برگشت مصوبه دائمی شدن قرارداد کارگران به بهانه بیکاری_صبح سریع

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی از منظر کلان، به معنی تشکیل حاشیه امن در فرایند انجام کار، پایان کار و تمدید قرارداد کار است. امنیت شغلی در رابطه با طرفین قرارداد کار به‌نحوی نقل می‌شود که هر طرف افزون‌بر کسب منفعت از اجرای قرارداد، از حیث استمرار قرارداد نیز آسودگی خاطر نسبی داشته باشد. اگر کارگر امنیت شغلی داشته باشد، با خیالی آسوده به اشتغال خویش مبادرت می‌کند، کارفرما نیز باید از این امنیت برخوردار باشد تا بتواند با شرایطی بهینه، عرصه اشتغال مطلوب کارگر را فراهم کند. امنیت شغلی با وجود اهمیت بسیاری که دارد، به‌نوعی در قوانین مورد انفعال قرار گرفته است. قوانین مصوب در این عرصه، با نقایص تعداد بسیاری روبه رو است.

امنیت شغلی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید عرصه‌های تشکیل امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به باور تعداد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از با اهمیت ترین مشکلات کارگران وجود اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد دقت قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به گفتن دغدغه جامعه کارگری نقل می‌شود و رهبر انقلاب نیز چندین دفعه بر لزوم دقت به آن اصرار کردند، نبوده است امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵صدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.رهبر انقلاب در دیدار با کارگران چندین دفعه گفتن کردند: امنیت شغلی مطمعن کارگر به آینده شغلی خود است.

اردیبهشت ماه سال۱۴۰۳ می بود که علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار با وجود در یک برنامه تلویزیونی با گفتن این که امنیت شغلی با اهمیت ترین دغدغه جامعه کارگری است، او گفت: ماده ۷قانون کار در سال ۶۹به تصویب رسید و این استنباط آن زیاد از کارفرماها به سمت قراردادهای موقت رفتند. بعد از صدمه‌شناسی‌های ملزوم، در ۲ سال قبل کمیته امنیت شغلی راه اندازی شد که در این راستا لایحه‌ای را به دولت نظر دادیم.

او گفت: کارگران ۲دغدغه مهم دارند؛ نخست این که مطابق قانون سال ۶۹بسیاری از قراردادها به موقت تبدیل شده و در این بین کارهایی که قیمت مستمر دارند نیز مشمول قرارداد موقت خواهد شد، اما در لایحه‌ای که به دولت نظر دادیم در این بند آمده که کارهایی که قیمت مستمر دارند، سپس از پنج سال باید قراردادشان به دائم تبدیل شود.

معاون وزیر کار اصرار کرد: این چنین مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری، ما برای تشکیل توازن بین کارگر و کارفرما دست به کار شدیم و لایحه آماده شده که به مجلس دوازدهم اراعه خواهد شد.

رعیتی فرد تصریح کرد: مسئله دیگر این است که اگر کارفرما قبل از پایان قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار قضیه را حل کند. در لایحه پیشنهادی اگر کارفرما بخواهد قبل از ۵سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما نوشته را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

بدون شک اصلاحیه مذکور قدم بلندی در راستای ضمانت امنیت شغلی کارگران زمان موقت برداشت می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در بین جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به ضمانت امنیت شغلی، تلاش در راستای تحول قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

*برگشت مصوبه دائمی شدن قرارداد کارگران

اما روز قبل نوشته تازه و عجیبی از سوی آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت و معدن و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی نقل شد. وی با باور به این که عقد قرارداد دائم علتریزش شدید نیروی کار خواهد شد! او گفت:از کمیسیون اجتماعی و دولت اصلاحیه برای قانون کار ابلاغ شد که بر پایه آن مقرر شد قرارداد موقت به طور کامل فسخ شده و کارگران سپس از یک ماه کار، قراردادشان به طور خودکار دائم شود.

وی او گفت: ما پیگیری کردیم و این مصوبه برگشت ولی اگر این مصوبه در مجلس تصویب می‌شد ریزش شدید نیروی کار را به همراه داشت و نظم و تناسب نیروی کار را به‌هم می‌ریخت!

به گزارش تسنیم،لغو دائمی شدن قرارداد های موقت به معنی عدم دقت به کارگران و بازار کار است. ریزش نیروی کار برای لغو احیای قراردادهای دائم بهانه بیش نیست.«تامین امنیت شغلی» با اهمیت ترین مطالبه‌ی کارگران مشمول قانون کار در سرزمین است؛ تا امینت شغلی برقرار نشود، امکان منفعت‌مندی کارگران از دیگر حقوق قانونی مندرج در قانون کار به هیچ وجه فراهم نخواهد شد، به این علت امنیت شغلی و احیای قراردادهای دائم کار، مبنای مهم مطالبه‌گری کارگران است.

 انتهای مطلب/