پیش‌بینی یک روزنامه از مقدار افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴؛ نزدیک به ۳۰ تا ۳۵ درصد_صبح سریع

با نزدیک شدن به آخر سال ۱۴۰۳، او گفت و گو درمورد حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به یکی از موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.

شورای عالی کار قرار است به‌زودی مقدار افزایش حقوق کارگران را به‌طور رسمی اظهار کند، اما بازدید‌ها مشخص می کند که افزایش حقوق کارگران به گمان زیادً شبیه رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده خواهد می بود. این در حالی است که تعداد بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کارگری بر لزوم افزایش زیاد تر حقوق مشابه با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار پافشاری دارند.

مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است و برخی کارشناسان اعتقاد دارند که دولت از همین الگو برای تعیین افزایش حقوق کارگران منفعت گیری خواهد کرد. با این حال، این مقدار پایین‌تر از نرخ تورم رسمی و خواست‌های نمایندگان کارگران است.

در سال ۱۴۰۳، حقوق کارگران ۳۵.۳ درصد افزایش یافت و این مقدار هم چنان پایین‌تر از نرخ واقعی تورم می بود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص اظهار کرده است که دولت در تلاش است تا دستمزد کارگران را بر پایه نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند، اما هم چنان اشکار نیست که تصمیم نهایی شورای عالی کار چه خواهد می بود.

روش دولت در تعیین حداقل حقوق کارگران تحول خواهد کرد؟

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، معتقد است که دولت برای تشکیل تحول واقعی در شرایط معیشتی کارگران باید راه حلهای قبل را تحول دهد. وی پافشاری دارد که برخی از تصمیم‌گیری‌های مربوط به حقوق و دستمزد، بر پایه آمارهای غیرواقعی و نرخ تورم رسمی اتخاذ می‌شود که با شرایط واقعی بازار فاصله دارد.

به حرف های او، یکی از چالش‌های اساسی، نبوده است تعریف روشن و دقیق از خط فقر در سرزمین است. تعداد بسیاری از کارشناسان اقتصادی خط فقر نسبی را نزدیک به ۳۵ میلیون تومان تخمین می‌زنند، در حالی که حداقل دستمزد جاری کارگران به‌مراتب کمتر از این رقم است. حاج‌اسماعیلی معتقد است که دولت پیش از برگزاری جلسات نهایی شورای عالی کار باید تعریف شفافی از خط فقر و سبد معیشت اراعه دهد تا مقدار دستمزد به‌درستی تعیین شود.

با دقت به نرخ تورم رسمی سال ۱۴۰۳ که نزدیک به ۳۲ درصد اظهار شده است، گمان دارد که دولت و شورای عالی کار افزایش حقوقی در نزدیک به ۳۰ تا ۳۵ درصد را برای سال ۱۴۰۴ در نظر بگیرند.

چالش‌های پیش رو و خواست‌های کارگران

حاج‌اسماعیلی با اشاره به مشکلات کارگران، پافشاری دارد که دولت باید علاوه بر افزایش حقوق نقدی، پشتیبانی‌های غیرنقدی را نیز در دستور کار قرار دهد. او نظر می‌کند که برنامه‌هایی همانند اراعه یارانه‌های کالایی و تسهیلات ارزان‌قیمت برای پشتیبانی به هزینه‌های مسکن کارگران اجرا شود.

از دیگر پیشنهادهای نقل‌شده، افزایش وام ودیعه مسکن برای کارگران اجاره‌نشین است. به باور برخی کارشناسان، دولت می‌تواند وام‌هایی با مبلغ ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان و نرخ سود پایین اراعه کند تا سختی اقتصادی بر کارگران افت یابد.

آیا دولت به مطالبات کارگران جواب خواهد داد؟

با وجود قولهای دولت برای بهبود حالت معیشتی کارگران، هم چنان ابهامات بسیاری در خصوص نهایی شدن تصمیمات مربوط به افزایش حقوق سال آینده وجود دارد. تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و پافشاری دولت بر کنترل هزینه‌های جاری، نگرانی‌هایی را در بین کارگران به وجود اورده است.

با این حال، انتظار می‌رود که شورای عالی کار طی هفته‌های آینده، تصمیم نهایی را در رابطه حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ اظهار کند و اشکار شود که آیا دولت برنامه‌ای برای افت شکاف بین دستمزد و تورم دارد یا خیر.