تعیین مزد سال آینده بر پایه تورم و سبد معیشت_صبح سریع

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌هر ساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال او گفت و گو دستمزد سال آینده کارگران زیاد تر از قبل به گوش می رسد. این نوشته از آنجا ناشی می شود که جلسات تعیین دستمزد سال آینده کارگران در دو ماه پایانی سال یعنی بهمن و اسفند نمود بیشتری دارد.

 یکی از بهانه های نخ نما در تعیین دستمزد کارگران این است که هر ساله دولتی ها و کارفرمایان گفتن می کنند که شرایط تشکیل دشوار است در صورتی که دستمزد از یک میزانی زیاد تر افزایش یابد, تعدیل نیرو به جستوجو دارد. در حالی که افزایش ۵۷درصدی مزد ۱۴۰۱ ثابت کرد, اگر مزد به مقدار واقعی افزایش یابد علتماندگاری شغل می شود, چرا که انگیزه کارگران را برای فعالیت زیاد تر می کند.

 از دیگز بهانه های هر ساله این است که اگر مزد مطابق تورم افزایش یابد, علتافزایش نقدینگی و تورم ناشی از افزایش حقوق می شود. این نوشته هم از سوی کارشناسان اقتصادی بازدید شده است . افزایش دستمزدها به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تشکیل تأثیر می‌گذارد. با افزایش هزینه‌های نیروی کار، شرکت‌ها امکان پذیر قیمت کالاها و خدمات خود را برای جبران این افزایش، بالا ببرند. این اتفاق که به آن «تورم هزینه‌ای» می‌گویند، می‌تواند زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها را به جستوجو داشته باشد.

علاوه بر این، افزایش دستمزدها قوت خرید مصرف‌کنندگان را نیز افزایش می‌دهد. این کار می‌تواند تقاضای کلی در اقتصاد را تحکیم کرده و تبدیل «تورم تقاضامحور» شود. با افزایش تقاضا و محدودیت‌های اراعه، قیمت‌ها رشد بیشتری خواهند داشت.در اقتصاد کلان، تورم حاصل از سختی تقاضا، وقتی تشکیل می‌شود که تقاضا از اراعه زیاد تر شود.در حقیقت سرزمین این چنین نیست.

یکی دیگر از موضوعات که زمان تعیین دستمزد به گوش می خورد این است که بهتر است دستمزد به طور منطقه ای یا صنایع تعیین شود. که این نوشته هم موافق و مخالفان خاص خود را دارد و به نظر می رسد درحال حاضر شرایط برای اجرای این روش از تعیین مزد در سرزمین مهیا نیست.

احمد میدری, وزیرکار امسال برای اولین بار فراخوانی را برای دستمزد اظهار کرده است و حرف های: دستمزدها در آخر سال است، طبق معمولً در انتهای هر سال یا ابتدای سال سپس، مقدار دستمزدی که کارفرمایان در قسمت‌های گوناگون موظف به مراعات آن می باشند، توسط شورای‌عالی کار تعیین می‌شود.
امسال، از آذرماه، از کارشناسان گوناگون درمورد دستمزد سال ۱۴۰۴ نظرخواهی کردیم تا بر پایه آن، رابطه مزدی کارفرمایان و کارگران اشکار شود. با دقت به اهمیت این نوشته، تصمیم گرفتیم با فراخوانی عمومی، از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران دعوت کنیم که پیشنهادهای خود را در این عرصه از سراسر سرزمین ارسال کنند.

اما آخرین اظهارات وزیرکار درمورد تعیین دستمزد این بوده است که در صورتی که بین کارگر و کارفرما همبستگی بوجود بیاید تعداد بسیاری از مشکلات از بین بردن می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصرار بر این که همبستگی بین کارگر و کارفرما حلال تعداد بسیاری از مشکلات است، او گفت: در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده بر پایه تورم و سبد معیشت تعیین شود.

انتهای مطلب/