مطالبات از دولت چه مشکلاتی برای تامین اجتماعی تشکیل می کند؟_صبح سریع

به گزارش خبرگزاری تسنیم،   سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در اغاز روز کارگر طی نامه ای به محسنی اژه ای, رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی  ایران با اشاره به شعار سال « اندوخته گذاری برای تشکیل » نوشت: احتراما ، استحضار دارید که کارگران در مبارزات انقلاب ، جنگ ، بازسازی ، تحریم های ظالمانه در وسط میدان حضورداشته و دارند و مدام پشتیبان نظام بوده و می باشند و در طی ۴ دهه قبل پای ثابت رای دهندگان در انتخابات  بوده و طی سالهای تازه همراه و همگام نظام و رهبر معظم انقلاب ( مدظله العالی )  حرکت نموده اند و به همین جهت است که جامعه کارگری مدام مورد عنایت امام ( ره ) و مقام عظمای ولایت ( مدظله العالی ) بوده اند .

مستحضرید که شکل گیری ، دوام و بقای سازمان تامین اجتماعی بر پایه شراکت مالی کارگران  و کارفرمایان و دولت  (سهم الشرکه دولت و کارفرمایان جزو حقوق بنیادین کار و بر ذمه آنان و بخشی از حقوق حقه کارگران و به تبع اشتغال آنان است ) محکم است و طی نیم قرن قبل کارگران و کارفرمایان سهم خود را ماهانه و مستمرا به روش نقدی به سازمان تامین اجتماعی پرداخته اند ولیکن دولتها در ادوار گوناگون   حق بیمه های جاری و معوقه و سنواتی خود را به سازمان تامین اجتماعی نپرداخته اند .  روال رو به تزاید شکل گیری بدهی های بیمه ای دولت هم یک امر ناگزیر و مستمر است چرا که احکام قانونی موجد آن کماکان برقرار است .از طرفی دولتها در ادوار قبل بخاطر روبه رو بودن با کسری بودجه و فقدان نقدینگی ، بالاجبار بخشی از این بدهی را درقالب تهاتر اموال و دارائیهای مازاد بر نیاز دولت ، تادیه می نمودند ولیکن طی یک دهه تازه دولت در لوایح تقدیمی بودجه کل سرزمین این حکم را تعبیه نمی کرد و مجلس محترم با توافق دولت این حکم را در قوانین بودجه سنواتی لحاظ می نمود . این در حالی است که بدهی های ایجادی جاری دولت که در طول هر سال  شکل می گیرد، بیشتر از مبالغی است که دولت در همان سال نسبت به تهاتر بابت تادیه غیر نقدی  بدهی های معوقه و سنواتی خود عمل نموده است .

       پر آشکار است و جنابعالی اشراف دارید که عدم پرداخت نقدی و بموقع حق بیمه های سهم دولت به سازمان تامین اجتماعی علتناترازی مالی آن و کسری نقدینگی می شود و اراعه خدمات درمانی و پرداخت مستمری جامعه پنجاه میلیونی افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را با مخاطره روبه رو می سازد و چنانچه دولت به تعهدات قانونی خود بموقع عمل نماید ، سازمان تامین اجتماعی خواهد توانست ضمن پرداخت مستمری و اراعه خدمات درمانی به بیمه شدگان و مستمری بگیران ، مبالغی را نیز جهت آینده و آتیه بیمه شدگان ، ذخیره و اندوخته گذاری نماید . به همین نسبت عدم پرداخت نقدی و به موقع بدهی های دولت ، علتشده است که طی دودهه تازه سازمان با فروش اموال و دارایی ( ذخایر و اندوخته های بین نسلی ) و یا استقراض نسبت به تامین کسری نقدینگی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات دولت عمل نماید که این کار نیز عدم النفع و هزینه های تامین مالی بسیاری را به سازمان تحمیل نموده است .

       حضرتعالی اشراف دارید که با دقت به تورم مزمن سنواتی و افت مداوم قیمت پول ملی ، چنانچه دولت بدهی های خود را بر پایه رویه قضایی رایج و معمول در محاکم یعنی” خسارت تاخیر تادیه ” نقدا به سازمان تامین اجتماعی بپردازد باز هم عدم النفع بسیاری به بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تحمیل خواهد شد تا چه رسد به این که از دولت یازدهم به سپس بخشهایی از بدنه دولت بدنبال تحول روش به روز رسانی بدهی های بیمه ای دولت می باشند .در حالی که اگر دولت این حق بیمه ها را از سال ۱۳۵۴ هرساله نقدا به سازمان می پرداخت و سازمان نسبت به اندوخته گذاری عمل می نمود ، قوت خرید آنها در روبه رو تورم و افت قیمت پول ملی نگه داری می شد فلذا نبایستی بدهی های بیمه ای دولت را با بدهی های بانکی قیاس نمود چرا که این ذخایر و اندوخته ها باید صرف اراعه خدمات بیمه ای و درمانی به قیمت روز و مشابه با تورم شوند و از این منظر احتمالا بتوان بدهی های بیمه ای را شبیه ” دیه ” و ” مهریه ” برداشت نمود که نیازمند واقعی سازی قیمت روز می باشند و قوه قضائیه نیز همین رویکرد را ملاک عمل قرار می دهد.

