برخی بیماران در اوج فقر و تنگدستی داروهای خاص خود را میفروشند / حداقل برای ۳ ماه موجودی دارو ملزوم داریم تا مردم از داروخانه دست خالی برنگردند / بیمهها و سازمان تامین اجتماعی به هر دلیلی توان پرداخت معوقات را ندارند_صبح سریع
[ad_1]
به گزارش صبح سریع
ماجرای افتو افزایش قیمت تعداد بسیاری از داروها و سرگردانی برخی بیماران برای یافتن اقلام دارویی مورد نیازشان در اسفندماه ۱۴۰۳، همانند ماههای تازه، ادامه اشکار کرده است. این شرایط در کنار عدم وصول مطالبات بیمه گذارها به داروخانه ها، وضعیتی پیچیده را رقم زده است.
رضا جباری، نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در این باره حرف های است با افزایش ۲۰۰ درصدی برخی اقلام دارویی رو به رو شدهایم و در صورتی که ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی برداشته شود قیمت دارو افت مییابد، چون بازار رقابتی میشود. اگرچه ایده جباری از دید برخی از فعالان حوزه دارو مورد نقد است، اما قضیه افتدارو مشکل فرد دیگر است که نیاز به راه حل دارد.
محمدجمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به این که بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ قلم افتدارویی در سرزمین وجود دارد، حرف های است: «همیشه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ قلم دارویی افتداریم، اما طبق معمولً در رابطه داروهای کم مصرف و داروهایی که شبیه دارند، این اتفاق میافتاد. آنچه که اهمیت دارد، در او گفت و گو داروهای بیماران صعبالعلاج و بیماران سرطانی است. اکنون افتداریم و این چنین در برخی از داروهای بیماران مزمن همانند داروهای قلبی اگر بیمار واقعا با تهدید جان روبه رو نباشد، تا این مدت داروهای شبیه حاضر است. وقتی داروی وارفارین حاضر نبوده است و شبیه هم نداشت و اگر بیمار قطع میکرد عواقب شدیدی در پی داشت. اما نگرانی ما این است که در ماههای آینده، اگر زیاد تر از این تعلل کنیم، مجدد به آن مرحلهای میرسیم که داروهای اساسی و داروهایی که مصرف آنها با جان بیمار بازی خواهد کرد، کم اشکار شود.»
با دقت به این شرایط سوالهایی در خصوص حالت جاری دارو در سرزمین و راهکارهای حل معضل افتو افزایش قیمت دارو وجود دارد. وحید محلاتی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکتهای پخش دارو و مکمل به این سوالها جواب داد:
حداقل برای ۳ ماه موجودی دارو ملزوم داریم تا مردم از داروخانه دست خالی برنگردند
وحید محلاتی او گفت: «در سرزمین ما تعاریف مختلفی برای افتدارو وجود دارد. برخیها هنگامی از یک دارو، برای کمتر از یک ماه موجودی در سرزمین وجود دارد، سخن بگویید از افتمیکنند. اما حقیقت این است که اگر برآوردها مشخص می کند که از یک دارو، برای یک ماه فروش، موجودی داریم، این مقدار فروش در همه داروخانهها و در همه شهرها به شکل متوازن وجود ندارد. بالاخره یک شهر یا یک داروخانه زیاد تر و کمتر موجودی دارد؛ به این علت جمع همه اینها میشود میانگین یک ماه فروش. باید به این نوشته دقت کنیم که هنگامی سخن بگویید از ذخیره یک ماه فروش دارو میکنیم، به این معناست که یک داروی واحد در ۲ شهر هست و در ۲ شهر نیست، یا در ۱۰ داروخانه هست و در ۱۰۰ داروخانه نیست و مردم برای دسترسی به یک دارو باید چندین داروخانه را بگردند تا داروی مورد نظرشان را اشکار کنند. توانایی مشخص می کند که حداقل برای ۳ ماه دارو باید در سرزمین حاضر داشته باشیم تا وقتی که مردم به یک داروخانه مراجعه میکنند، دست خالی برنگردند. اگر مقدار دارو کمتر از ۳ ماه باشد، کمبود، کاملا حس میشود. امکان پذیر از نظر ریاضی، افتنباشد، اما از نظر دسترسی، حتما افتمحسوس است.»
