پولی، تحکیم بنیه مالی بانک‌ها، افزایش انضباط در مدیریت بدهی و افت نرخ تورم از طریق پایبندی دولت به بدهی‌های خود است. سال قبل قانون تازه بانک مرکزی مصوب شد که در ماده ۵۶ آن پافشاری شده است که سقف تسهیلات تکلیفی در اختیار بانک مرکزی است، در نتیجه دولت در لایحه بودجه سقفی در این خصوص تعیین نکرده است.

دولت در برنامه هفتم موظف شده است که بدهی‌های خود را بهادارسازی کند. بانک‌ها عموماً در ترازنامه خود این بدهی را محاسبه می‌کنند و بعضاً آن را به‌صورت سود در نظر می‌گیرند در صورتی که مبنایی ندارد و یک عدد منجمد و بی‌خاصیت است. مقرر شد در قالب اوراق این بدهی به بانک‌ها تسویه شود که در زمان حاضر ۲۰۰ همت برای این منظور در نظر گرفته شد. این اوراق قابل خرید وفروش بین بانک‌ها است، اما اجازه خرید وفروش آن در بورس وجود ندارد، ضمن این که بانک‌ها می‌توانند این اوراق را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

منبع های مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان به‌طورکامل پیش‌بینی شد

او همین طور گفت: در او گفت و گو افزایش حقوق‌ها نیز بر پایه مجوز‌های قانونی حداقل ۲۰ درصد افزایش حقوق را داشتیم، اما میانگین افزایش حقوق‌ها بر پایه قانون جوانی جمعیت ۲۸ درصد است، ضمن این که اجرای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان بیشتر از ۱۰۰ همت هزینه دارد که پیش‌بینی آن به‌طور کامل انجام شده است.

کسری ۵۶ همتی در پرداخت پاداش بازنشستگی ۱۴۰۳

سخنگوی بودجه سال ۱۴۰۴ با ابراز این که “در قانون بودجه امسال ۱۶۱ همت برای گندم پیش‌بینی شده می بود، اما اشکار می بود که نیاز به خرید ۲۰۰ همت منبع های وجود دارد. “، او گفت:، اما در سال آینده ۲۵۰ همت در نظر گرفته شد چرا که رقم واقعی پیش‌بینی شد. در سال جاری پیش‌بینی پاداش ۲۲ همت برای بازنشستگان صورت گرفت، اگر تنها بخواهیم پاداش آخر‌خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش را پرداخت کنیم به ۳۸ همت منبع های نیاز داریم، این چنین اگر بخواهیم پاداش آخر‌خدمت کل بازنشستگان سال ۱۴۰۲ را پرداخت کنیم به ۷۸ همت نیاز داریم، در نتیجه عدد بودجه سال ۱۴۰۳ غیرواقعی بوده است.

اضافه‌شدن ۱۳۷۰ همت به سقف بودجه از طریق سه ردیف فرابودجه

او گفت: در او گفت و گو شفاف‌سازی فرابودجه نیز ناظر تحول در بودجه ۱۴۰۴ هستیم. دو قلم از مواردی که در این قسمت به سقف بودجه اضافه شد، بودجه نیرو‌های مسلح و منبع های حاصل از فروش نفت برای راه و انرژی اتمی است که ۶۷۰ همت مربوط به همین دو قسمت است، مورد دیگر نیز بودجه هدفمندی است که خود به خزانه دومی تبدیل شده می بود که حجم آن در سال جاری به بیشتر از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. موارد مشخصی در خصوص پرداخت یارانه وجود دارد و اگر منبع های آن آماده نباشد پایبندی دولت به تعهدات خود را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

برخی موارد در لایحه به‌گفتن عدد یک در نظر گرفته می‌شود، عمده این موارد در مرحله قانون‌گذاری به‌وجود می‌آید، به‌طورمثال در بودجه سال جاری مقرر شد که عوارض حاصل از صادرات نفت برای حمایتاز شرکت‌های دانش‌بنیان تخصیص داده شود که سیاست خوبی است، اما عدد درج‌شده برای آن در بودجه عدد یک بوده است، این در حالی است که ۲۲ همت رقم درآمد و هزینه این قسمت است که ۹ همت آن اتفاق افتاده است.

