تورم در سایه تحریم؛ بخشی از مردم «مادون طبقه» شده‌اند!_صبح سریع

«افشین صدر دادرس»، مدیرعامل اتحادیه دام سبک به‌تازگی با اشاره به حالت بازار گوشت خبرداد که قیمت‌های جاری در خرده‌فروشی‌ها غیرمنطقی است. او پافشاری کرد که اکنون قیمت منطقی لاشه گوسفند درب کشتارگاه ۵۷۰ هزار تومان است؛ در حالی که در خرده‌فروشی‌ها برخی قیمت‌ها به ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان رسیده که از نظر کارشناسی قابل توجیه نیست.

در حوزه بازار دارو نیز طی ماه‌های تازه، تنش‌هایی بین داروخانه‌ها و شرکت‌های بیمه گزارش شده که همزمان با افزایش قیمت برخی اقلام دارویی، علتشده خریداران دارو به اختصاصی قشر متوسط و کم بضاعت جامعه با مشکلاتی روبه رو شوند. نگاهی به بازار‌های گوناگون این سوال‌ها را تشکیل می‌کند آیا واقعا اختلاف طبقاتی در جامعه ایرانی افزایش یافته و اساسا برای افت اختلاف طبقاتی در اقتصاد سرزمین چه باید کرد؟ دکتر «حسین راغفر»، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در او گفت‌و‌گو با فرارو به این سوال‌ها جواب داده است:

نشانه‌های اختلاف طبقاتی در جامعه کاملا ملموس است

حسین راغفر او گفت: «متاسفانه نشانه‌های اختلاف طبقاتی، زیاد بارز و ملموس شده است. هرچند سالهاست که اخطار‌های بسیاری در این رابطه از سوی اقتصاددان‌ها نقل شده، اما به نظر می‌رسد گوش شنوایی وجود ندارد. همین قتل تازه (امیرمحمد خالقی) و قربانی شدن دانشجوی دانشگاه تهران را می‌توان به گفتن نمونه یکی از قربانیان شکاف طبقاتی در نظر گرفت. افزایش سرقت‌ها و حرکت‌هایی همانند خفت گیری در اتوبان‌ها را نیز می‌توان به گفتن نشانه‌هایی از افزایش شکاف طبقاتی دانست. این شکاف طبقاتی زیاد روشن است و یکی از مهم‌ترین تهدید‌ها علیه نظام اجتماعی سرزمین، همین شکاف طبقاتی ناشی از تورم و افزایش قیمت ارز است. محرک مهم تورم و تورم بالا، شوک قیمت‌های ارزی است که در سرزمین رُخ می‌دهد و با کمال تأسف، این شوک‌ها توسط دولت انجام گرفته است.»

او گفت: «برای کنترل این شکاف باید چند عمل انجام شود. عمل اول، مهار تورم است. اما مهار تورم بدون کنترل شوک‌های بزرگ ارزی که به اقتصاد سرزمین داخل می‌شود، امکان پذیر نیست و اتفاقاتی که در اقتصاد سرزمین می‌بینیم، به شکلی ناگزیر رخ خواهند داد. به این علت عمل نخست باید این باشد که دولت به جای این که کسری بودجه خود را از طریق افزایش نرخ ارز فراهم کند، باید از طریق مالیات ستانی، این عمل را انجام دهد و مادامی که این اتفاق رُخ ندهد، هزینه‌ها را مردم پرداخت می‌کنند. قضیه روشن است، اما  عزم جدی برای روبه رو با این مشکل وجود ندارد و دولت‌ها مدام ساده‌ترین مسیر را برای فراهم کسری بودجه خود انتخاب کرده‌اند که شامل افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی بوده است.»

گسست‌های اقتصادی به افزایش جرائم اجتماعی منجر شده است

این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در ادامه او گفت: «شرایط جاری، فقط منتهی به افزایش قشر فقیر نمی‌شود. ما امروزه اشکال مختلفی از گسترش فقر را داریم که گروهی از فقرا را می‌توان «مادون طبقه» دانست. یعنی افرادی که فاقد زمان‌های شغلی و «اشتغال ناپذیر» شده‌اند. ضمن این که با مشکلات متعدد روحی، روانی رو به رو می باشند و تعداد بسیاری از آن‌ها برای فرار از حقیقت‌های تلخ زندگی خود به افیون اعتیاد پناه برده‌اند؛ به این علت رشد جرم و جرائم و صدمه‌های اجتماعی محصول همین شکاف طبقاتی است که گسست‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تشکیل کرده و نوعی از خصومت را در قسمت‌هایی از جامعه شکل داده که خود را به اشکال گوناگون مشخص می کند. تبدیل شدن دو نفر به جنایتکارانی که جان یک نفر را برای تلفن همراه می‌گیرند، از نشانه‌های خطرناکی محسوب خواهد شد که باید جدی گرفته شوند.»

او گفت: «هنگامی طبقه محروم افزایش اشکار کند، مقدار تقاضا در جامعه افت اشکار می‌کند؛ چرا که طبقه محروم نمی‌تواند خرید کند و تقاضا‌ها محدود به نیاز‌های اساسی می‌شود. این نیاز‌های اساسی طبق معمول تعداد مقداری از کالا‌ها را شامل می‌شود؛ به این علت تقاضا افت اشکار می‌کند و همین نوشته هم عرصه ساز رشد رکود در سرزمین می‌شود. به باور من، مسئولان باید این شکاف طبقاتی را زیاد جدی گرفته و برای فراهم کسری بودجه از مخارج سرزمین بکاهند و برای کسب درآمد‌ها، منبع های متغیری را نسبت به منبع های سنتی همیشگی انتخاب کنند؛ چرا که اولین قربانیان کسری بودجه و افزایش تورم، مردم می باشند. طبق معمول سبد مصرفی طبقات پایین جامعه به شدت تحت تاثییر تورم است و این تأثیر تورم در طبقات بالای جامعه زیاد کمتر است. به همین علت هم می‌گویم قربانیان مهم حالت حاضر همین گروه‌ها می باشند که بیشترین صدمه و سختی را متحمل خواهد شد. متأسفانه بخشی از پیامد‌های این حالت علتافزایش نابرابری آموزشی و افت رغبت دانش آموزان برای ورود به دانشگاه هم می‌شود. آمار‌های رسمی می‌گوید ۲۶ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله سرزمین، نه شغل دارند، نه تحصیل می‌کنند و نه مهارتی می‌آموزند و این نوشته هم زنگ خطر برای سرزمین است. انتظار می‌رود مسئولان با کنار هم قرار دادن این اتفاقات، اطلاعات و مفاهیم، تمهیداتی برای افت این شرایط و حرکت سرزمین به سمت پایداری نرخ ارز و افت نابرابری بیاندیشند.»