او گفت: «اما این که نماینده مجلس، ۳۵۰ تا ۴۰۰ قلم را بر پایه چندماه فروش اظهار کردهاند را نمیدانم. حتی اگر بر پایه ۳ ماه این مقدار افترا برسی کردهاند، این عدد، عدد قابل دقت و بسیاری است و نباید حالت سرزمین به این شکل باشد. مسئله دیگر این است که اصلا چرا این کمبودها وجود دارد؟ علت مهم این است که یا تشکیل این داروها به صرفه نبوده، بعد قیمتها را افزایش دادهاند یا شامل داروهایی بوده که قیمتشان افزایش داده نشده است، برای مثال دارویی بوده که قیمت همه شده آن ۱۰ هزار تومان و قیمت فروش آن ۸ هزار تومان بوده، به این علت، با این قیمت اصلا قابلیت تشکیل نداشته است و به همین علت در طویل زمان تهیه نشده و کار به این مرحله رسیده است. نزدیک به ۳ ماه پیش می بود که سازمان غذا و دارو، درمورد داروهای تزریقی، قیمت همه شده یک دارو را حساب کرد و به عدد نزدیک به ۲۰ هزار تومان رسید و در نتیجه قیمت آمپولها را به این قیمت رساند. بر این مبنا چه آمپول ۱۵ هزارتومانی و چه آمپول ۵ هزار تومانی، هر دو به نزدیک به ۲۰ هزار تومان رسید. مقصد هم این می بود که کمبودهای دارویی در قسمت داروهای تزریقی، افت اشکار کند. به باور من این تصمیم تا حدودی جواب داد.»
هیچ کجای دنیا داروها همانند ایران قیمت گذاری نمیشوند
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکتهای پخش دارو او گفت: «داروهایی که افزایش قیمت شدید اشکار کردهاند، داروهایی می باشند که تا این مدت داخل فرایند تنظیم قیمت نشدهاند. درواقع این داروها طبق معمول داروهایی می باشند که شبیه داخلی دارند، اما وارداتی می باشند و ارز نیمایی میگرفتهاند و اکنون به جای ارز نیمایی، ارز تجاری میگیرند. ارز تجاری که ابتدای سال ۴۰ هزار تومان می بود، اکنون به نزدیک ۷۰ هزار تومان رسیده است. طبیعیست که قیمت داروها هم به تبع این شرایط و حالت نرخ ارز تحول کرده است. اگر قرار باشد این فرایند انجام نشود به افتدارو و نیاز به واردات برخورد میکنیم و واردات هم با قیمت زیاد بالاتر از حالت جاری انجام میشود و حتی دسترسی به داروها کمتر میشود. به طور کلی در هیچ کجای دنیا، به روشای که در سرزمین ما رایج است، داروها قیمت گذاری نمیشوند و نمیتوانیم بگوییم مکانیسم اراعه و تقاضا و قیمت وجود ندارد. منظور من از دارو دقیقا خود دارو است و راجع به مکملها و تجهیزات پزشکی سخن بگویید نمیکنم. در سرفصل بودجه سرزمین، دارو و تجهیزات با هم در نظر گرفته شده و یک بودجه دارد. این در حالیست که این ۲ یک مسیر و یک داستان ندارند.»
