سقوط بیشتر از ۴۰۰ درصدی دستمزد کارگران در ده سال_صبح سریع

«گرانی» چیز شگفت و بی‌سابقه‌ای نیست، حداقل در یکی دو دهه تازه، هیچ زمان تورمِ دو رقمی دست از سر زندگی مردم برنداشته و سال‌ها است که مردم سایه سنگین تورم بالای ۳۰ درصد را بر سر زندگیِ آب رفته‌ی خود حس می‌کنند. با این حال، شتاب تند گرانی در موج‌های تازه تورمی که پیاپی و بدون وقفه از راه می‌رسند، اگر برهه‌های خاص همانند زمان اشغال ایران توسط متفقین سپس از جنگ جهانی دوم و قحط و غلای متعاقبِ آن را کنار بگذاریم، در تاریخ مدرن ایران تقریباً بی‌سابقه است.

امروز گرانی روزانه و هفتگی آن‌چنان عیان است که دیگر نیازی به گفتن مفصل و آوردن ناظر و مثال نیست. در ماه‌های تازه، نان، لبنیات، داروها، قبوض انرژی، اقلام خوراکی پروتئینی، سیب‌زمینی و گوجه فرنگی و هزینه‌های حمل و نقل، پی‌درپی گران شده‌اند. عکس زیر مشخص می کند در عرض زمان سه ماه از شهریور تا آذر، کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی به گفتن یک قلم کالای ساده، بیشتر از ۵۷ درصد گران شده، قیمت آن از ۳۸ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است.

اما سپس از آذرماه، یک موج تازه، اما سنگینِ گرانی مجدد از راه رسید؛ دارو‌ها با مجوز دولت برای حذف یارانه‌های تشکیل دارو، تا مرز ۴۰۰ درصد گران شدند و دیگر کالا‌ها از جمله روغن، مجوز افزایش نرخ گرفتند؛ در میانه دی‌ماه خبر آمد که قیمت روغن خوراکی مصرف خانوار ۱۵درصد و قیمت روغن صنفی صنعتی ۲۱ درصد افزایش یافته است.

بر پایه داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، در دی ماه ۱۴۰۳ بیشترین سختی تورمی از سمت کالا‌های خوراکی به خانوار‌ها داخل شده به طوری که تورم ماهانه این اقلام در دهک‌ها تا بالای ۳ درصد هم افزایش یافته است. مطابق این گزارش، تورم ماهانه در دی امسال به ۲.۹ درصد رسید در حالی که در آذر ۲ درصد بوده است. به این علت، نه تنها در دی ماه قیمت سبد مصرف خانوار‌ها نسبت به آذر افزایش یافته بلکه به شدت این رشد قیمت نیز افزوده شده است. این چنین، تورم نقطه به نقطه نیز نسبت به آذر ماه در سطح بالاتری قرار گرفته و به ۳۱.۸ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، خانوار‌ها در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دی ماه ۱۴۰۲ قبل برای یک سبد یکسان از کالا و خدمات، ۳۱.۸ درصد زیاد تر هزینه پرداخت کرده‌اند.

به نظر می‌رسد، در این بین تنها عنصر ثابت اقتصاد، مزد و حقوق کارگران و کارمندان است؛ سقوط تاریخی دستمزد با شوک‌درمانی ارزی ماه‌های تازه به نحو شگفت انگیز و بی‌سابقه‌ای تشدید شده است تا جایی که امروز از قوت خرید دستمزد، هیچ باقی نمانده است.

قیاس با قیمت سکه طلا، معیار خوبی برای سنجش قوت خرید دستمزد است؛ مبنا حداقل دستمزد کارگران با دو اولاد است؛ در سال ۱۳۹۳، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار از ۴۸۷۱۲۵ تومان به ۶۰۸۹۰۰ تومان افزایش یافت و براین مبنا، دریافتی کارگران با دو فرزند به ۸۴۵ هزار تومان رسید؛ در بهمن ماه ۹۳، نرخ فروش هر قطعه سکه همه بهار آزادی مطرح تازه در بازار یک میلیون و ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان می بود؛ با این حساب، در سال ۱۳۹۳، حداقل دستمزد کارگران ۸۱ درصد قیمت سکه طلا بوده، یعنی با حقوقِ یک ماهِ کارگر می‌شد ۸۱ درصدِ یک سکه طلا را خریداری کرد.

دقیقاً ده سال جلوتر می‌آییم؛ در سال ۱۴۰۳ دریافتی کارگران با دو فرزند به رقم ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ هفتم بهمن ماه، سکه بهار آزادی مطرح تازه در بازار، ۶۰ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان قیمت خورد؛ در نتیجه، در سال جاری، حداقل دستمزد کارگران به ۱۸ درصد قیمت سکه طلا تنزل یافته است؛ در واقع یک کارگر با دستمزدی که آخر ماه می‌گیرد، قادر به خرید ۱۸ درصد سکه طلاست.

در نتیجه‌ی این داده‌ها می‌بینیم که قوت خرید دستمزد ماهانه کارگران در طول فقط ده سال، از ۸۱ درصد قیمت سکه طلا به ۱۸ درصد افت یافته است؛ اگر قرار بر احیای قوت خرید سال ۱۴۰۳ باشد باید امروز کارگران همان ۸۱ درصد قیمت یک سکه طلای مطرح تازه یا ۴۸ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان حقوق ماهانه بگیرند. در واقع اگر امروز حداقل حقوق کارگران ۴۸ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان باشد، می‌توانیم ادعا کنیم قوت خرید دستمزد در طول ده سال تازه سقوط نکرده یا به عبارتی ثابت مانده است.

این سقوط بیشتر از ۴۰۰ درصدی دستمزد کارگران فقط در عرض ده سال، یک اتفاق بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران است؛ اتفاق‌ای بی‌سابقه و بس ناگوار که کارگران را به قعر دره‌ی فقر مطلق سوق داده و بدون دستاویزی برای ادامه حیات رها کرده است.

برای احیای قوت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشته، امروز باید هر کارگر حداقل‌بگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد، اما آنچه به این چنین کارگری در آخر ماه پرداخت می‌شود فقط ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجه رایج مملکت است!

«علیرضا خرمی» فعال کارگری با گفتن این که «سقوط سنگین دستمزد، یک حقیقت تلخ ولی غیرقابل تکذیب است» در جواب به این سوال که احیای قوت خرید ده سال قبل پیشکش، امروز کارگران با چه مقدار دستمزد می‌توانند زنده بمانند و ادامه‌ی زندگی بدهند، می‌گوید: «اگر دریافتی یک کارگر زیر ۳۰ میلیون تومان باشد، به هیچ‌وجه نمی‌تواند امور زندگی را بگرداند و خرج‌های ساده را تامین کند؛ برای پرداخت اجاره خانه، خوراکی‌ها و اقلام زیاد الزامی همانند دارو، حداقل ۳۰ میلیون تومان ملزوم است، یقیناً این رقم برای شهر‌های کوچک و متوسط است، در کلانشهر‌ها به خصوص برای مستاجران، درآمد ملزوم برای یک زندگی زیاد ساده زیاد بیشتر از اینهاست؛ و می‌خواهم با اصرار بگویم که هر دستمزدی زیر ۳۰ میلیون تومان نه تنها ناعادلانه بلکه تجسم روشنِ برده‌داری‌ست».