دکان کاسبان وضع حاضر را تعطیل کنید؛ دعوا بر سر لحاف ملانصرالدین است_صبح سریع

اکنون زمان عمل به قولها است. امروزه او گفت و گو‌های مربوط به واردات اتومبیل داغ شده و او گفت و گو‌ها عمدتا ناظر بر این مساله است که چه‌افرادی مجاز به واردات می باشند و ارز مورد نیاز برای آن از چه منابعی باید تامین شود. گویی حضرات مسوولان ذی‌ربط سخنان جناب دکتر پزشکیان در مناظره‌های انتخاباتی را فراموش کرده‌اند که به درستی می‌فرمودند هر کس مایل به واردات اتومبیل خارجی است، باید برود ارز مورد نیازش را از بازار آزاد تهیه کند. 

دعواهایی که این‌روزها بر سر واردات اتومبیل داغ شده در حقیقت دعوا بر سر لحاف ملانصرالدین [رانت] است. اگر دولت واردات را آزاد کند و تامین ارز آن را مطابق نظر رئیس‌جمهور محترم به مسئولیت بازار آزاد بگذارد همه دعواها همانند حباب روی آب به شدت ناپدید می‌شود. قسمت عمده مصائب اقتصاد سرزمین ما ناشی از تحدید تجارت آزاد است. صادرکننده‌ها یک نوع دچار مصیبت قیمت‌گذاری دستوری ارز می باشند و داخل کنندگان از نوعی دیگر. در این بین اساسا رانت‌خواران حرفه‌ای می باشند که به قیمت نابود کردن منافع عامه مردم سودهای بادآورده نجومی نصیب خود می‌کنند. 

تنها راه‌حل این معضل تعطیل کردن دکان کاسبان وضع حاضر است. به سخن دیگر، رفع کردن فساد گسترده ضایع‌کننده منافع ملی ممکن نیست، مگر با یکسان‌سازی نرخ ارز و از بین بردن عرصه‌های رانت‌خواری در تجارت خارجی. یقیناً افرادی امکان پذیر به درستی متذکر شوند که برخی از صادرکنندگان بزرگ عمدتا خصولتی در تشکیل محصولات صادراتی خود از یارانه‌های دولتی منفعت گیری می‌کنند و قسمت مهمی از سود آن‌ها در بازارهای جهانی ریشه در این یارانه‌ها دارد. از آنجا که این یارانه‌ها از منبع های ملی پرداخت می‌شود به این علت ملت ایران در این سود صادراتی ذی‌حق است و این حق باید استیفا شود. 

آشکار است که راه‌حل اساسی و نهایی این مساله حذف یارانه‌ها است. اما با دقت به پیچیدگی جایگاه این نوع یارانه‌ها در نظام اقتصادی، حذف آن‌ها زمان‌بر و الزام تمهیداتی است. فعلا احتمالا در مختصر‌زمان بتوان با بستن مالیاتی مشابه با مقدار یارانه‌ها حقوق ملی را تا حدودی جبران کرد و بساط نرخ‌های چندگانه ارزی را که این‌همه جهت رانت و فساد شده است، حداقل در قسمت غیردولتی به شدت برچید. این چنین کاری یقینا جهت بهبود چشم‌گیر در تجارت خارجی و رونق صادرات قسمت خصوصی حقیقی خواهد شد. تعلل در این خصوص هیچ توجیهی ندارد و مغایر با قولها و نیات خیر رئیس‌جمهور محترم است. 

از نظر دیگر، باید اصرار کرد که مصائب تحدید تجارت آزاد منحصر به مورد ذکرشده نیست و شامل همه انواع قیمت‌گذاری‌های دستوری در نظام اقتصادی می‌شود. به‌گفتن یک مورد زیاد زیان‌بار و فسادآور دیگر باید به سیاست‌های پولی و بانکی رایج اشاره کرد. قیمت‌گذاری دستوری در نظام بانکی عملا علتشده نرخ‌های حقیقی منفعت به علت وجود و تداوم نرخ‌های تورم بالای ۳۵درصد، منفی شود.

نرخ حقیقی منفعت مابه‌التفاوت نرخ منفعت اسمی بانک‌ها و نرخ تورم است که زیاد تر به بالای ۱۰درصد می‌رسد. معنی این سخن این است که وام‌گیرندگان به محض دریافت تسهیلات از بانک از همان ابتدا مالک سود حقیقی به مقدار بیشتر از ۱۰درصد وام دریافتی بدون انجام هیچ فعالیتی خواهد شد. حال سوال این است که منشأ این سود کجاست و این سازوکار چه نتایجی در پی دارد. 

از آنجا که نرخ منفعت منفی شامل سپرده‌گذاری در بانک هم می‌شود، به درستی می‌توان او گفت بخشی از سود بادآورده وام‌گیرندگان بانکی ریشه در زیان غیر قابل توجیه سپرده‌گذارانی دارد که حقشان در این نظام نابخردانه بانکی پایمال می‌شود؛ اما قسمت فرد دیگر از سود بادآورده مورد اشاره به گمان زیاد با اضافه‌برداشت بانک‌ها از منبع های بانک مرکزی تامین می‌شود که طبیعتا فرآیندی است زیاد زیان‌بار و نهایتا تورم‌زا.

به علاوه، تسهیلات تکلیفی گسترده‌ای که از سوی سیاستگذار به بانک‌ها تحمیل می‌شود سویه فرد دیگر از اقتصاد دستوری است که به فساد، ناکارآمدی و ناترازی بانک‌ها می‌انجامد. اینجا نیز به درستی می‌توان دریافت که در تحلیل نهایی مشکل مهم در تحدید تجارت آزاد و جانشین کردن آن با اقتصاد دستوری است. سیاستگذاران اقتصادی باید بپذیرند که هیچ راه فرد دیگر به جز رفتن به سوی تجارت آزاد وجود ندارد و این اتفاقا منطبق با قولها و منویات رئیس‌جمهور محترم است.