او گفت: «داروها از سال ۱۴۰۱ از ارز ۴۲۰۰ تومانی جدا شدند و به ۲۸۵۰۰ تومان رسیدند. اکنون نیز اگر دارو، به عدد ارز تجاری ۶۸ هزار تومانی برسد از همان ۲۸۵۰۰ حرکت میکند. اما تجهیزات پزشکی، زیاد تر روی همان ۴۲۰۰ مانده و در نهایت به ۲۸۵۰۰ میرسد که میشود ۷ برابر؛ به این علت حتی در بهترین و کمترین حالت با افزایش قیمت ۷ برابری تجهیزات پزشکی رو به رو خواهیم می بود. دولت میخواست از همان سال ۱۴۰۱ که دارو را گران کرد، یارانه داده و ما به التفاوتی را که از کارخانهها میگرفت در بازار پرداخت کند، اما این کار را به شکل کامل انجام نداد. این عدد در تجهیزات و ملزومات زیاد بزرگ است و مسئولان باید به آن دقت کنند تا مردم بیشتر از این متضرر نشوند. در خصوص دارویار نیز از همان روز اول از انتهای زنجیره، پرداختها انجام میشد. این در حالیست که باید از روز اول قسمتی از پول در ابتدای زنجیره و به تامین کننده پرداخت میشد. درواقع تامین کننده، کالای خود را تامین کرده، اما نرخی که در بازار جاری است، بر پایه نرخ ارز گرانتر است و در نتیجه مسائلی در خصوص رانت، خروج از شبکه رسمی و … رخ میدهد.»
برخی بیماران در اوج فقر و تنگدستی داروهای خاص خود را میفروشند
این متخصص و فعال حوزه دارو در خصوص پیش بینی حالت دارو در سال آینده او گفت: «رئیس سازمان غذا و دارو در جلسهای که با داروخانهها داشتند حرف هایاند که شرایط برای سال اتی سختتر خواهد می بود. سازمان تامین اجتماعی هم اطلاعیهای داده و اظهار کرده تا ۱۵ اسفندماه سهم مهرماه داروخانهها را پرداخت میکند و سهم تا شهریور ماه دیگر گروههای پزشکی را تا ۱۸ اسفندماه پرداخت خواهد کرد، این چنین عیدی بازنشستگان تا ۱۸ اسفند و حقوق بازنشستگان تا ۲۷ اسفندماه پرداخت خواهد شد و معوقات نیز در صورت وجود بودجه، فروردین سال اتی پرداخت میشود. اینها در اطلاعیه رسمی سازمان تامین اجتماعی نقل شده و مشخص می کند سازمان تامین اجتماعی و دیگر بیمهها منبع های ملزوم برای پرداخت را به هر دلیلی ندارند و اگر قرار است دولت کاری انجام دهد که بتواند نقدینگی را داخل شبکه زنجیره تامین به جریان بیندازد، باید به این سازمانها پول پرداخت کند و بیمهها نیز معوقات داروخانهها را پرداخت کنند سپس داروخانهها پول پخش کنندهها را داده و پخش کنندهها نیز پول تامین کنندهها را اراعه دهند تا واردات دارو به درستی انجام شود. اگر این اتفاق رخ ندهد، طبیعیست که زنجیره دارو به شکل مداوم نمیتواند کار خود را انجام دهد.»
وی درخصوص بیمارانی که عمل به فروش داروهای نسخه خود میکنند او گفت: «برخی بیماران با داروهای زیاد خاص که طبق معمول داروهایشان قیمتهای زیاد بالایی هم دارد، این عمل را انجام خواهند داد. یقیناً فراموش نکنیم که این نوع داروها، داروهای پروندهای است و افرادی که داروهای زیاد خاص و گرانقیمت را میگیرند دقیقا بر پایه نسخه شخصی و پرونده پزشکی خود این کار را انجام خواهند داد. اگر بیمار، نسبت به مداوای خود بی تفاوت شده باشد و زیاد فقیر هم باشد، امکان پذیر تصمیم بگیرد این چنین کاری انجام دهد و داروهای خود را بفروشد. این عمل، درواقع ماحصل افزایش قیمت دارو نیست، بلکه حاصل گسترش فقر و تنگدستی برخی بیماران است. فردی که داروی کمیاب اختصاصی بیماری خاص خود را میفروشد از سر تنگدستی این کار را میکند. درواقع برخی از افرادی که به مرحله «بالاتر از سیاهی رنگی نیست» رسیدهاند در اوج استیصال معیشتی عمل به فروش داروهای شخصی خود میکنند.»
دسته بندی مطالب
[ad_2]
منبع