حداقل مزد کارگران کفاف فقط ۱۰ روز را می دهد_صبح سریع

در حالی که حداقل دستمزد تعیین‌شده برای کارگران هر سال افزایش می‌یابد، اما این افزایش‌ها هم چنان پاسخگوی هزینه‌های روزافزون زندگی نیست. بازدید‌ها مشخص می کند که حقوق ماهیانه تعداد بسیاری از کارگران تنها قسمت کوچکی از نیازهای اساسی خانوار را پوشش می‌دهد.

مطابق آخرین آمار، هزینه‌های ماهیانه یک خانواده کارگری در شهرهای بزرگ به چند برابر حداقل حقوق تعیین‌شده رسیده است.

با افزایش قیمت مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و خدمات درمانی، شورای عالی کار باید برای فراهم معیشت خانوارهای کارگری عمل اساسی صورت دهد.

«علی اصلانی» دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز با اشاره به الزام اجرای ماده ۴۱ قانون کار در فرایند تعیین مزد او گفت: امسال در جریان تعیین دستمزد،‌ باید دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار اجرایی و آنچه که بر پایه تورم واقعی و سبد هزینه‌ای تعیین می‌شود، در شورای عالی کار به تصویب برسد.

او گفت: امروز بین خط فقر و تورم فاصله زیاد بسیاری تشکیل شده و نزدیک به ۸۰ درصد کارگران زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و حقوقی که دریافت می‌کنند کفاف زندگیشان تا آخر ماه را نمی‌دهد.

اصلانی با پافشاری بر این که نیاز است شورای عالی کار درمورد دستمزد عمل اساسی کند افزود: شورای عالی کار باید برای فراهم معیشت خانوارهای کارگری عمل اساسی صورت دهد و دستمزد امسال طوری دیده شود که ۲۰ تا ۲۵ روز زندگی کارگر را فراهم کند.

این فعال کارگری معتقد است: حداقل ۷۰ درصد کارگران فقط ۱۰ روز اول ماه حقوق دارند؛ دستمزد به بقیه ماه نمی‌رسد.

مطابق بازدید‌ها قرار است فردا کمیته مزد راه اندازی، و هزینه‌های سبد معیشت تعیین شود. مطابق آنچه بازدید‌ها گفتن می‌کند هزینه سبد معیشت امسال باید بتواند جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران باشد چرا که با تورم افسار گسیخته و افزایش چندباره دستمزدها، شرایط کارگران دشوار است.

به باور کارشناسان اقتصادی، با این حقوق نه‌تنها امکان بعد‌انداز وجود ندارد، بلکه کارگران برای فراهم هزینه‌های روزمره هم دچار مشکل می باشند. کارگران هر ماه مجبورند بین هزینه‌های گوناگون یکی را حذف کنند؛ بعضی اوقات قسط خانه، بعضی اوقات هزینه درمان و بعضی اوقات حتی مواد غذایی مورد نیاز.

کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که نرخ تورم بالا و عدم تناسب افزایش دستمزدها با رشد قیمت‌ها، علت مهم مشکلات معیشتی کارگران است.

یکی از تحلیل‌گران اقتصادی در این عرصه می‌گوید: “افزایش دستمزد باید مشابه با نرخ تورم و سبد معیشتی خانوار باشد. در غیر این صورت، شکاف بین درآمد و هزینه‌های زندگی زیاد تر شده و نارضایتی‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد.”

در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، کارگران چشم‌انتظار سیاست‌های حمایتی و تصمیمات مؤثرتری برای بهبود حالت معیشتی خود می باشند.