حذف برخی از نمایندگان کارگری در اغاز‌ی اغاز مذاکرات مزدی_صبح سریع

ماده ۱۶۷ قانون کار در رابطه با شورای عالی کار، ماموریت هایِ این شورا و اعضای راه اندازی دهنده‌ی آن سخن بگویید کرده است. براین مبنا، سه نماینده کارگری این شورا به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعیین خواهد شد. با این حال مطابق رویه‌ی سال‌های قبل‌ی این شورا، مدام نماینده‌ی انجمن صنفی کارگران نیز در نشست‌های این شورا به گفتن یکی از تشکل‌های کارگری، شرکت کرده است. 

امسال اما در اولین نشست شورایعالی کار در دولتِ تازه، نماینده‌ای از انجمن صنفی دعوت نشد. این نوشته شکایت برخی از نمایندگان کارگری را به همراه داشت. به حرف های‌ی این نمایندگان کارگری، اگرچه آرای نماینده این تشکل، همانند آرای سه نماینده‌ی مهم قابلیتِ قانونی ندارد، اما به هر حال تعددِ نمایندگان کارگری در شورا و این چنین همسوییِ آن‌ها می‌تواند به قوتِ هر چه زیاد ترِ کارگران بینجامد. هر چند که به اذعانِ تعداد بسیاری، حتی با وجودِ همه نمایندگان کارگری هم، ترکیبِ شورایعالی کار به طوری است که کارگران شانس کمتری برای به کرسی نشاندنِ خواسته‌های خود دارند.

عدم دعوت از نماینده‌ی کانون عالی انجمن صنفی سرزمین و این چنین‌عدم دعوت از علی خدایی، نماینده‌ای که سال قبل از شورایعالی کار اخراج شد، در شرایطی که کمتر از ۴ ماه به اغاز مذاکرات مزدیِ سال ۱۴۰۴ مانده، این نگرانی را تشکیل کرده که نکند وزارتِ کار از همین اکنون، شمشیر را از رو به روی کارگران بسته است؟ 

سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) با اشاره به عمل وزارت کار و حذف برخی از اعضای کارگری شورایعالی کار او گفت: شورایعالی کار از این جهت که نقش مهمی در احقاق حقوق کارگران دارد، حائز اهمیت است. این شورا این چنین مطابق قانون، تنها مرجع تعیین دستمزدِ کارگران است و هرساله با راه اندازی جلساتی در انتهای سال، نقش مهمی در تعیین حالتِ کارگران برای یک سالِ آینده دارد. 

گلپور او گفت: ماده ۱۶۷ قانون کار ترکیب این شورا را اشکار کرده است؛ بر این مبنا، نمایندگان کارگری از سوی شورای اسلامی کار تعیین خواهد شد. نفس این نوشته یقیناً مورد اعتراض ماست و در سال‌های قبل، به نمایندگان مجلس و این چنین به وزارت کار و هیئت دولت نامه‌های بسیاری ارسال کردیم، مبنی بر این که با دقت به وجود سه تشکل بزرگ کارگری، فقطً نباید از یک تشکل به‌گفتن نماینده کارگری به این شورا دعوت شود. 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه گفت: این کار نقض سه‌جانبه‌گراییِ واقعی است. به‌خصوص این که انجمن‌های صنفی کارگری که در صنایع و خدمات گوناگون فعال می باشند و بالغ بر میلیون‌ها کارگر را نمایندگی می‌کنند، هیچ نماینده‌ای در شورای عالی کار ندارند. 

گلپور پافشاری کرد: همانطور که گفتم، ما مدام در پی اصلاح این حالت بوده‌ایم، اما متأسفانه تا بحال نتیجه‌ای حاصل نشده است. یقیناً باید بگویم که عملِ تازه وزارت کار رویه‌ی بیشتر از ۱۰ ساله‌ی این شورا را زیر سوال برد؛ ببینید در ۱۰ تا ۱۵ سال قبل، عرف حاکم بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این می بود که نقصی در قانون حس می‌شود و باید اصلاح شود و از این رو نماینده انجمن صنفی نیز به این شورا دعوت می‌شد. لذا ما ناظرِ وجود نمایندگان تشکل‌های کارگری در جلساتِ شورایعالی کار بودیم. 