سهم ۹۳۵ هزارمیلیاردی هدفمندی در کسری تراز عملیاتی لایحه ۱۴۰۴

خانلو در توضیح حالت تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ او گفت: کسری تراز عملیاتی بودجه یک‌هزار و ۸۰۶ همت است، غیر از ضریب رشد حقوق و مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان هزینه‌های فرد دیگر نیز باید دیده می‌شد همانند هزینه‌های پاداش بازنشستگی، ضمن این که هزینه‌های هدفمندسازی نیز اضافه شده است، ۹۳۵ همت از کسری تراز عملیاتی مربوط به همین قسمت است. اگر فرابودجه‌ای‌ها را از کسری تراز عملیاتی خارجی کنیم رقم تراز عملیاتی یک عدد معمول است.

خانلو در خصوص مصارف هدفمندی یارانه‌ها او گفت: این مصارف شامل ۲۵۰ همت گندم، ۱۵۴ همت دارو، ۳۰۵ همت یارانه نقدی، ۱۰۰ همت مددجویان و واردات فرآورده ۶۵ همت است که در نهایت دچار کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی است. 

وی در قسمت درآمد‌های مالیاتی با اشاره به رشد ۳۹ درصدی مالیات‌ها او گفت: قرار است این رشد از طریق گسترش پوشش و اجرای کامل پایانه‌های فروشگاهی وصول شود. سهم دولت از صادرات نفت ۴۷۰ هزار بشکه نفت است، در این بین قمیت نفت ۶۳ دلار و نرخ تسعیر ۳۸.۵۰۰ تومان برای کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده است و نرخ تسعیر در دیگر موارد ۵۵ هزار تومان است.

طلبکاران اموال دولت را با پرداخت ۱۰ درصد قیمت می‌خرند

سخنگوی بودجه سال ۱۴۰۴ او گفت: در حوزه واگذاری اموال نیز احتمالا حرف های شود که این نوشته در سال‌های قبل وجود داشته ولی عملی نشده است، اما مقرر شده است ۲۰۰ همت از اموال با بدهی دولت تهاتر شود، در حقیقت بخشی از اموال دولت که مشابه با نیاز طلبکار است، در مزایده قرار می‌گیرد و طلبکار می‌تواند با پرداخت نقدی ۱۰ درصد بهای همه‌شده مالک دارایی دولت شود و مابقی را پرداخت نمی‌کند.

منبع های جدیدی برای خرید ۵۰۰ همت اوراق ملزوم نیست؟

او همین طور گفت: در سال آینده باید نزدیک به ۴۷۰ همت اوراق را بازپرداخت کنیم. صندوق‌های درآمد ثابت باید حداقلی از منبع های خود را صرف خرید اوراق کنند. با افزایش ظرفیتی که از طریق رشد پرتفو و منبع های بانکی و صندوق‌ها نسبت به سال قبل رخ می‌دهد به‌طور بالقوه بیشتر از ۵۰۰ همت ظرفیت خرید اوراق به‌وجود می‌آید در نتیجه این رقم فشاری به بازار سهام نخواهد آورد.

درآمد ۱۰۰ هزارمیلیاردی از واگذاری دو شرکت خاص دولتی در ۱۴۰۴

خانلو با اظهار این که پیش‌بینی شده است که از واگذاری دو شرکت خاص دولتی ۱۰۰ همت درآمد تشکیل شود، او گفت: این در حالی است که کل منبع های پیش‌بینی‌شده از این محل ۱۳۵ همت بوده است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اولین قانون منطبق بر قانون برنامه هفتم است، به‌لحاظ تبصره‌ای تعیین کردیم که هر بند از قانون منطبق بر کدام قسمت از قانون برنامه هفتم است.

