نامه قالیباف درمورد ایرادهای مشابه سازی حقوق بازنشستگان_صبح سریع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای که ۲ روز قبل به مسعود پزشکیان رئیس جمهور زده، مواردی را در خصوص مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان و برخی ایرادات قانونی به مصوبه هیئت وزیران نقل کرده است.

قالیباف در ابتدای این نامه پافشاری کرده است: برگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت وزیران با نوشته اصلاح آیین‌نامه اجرایی مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان و متعاقب بازدید‌ها و اظهار نظر مقدماتی هیئت بازدید و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، برای اظهار نظر قطعی جهت عمل ملزوم در مهلت مقرر قانونی و اظهار نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است بعد از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن قسمت از مصوبه که مورد عیب قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد می بود.

در بخشی از این نامه پافشاری شده است: نظر به مواد ۸ و ۱۹ قانون محاسبات عمومی سرزمین ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ که پرداخت بدهی‌های سنوات قبل را به‌گفتن دین بر ذمه دولت می‌شمارد و توجهاً به جزء ۱ بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ که دولت را در انجام مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان مکلف به افزایش ۴۰ درصد رقم مزبور در سال جاری نموده، و از آنجا که منبع های پیش‌بینی‌شده در بند ر تبصره ۶ قانون بودجه امسال با فکر این که تکافوی فراهم برای پرداخت همه مبلغ معادل ۴۰ درصد را ننماید به‌حکم مواد مندرج در قانون محاسبات، دولت موظف به فراهم و پرداخت آن در سال آتی می‌باشد؛ به این علت عبارت بدون تشکیل بدهی مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۶ مصوبه اصلاحی، مغایر قانون برنامه هفتم و قانون محاسبات عمومی سرزمین است.

این چنین در قسمت فرد دیگر از این نامه آمده است: با نظر به مقدار مقطوع مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نوشته بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و با عنایت به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب ۱۳۹۳ که مقرر می‌دارد؛ پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوانی توسط دستگاه‌های اجرایی نوشته ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین نوشته سرزمین باشد…؛ به این علت بند ۲ مصوبه اصلاحی مبنی بر پرداخت وجوهی تحت گفتن مابه‌التفاوت حداقل مبلغ مشابه‌سازی به مشمولانی که با اجرای مفاد آیین‌نامه اجرایی مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان، حقوق آنها افزایش نیافته یا کمتر از ۱۰ درصد حداقل نوشته جز ۱‌ـ۲ بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل سرزمین افزایش یافته، از حیث گسترش شمول بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.

انتهای مطلب/+