وی او گفت: شکستن این رویه، به باور من حرکتی غیرکارشناسی می بود که جهت کدورت خاطر دیگر تشکل‌ها شده است. در طول این زمان نمایندگان تشکل‌های کارگری علی‌رغم تفاوت نظرهایی که با هم داشتند، در رابطه با تعیین مزد با هم همسو بودند. این هماهنگی را سال قبل در مذاکراتِ مزدی دیدیم به طوریکه نمایندگان کارگری، در اعتراض به رقم پایین مزد، جلسه را ترک کردند و مصوبه‌ی مزدی سال ۱۴۰۳ را امضا نکردند. 

گلپور فرمود: ما این عمل را بی‌احترامی از سوی وزیری می‌دانیم که در زمان کسب رأی مطمعن، اظهار کرده بودد که حکمرانی علمی را در فضای وزارت تعاون حاکم خواهد کرد. مطابق مقاوله‌نامه‌ها و گسترش‌نامه‌های سازمان جهانی کار که ما به آن‌ها پیوستیم، باید سه‌جانبه‌گرایی مراعات شود. به‌اختصاصی این که شورای اسلامی کار نمایندگان کارگران در کارخانه‌هایی با بیشتر از ۳۵ نفر می باشند و این در حالی است که کارگرانِ تعداد بسیاری در صنایع کوچک و خدماتی وجود دارند که این شورا نمایندگیِ آن‌ها را پوشش نمی‌دهد. آیا کارگرانِ صنایع کوچک و خدماتی نباید در این شورا نماینده داشته باشند؟ 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران او گفت: شورای عالی کار باید به فکر آینده کار باشد و قوانینی را در این حوزه وضع کند تا چالش‌های تعداد بسیاری که در این حوزه وجود داشته و این چنین چالش‌های تازهِ این حوزه را برای کارگران حل کند. 

این فعال کارگری فرمود: ما حرکت وزارت کار در حذف دیگر نمایندگان کارگری را زنگ خطری می‌دانیم برای از بین بردنِ اجماعِ نمایندگانِ تشکل‌های رسمی کارگری، به خصوص بر سرِ مصوبات مزدی. با وجودِ این اجماع، سال قبل ابعادِ ظلمی که به کارگران شد، گسترده می بود. افزایش ۳۵درصدیِ حقوق در حالیکه تورم مثبتِ ۴۵درصد می بود یک طرف، و از طرف دیگر، در توصیفِ این ظلم بزرگ همین بس که حق مسکن کارگران به اندازه‌ی درصدِ افزایش حداقل حقوق، افزایش اشکار نکرد. در حالیکه اگر حق مسکن ۳۵درصد هم افزایش اشکار می‌کرد، باز هم نمی‌توانست هزینه‌های سنگین مسکن را پوشش دهد. 

گلپور فرمود: عدم وجود نمایندگان و تشکیل اختلاف بین تشکل‌های کارگری، از طریق شکستنِ عرفِ چندین ساله، به بدبینی بین نمایندگان کارگری منجر شده است. یقیناً تفرقه‌افکنی در بین کارگران امکان پذیر در مختصر‌زمان جواب بدهد، اما در طویل مدت پاسخگو نخواهد می بود. 

این فعال کارگری در آخر او گفت: برای ما سوال است که چرا وزیر کار دعوتِ فرمایشی و صوری را از نمایندگانِ دیگر تشکل‌های کارگری کوتاه کرده است؟ قطعا ما مطالبه‌ی خود را در این عرصه ادامه خواهیم داد. ما از زمانِ اغاز به کار آقای میدری مطالبات خود را به گفتن یکی از شرکای اجتماعی برای ایشان در قالبِ نامه نقل کردیم، اما تا بحال هیچ کدام از نامه‌های ما جواب داده نشده است.