چشم ۵۰میلیون خانواده کارگری ایران به هیئت رئیسه مجلس_صبح سریع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ نزدیک به ۴ ماه تا آخر سال باقی مانده است و مطابق سنوات قبل جلسات کمیته مزد ذیل شورای‌عالی کار باید تا الآن راه اندازی جلسه می‌داد تا او گفت و گو هزینه‌های سبد معیشت را بازدید و تعیین کند تا بعد از آن با شرایط آسان‌تری در شورای‌عالی کار او گفت و گو مزد بازدید شود.

سال قبل این جلسات برگزار نشد و علتشد مزدی که در جلسات شورای‌عالی کار تعیین شده می بود, نسبت به سنوات قبل از حقیقت دورتر باشد و همین نوشته علتنارضایتی کارگران شد و نمایندگان کارگری مصوبه شورای‌عالی کار را در سال ۱۴۰۳ امضا نکردند.

یکی از نقدهای کارگران به دستمزدی که در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود, روش تعیین مزد است. نمایندگان کارگران معتقد می باشند که دستمزد می‌بایست مطابق تورم و فراهم‌کننده سبد معیشت کارگران باشد، این نوشته در ماده ۴۱ قانون کار اشاره شده است اما به‌درستی اجرا نمی‌شود, چرا که در متن قانون اشاره دقیق نشده است که دستمزد باید به‌اندازه تورم باشد، بلکه آنچه در قانون آمده است اشاره به این است که دستمزد با دقت به نرخ تورم تعیین شود، همین نوشته علتشده است هرساله دستمزد کارگران پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شود. ازآن‌جایی که تورم در اقتصاد ایران مدام روال صعودی داشته است, عدم دقت به تناسب تورم با دستمزد علتعقب‌ماندگی مزدی کارگران شده است،
همین قضیه علتشد مطرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با پافشاری بر افزایش دستمزد کارگران به‌اندازه تورم در تیرماه سال جاری توسط آقای ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با امضای برخی نمایندگان نقل شود.

هرچند طی ۴ ماه قبل ناظر خبرهای ضدونقیضی از مطرح اصلاح ماده ۴۱ برای تعیین مزد کارگران به‌اندازه تورم از سوی برخی نمایندگان بودیم، و در ابتدا اظهار شد این مطرح را هیئت رئیسه مجلس اظهار وصول کرده و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده است، ولی در نهایت اشکار شد که تا این مدت این مطرح را هیئت رئیسه مجلس اظهار وصول نکرده است.

خبرنگار تسنیم طی ماه‌های تازه پیگیر این نوشته از سوی مجلس و به‌اختصاصی کمیسیون اجتماعی می بود که برخی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس یا اصلاً به تماس‌های خبرنگار تسنیم جواب نمی‌دادند، یا در صورت جواب‌دهی از این مطرح اظهار بی‌خبری می‌کردند و یا می‌انها گفتند؛ “فعلاً در برتری بازدید‌های کمیسیون نیست و در دستور کار قرار ندارد.”، برخی هم می‌انها گفتند؛ “این مطرح فعلاً در حد نظر نقل شد و تا این مدت به او گفت و گو و بازدید نرسیده است”.

در حالی انتقادها به مجلس در خصوص بی‌توجهی به قضیه دستمزد پایین‌تر از تورم کارگران و مطرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار طی روزهای قبل مقداری شدت گرفت که به‌یک‌باره اظهار شد؛ مطرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای ترمیم و اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران اصلاً تا این مدت از سوی هیئت رئیسه مجلس اظهار وصول نشده است که بخواهد به کمیسیون تخصصی آن یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع و بازدید شود.

در زمان حاضر این مطرح که می‌تواند بخشی از مشکلات جامعه کارگری درمورد دستمزد را از بین بردن کند, در هیئت رئیسه مجلس است و به‌باور کارشناسان با دقت به این که نزدیک به ۴ ماه تا آخر سال باقی مانده است, باید سریعتر این مطرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود و در آن کمیسیون بازدید شود تا در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارآیی ملزوم را داشته باشد، در واقع زمان بسیاری برای مجلسی‌ها درمورد تصویب این مطرح نیست, چرا که تنها ۴ ماه تا آخر سال و برگزاری جلسات مزدی و بازدید‌های گوناگون حوالی دستمزد باقی مانده است.

در زمان حاضر یکی از خواست‌های جامعۀ ۱۵میلیونی کارگری که به‌لحاظ جمعیت بیشتر از ۵۰ درصد جمعیت سرزمین را شامل خواهد شد، قضیه تعیین مزد سالانه حداقل به‌اندازه تورم است که در زیاد تر سالهای قبل کمتر از نرخ تورم تعیین شده و ضربه سختی به سبد معیشت کارگران زده است. انتظار جامعه کارگری از هیئت رئیسه مجلس این است که این مطرح را سریعتر در برتری کاری مجلس دوازدهم قرار دهد، به‌امید آنکه احتمالا دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران به‌اندازه تورم افزایش یابد و بتواند بخشی از عقب‌ماندگی مزدی کارگران را جبران کند.

انتهای مطلب/+