مقوله رفاه حقوق بگیران را نباید به حداقل دستمزد تقلیل داد_صبح سریع

کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و اقتصاد دانش در او مباحثه با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, درمورد بهترین رویکرد برای تعیین دستمزد منصفانه که بتواند قوت خرید کارگران را نگه داری کرده و یک سیاست پایدار و بدون نوسان را در طول سال‌های گوناگون جستوجو کند، او گفت: گفتمان رایج در رابطه حداقل دستمزد، گفتمانی تقلیل‌یافته است؛ یعنی نمی‌تواند به حالت پایدار حقوق‌بگیران منجر شود.

او گفت: نوشته حداقل دستمزد در ادبیات سیاست‌گذاری اجتماعی، در حوزه توزیع قرار دارد. به عبارت ساده‌تر، حوزه توزیع، در واقع، “دم در کارگاه” است. هنگامی یک کارگاه صنعتی درآمدی دارد، آن را توزیع می‌کند: بخشی را به نیروی کار می‌دهد و بخشی را به گفتن سود برمی‌دارد. ( یقیناً، نیروی کار می‌تواند شامل مدیریت نیز باشد.) این حوزه، سپس، به سیاست اجتماعی و فراهم اجتماعی گسترش می‌یابد که خود، یک مجموعه است.

او گفت: در اروپا، که ضریب جینی اندازه‌گیری می‌شود (روندی که در ایران انجام نمی‌شود)، این ضریب بین ۰.۷۰ تا ۰.۸۰ است. اما بعد از بازتوزیع در سیاست اجتماعی، ضریب جینی به ۰.۲۵ تا ۰.۳۵ می‌رسد. در اینجاست که پایداری حالت حقوق‌بگیران فراهم می‌شود. در این کشورها، هم احزاب چپ و سوسیال دموکرات وجود دارد و هم حق اعتصاب به رسمیت شناخته شده است.

اطهاری تصریح کرد: وزارت کار، با وجود همه امکانات خود، در این عرصه که چطور اقتصاد کلان بر رفاه حقوق‌بگیران تأثیر می‌گذارد، این گفتمان را به حداقل دستمزد تقلیل داده است.

وی معتقد است: در نتیجه، حداقل دستمزد تأثیری در رفاه حقوق‌بگیران ندارد. این کار، تبدیل شکل‌گیری شکاف‌های اجتماعی می‌شود که در حال گسترش است و به عکس العمل‌های سیاسی و عوام‌فریبی دامن می‌زند.

این پژوهشگر اقتصاد سیاسی و اقتصاد دانش تصریح کرد:  از دیگر پیامدهای این حالت، به وجود امدن فضاهای فقر، رها شدن روستاها، و تلاش روستاییان برای فراهم حداقل معیشت با منفعت‌برداری بیشتر از حد از منبع های آبی و مراتع است؛ تلاشی که طبق معمولً بی‌نتیجه می‌ماند و در نهایت به مهاجرت می‌انجامد.

وی اصرار کرد: به این علت، تقلیل این گفتمان به حداقل دستمزد، زیاد زیان اور است. به گفتن مثال، آموزش همزمان با کار، ماموریت‌ای مهم است که داخل اقتصاد دانش می‌شود. هنگامی داخل اقتصاد دانش می‌شویم، باید جامعه دانش را شکل دهیم که این، یک سیاست اجتماعی نوین است. این سیاست، جانشین دولت رفاه بوده و شعارش “زِ گهواره تا گور دانش بجوی” است. اگر وزارت کار این عمل را در دستور کار قرار ندهد، روز به روز حالت کارگران بدتر می‌شود، منفعت‌وری افزایش نمی‌یابد و کارگران و صنایع ما نمی توانند با خارجی رقابت کنند. تحقیقات، این موارد را نشان داده و به قدر کافی در این عرصه تحقیق شده است.

وی او گفت: انتظارم از وزیر کار این است که به مقوله سیاست اجتماعی جامعه دقت کند و به او گفت و گو در رابطه حداقل دستمزد بسنده نکند و نظرسنجی را گسترده‌تر در نظر بگیرند تا تأثیر مثبتی داشته باشد.

پژوهشگر اقتصاد سیاسی و اقتصاد دانش  افزود: این که افزایش دستمزد بر پایه تورم باشد، مقدور نیست. صاحبان کارگاه‌ها، به هیچ گفتن، امکان افزایش حقوق بر پایه تورم را ندارند؛ چون بخشی از قیمت‌ها، دستوری و تحمیلی است و برخی کارگاه‌ها نمی توانند این کار را انجام بدهند. به گفتن مثال، کارگاه‌های کوچک و متوسط، به سیستم بانکی دسترسی ندارند.

اطهاری او گفت: در رابطه منطقه‌ای کردن مزد نیز باید او گفت که تا وقتی که سیاست فراهم اجتماعی فراهم نشود ، این عمل های مخرب خواهد می بود؛ همانند خارج کردن کارگاه‌های زیر ۱۰۰ نفر از قانون کار. این، یک گفتمان ناقص است که ترویج یافته و به این مسئله دقت ندارد که تورم در مناطق روستایی، از مناطق شهری پیشی گرفته است. چون سیستم‌های تعاونی درست کار نمی‌کنند. بعد، هنگامی نرخ تورم روستایی نسبت به شهری زیاد تر شود، چطور می‌خواهیم حداقل دستمزد را تعیین کنیم؟

انتهای مطلب/