مطابق برنامه هفتم باید برای ۶۸ ردیف در قسمت دوم لایحه بودجه درآمد و هزینه پیش‌بینی شود. مصادیقی که نیاز به مجوز خاص داشته‌اند در قسمت اول لایحه بودجه در نظر گرفته شده بودند.

رشد ۲۰ میلیارددلاری صادرات در ۱۴۰۴؛ رؤیا تا حقیقت

وی با اشاره به گزارش اقتصادی سازمان برنامه و بودجه که در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، او گفت: پیش‌بینی ما این است که با اعمال تغییرات نرخ ارز و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای حوزه صادرات، صادرات تا ۸۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ امکان رشد دارد هرچند ظرفیت اقتصاد ایرانی بیشتر از این رقم است.

سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۴ در خصوص انتقادات مربوط به اصلاحات قیمتی پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۴ او گفت: در برخی موارد اگر اصلاحات مشابه با شرایط تاب‌آوری اقتصادی و جامعه انجام بگیرد مردم نیز موافق آن خواهند می بود، حتی در حوزه بنزین نیز این چنین شرایطی وجود دارد. باید عمق حقیقت‌هایی را که با آن روبه رو هستیم، ببینیم. ظرفیت‌های زیاد بالا برای رشد ظرفیت صادرات وجود دارد و تنها در حوزه ترانزیت ظرفیت زیاد بزرگی داریم. با عقل جمعی دولت لایحه تدوین شده است و در نتیجه باید پشتیبانی کنیم تا این موارد اجرایی شود.

تسویه بدهی دولت به فراهم اجتماعی با توقیف اموال صندوق‌های بازنشستگی

وی با گفتن این که صندوق‌های بازنشستگی در ایران ماهیت خود را از دست داده‌اند، او گفت: در دنیا صندوق‌ها حق بیمه را اندوخته‌گذاری می‌کنند و در دوره بازنشستگی از سود آن حقوق را پرداخت می‌کنند. در برخی موارد فقطً بسته به منافع سود را برمی‌گردانند. در ایران هم‌اکنون ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان توسط دولت و حق بیمه پرداخت می‌شود، این نوشته ناشی از اشکالات قدیمی است که نیازمند اصلاح ساختاری صندوق‌ها است. بر پایه برنامه هفتم گسترش این اجازه دریافت شده است که صندوق‌هایی که بیشتر از ۵۰ درصد منبع های آنها از سوی دولت پرداخت می‌شود، به‌جز صندوق نیرو‌های مسلح، اطلاعات و فراهم اجتماعی، اموال منقول و غیرمنقول شرکت‌ها دریافت کند و به فراهم اجتماعی بدهد تا بعد از آن نیز این اموال به فراهم اجتماعی واگذار شود.

خانلو در ادامه او گفت: این نوشته یک مجوز برای دولت است و حتی اگر برای یک یا دو صندوق این اتفاق رخ دهد می‌تواند تعدیل بدهی در خصوص فراهم اجتماعی صورت بگیرد و تغییری در شرایط دولت رخ نخواهد داد چرا که ۹۰ درصد را در زمان حاضر دولت پرداخت می‌کند. به‌علت عدم‌پرداخت‌های سنواتی مربوط به سهم دولت از حق بیمه و دیگر موارد بدهی قابل‌توجهی به فراهم اجتماعی تشکیل شده است. کشش بودجه‌ای برای پرداخت نقدی این بدهی در بودجه وجود ندارد. یک عدد مربوط به تهاتر ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی اموال است و قسمت دیگر مربوط به دریافت اموال صندوق‌های با وضعیتی است که به آن اشاره شد.

در زمان حاضر با سیاست‌های پیش‌بینی‌شده کلیه اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت‌های بازنشستگان در نظر گرفته شده است و نگرانی از این بابت وجود ندارد.