دائمی شدن قرارداد کارگران منتفی شد؟_صبح سریع

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,  در سال‌های تازه، قراردادهای مختصر‌زمان و موقت به یکی از چالش‌های جدی برای کارگران تبدیل شده است. این نوع قراردادها، که زیاد تر به طور سه‌ماهه یا شش‌ماهه منعقد خواهد شد، امنیت شغلی کارگران را به شدت تحت تأثیر قرار داده و سختی روانی بسیاری را بر آنان تحمیل کرده است.

تعداد بسیاری از کارگران در قسمت‌های گوناگون صنعتی، خدماتی و ساختمانی به علت نبوده است قراردادهای دائمی، مدام دلواپس آینده شغلی خود می باشند. این نگرانی وقتی افزایش می‌یابد که بدانند کارفرما به راحتی می‌تواند قرارداد را تمدید نکند یا شرایط آن را تحول دهد. در نتیجه، کارگران با هراس از دست دادن شغل خود، زیاد تر از پیگیری حقوق قانونی خود، از جمله حق بیمه، مرخصی و دیگر مزایا، صرف‌نظر می‌کنند.

کارشناسان مسائل کارگری اعتقاد دارند که قراردادهای مختصر‌زمان علاوه بر افت انگیزه و منفعت‌وری کارگران، تبدیل افزایش صدمه‌های اجتماعی می‌شود. نبوده است امنیت شغلی علتمی‌شود که تعداد بسیاری از خانواده‌ها نتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند یا حتی از حداقل‌های زندگی برخوردار باشند.
یکی از کارگران ساختمانی در این‌باره می‌گوید: “هر بار که قراردادمان همه می‌شود، نمی‌دانیم آیا ماه سپس هم شغلی داریم یا نه. این نگرانی دائمی، زندگی ما را به یک چالش روزانه تبدیل کرده است.”

اردیبهشت ماه سال۱۴۰۳ می بود که علی حسین رعیتی فرد، معاون اسبق روابط کار با وجود در یک برنامه تلویزیونی با گفتن این که امنیت شغلی با اهمیت ترین دغدغه جامعه کارگری است، او گفت: ماده ۷قانون کار در سال ۶۹به تصویب رسید و این استنباط آن زیاد از کارفرماها به سمت قراردادهای موقت رفتند. بعد از صدمه‌شناسی‌های ملزوم، در ۲ سال قبل کمیته امنیت شغلی راه اندازی شد که در این راستا لایحه‌ای را به دولت نظر دادیم.

او گفت: کارگران ۲دغدغه مهم دارند؛ نخست این که مطابق قانون سال ۶۹بسیاری از قراردادها به موقت تبدیل شده و در این بین کارهایی که قیمت مستمر دارند نیز مشمول قرارداد موقت خواهد شد، اما در لایحه‌ای که به دولت نظر دادیم در این بند آمده که کارهایی که قیمت مستمر دارند، سپس از پنج سال باید قراردادشان به دائم تبدیل شود.

معاون اسبق وزیر کار اسبق اصرار کرد: این چنین مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری، ما برای تشکیل توازن بین کارگر و کارفرما دست به کار شدیم و لایحه آماده شده که به مجلس دوازدهم اراعه خواهد شد.

رعیتی فرد تصریح کرد: مسئله دیگر این است که اگر کارفرما قبل از پایان قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار قضیه را حل کند. در لایحه پیشنهادی اگر کارفرما بخواهد قبل از ۵سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما نوشته را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

بدون شک اصلاحیه مذکور قدم بلندی در راستای ضمانت امنیت شغلی کارگران زمان موقت برداشت می‌شد. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در بین جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به ضمانت امنیت شغلی، تلاش در راستای تحول قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

اما چندی نپایید در آذر ماه سال جاری می بود که آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت و معدن و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی نقل شد. وی با باور به این که عقد قرارداد دائم علتریزش شدید نیروی کار خواهد شد! او گفت:از کمیسیون اجتماعی و دولت اصلاحیه برای قانون کار ابلاغ شد که بر پایه آن مقرر شد قرارداد موقت به طور کامل فسخ شده و کارگران سپس از یک ماه کار، قراردادشان به طور خودکار دائم شود.

وی او گفت: ما پیگیری کردیم و این مصوبه برگشت ولی اگر این مصوبه در مجلس تصویب می‌شد، ریزش شدید نیروی کار را به همراه داشت و نظم و تناسب نیروی کار را به‌هم می‌ریخت!

به گزاش تسنیم, این که مجلس دوازدهم به بهانه بیکاری مصوبه دائمی شدن قراردادها را برگشت داده است,راهکار منطقی نیست. به نظر می رسد نگاه در این قضیه تک بعدی بوده است. درست است که مجلس باید به نوشته بیکاری و رونق تشکیل دقت کند. اما در شرایطی که ۹۶درصد کارگران قرارداد موقت دارند, الزام  دارد که نهادهای مسئولی فکری به حال کارگران کنند. اکثر کارگران در کارهای دائمی قرارداد موقت دارند و این قضیه علتکاهش منفعت وری آنها و عدم برنامه ریزی برای زندگی کاری و شخصی آنها شده است.

حمیدرضا امام قلی تبار, ازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران معتقد است عدم بازرسی ادارات کار علتشده است که کارگران در برخی استان ها حقوق ۷تا۸میلیونی دارند. این نوشته به عدم قرارداد محکم کاری باز می گردد.

وی مقدار هزینه سبد معیشت در ماه را نزدیک به ۴۰میلیون تومان خواند و او گفت:این مقدار برای یک خانواده ۳.۳ نفره است که حداقل های زندگی را بگذرانند. برای زندگی ایده آل هزینه سبد معیشت زیاد تر از ۵۰میلیون تومان است. اگر میانگین دریافتی جامعه کارگری را نزدیک به ۱۵میلیون تومان در حالت خوشبینانه در نظر بگیریم,تقریباً نزدیک به ۳۰درصد هزینه های خانوار با حقوق ۱۵میلیون تومانی فراهم می شود. این در حالی است که برخی از استان ها حدود۹درصد کارگران زیر قانون کار حقوق دریافت می کنند, یعنی حقوقی نزدیک به ۷و ۸میلیون تومان حقوق دریافت می کنند.  به علت این که تعداد بازرسان ادارات کار در استان های گوناگون کم است این تخلفات ابراز می کند.

 به گزاش تسنیم,تنها راهکار حل مشکلات کارگران برای داشتن یک رابطه منطقی و اصولی در کار داشتن قرارداد دائمی و اصولی است. داشتن قراردادهای موقت, شفاهی و مختصر زمان ضربه محکمی به شرایط کاری کارگران و علتکاهش منفعت وری کار می شود.  نهادهای کارگری و تشکل‌های صنفی چندین دفعه از دولت خواسته‌اند تا با اصلاح قوانین کار و اعمال نظارت زیاد تر بر قراردادهای کاری، شرایط بهتری را برای کارگران فراهم کند. با این حال، تا این مدت عمل های ملموسی در این عرصه انجام نشده و مشکلات هم چنان به قوت خود باقی است.

به نظر می‌رسد که برای حل این معضل، باید سیاست‌های حمایتی از کارگران تحکیم شود و کارفرمایان موظف شوند که قراردادهای طویل مدت و شفاف با کارگران منعقد کنند. امنیت شغلی، نه تنها به سود کارگران بلکه به سود اقتصاد و منفعت‌وری کلی جامعه است.

انتهای مطلب/