     در بند “ﻫ ” ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مکانیسم بروزرسانی حق بیمه های معوقه دولت اشکار گردیده است که بایستی بر مبنای قیمت واقعی روز ( مطابق رویه قضایی رایج در خصوص خسارت تاخیر  تادیه) باشد :

“ﻫ – مطالبات سازمانها، صندوق ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام‌فراهم اجتماعی از دولت برمبنای قیمت واقعی روز و بر پایه نرخ اوراق شراکتپرداخت خواهد شد “

مضافا به این که دولت نمی تواند راسا نسبت به تقلیل بدهیهای خود به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی از جمله سازمان تامین اجتماعی عمل نماید، در قانون مزبور و دیگر قوانین موضوعه این چنین اختیاری برای دولت وجود ندارد و بندهای “ج” و “د” ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و فراهم اجتماعی رابطه مالی دولت با سازمان تامین اجتماعی را اشکار کرده است :

“ج – اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت افت منبع های و یا افزایش مصارف و‌تعهدات صندوق ها و مؤسسات بیمه‌ای منوط به فراهم منبع های مالی معادل آن خواهد می بود .‌لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر نوشته در دیگر قوانین خواهد می بود

‌د – وجوه، اموال، ذخائر و دارائی‌های صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در‌حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش‌است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق های موصوف در‌چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد می بود “

       فلذا دولت نمی تواند تصمیماتی بگیرد که تبدیل افت منبع های سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی از جمله سازمان تامین اجتماعی شود . متاسفانه این رویکرد تقلیل بدهی دولت نه از راه تادیه بلکه از راه تحول روش محاسبه و تشکیل تشکیک و تردید  در دولت یازدهم و دوازدهم اغاز گردید وخوشبختانه هیات عمومی دیوان عدل اداری طی دادنامه های شماره ۹۷۹ و ۹۷۸ مورخ ۱۳۹۹.۰۸.۰۶ حکم به  واقعی سازی قیمت روز بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای شبیه داد

       از طرفی بر پایه نص صریح بند ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) دولت نباید بدهی بیمه جدیدی به سازمان تامین اجتماعی تشکیل کند و بدهی های انباشته شده معوق را نیز باید سریعا به این سازمان بپردازد . معظم له صراحتا در بند ۴ سیاستهای کلی موصوف که برای همه اجزاء و عناصر نظام ملزوم الاتباع و ملزوم الاجرا است ، فرموده اند ” جلوگیری از تشکیل و انباشت بدهی دولت به سازمان ها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی ” و بر همین مبنا در قانون برنامه هفتم نیز احکام ملزوم برای تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تصویب و ابلاغ گردیده است .

مضافا به این که مقام عظمای ولایت ( مدظله العالی ) در بند ۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی بر لزوم “پایبندی به حقوق و تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل مطرح های فاقد ضمانت مالی بین نسلی ، تامین منبع های پایدار ، مراعات محاسبات بیمه ای و نگه داری و ارتقاء قیمت ذخایر سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی به گفتن اموال متعلق حق مردم ” تصریح و اصرار فرموده اند و عمل های بدنه دولت در افت قیمت مطالبات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی حاکی از عدم پایبندی به تعهدات و حقوق بین نسلی و…مندرج در بند۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی است .

مسئله حائز اهمیت این است که دولتها در ادوار قبل برخلاف اصل سه جانبه گرایی ، اداره این سازمان را از ید کارگران ، مستمری بگیران و کارفرمایان خارج نموده اند و ارکان عالی آن را در ید خود گرفته اند و این چنین در طی چند دهه قبل با صدور مصوباتی بار مالی به این سازمان تحمیل نموده و تعمیم پوشش بیمه و برقراری مزایای بیمه ای را برای برخی اقشار به این سازمان تحمیل نموده اند و درمقابل متعهد پرداخت حق بیمه ها و بار مالی وابسته شده اند ولیکن طی سالهای تازه ، بخشی از بدنه دولت بدنبال تقلیل بدهی های دولت نه از طریق پرداخت بلکه از طریق تحول روش محاسبه و گذاشتن گلوگاههای دولتی تازه برای تائید و تسجیل بدهی می باشند و اساسا دولت تبدیل به بدهکاری شده است که بر طلبکار خود تسلط و تسلط مدیریتی دارد و هم خودش باید بدهی خودش را تائید کند و بنظر می رسد مرجع فرد دیگر غیر از بدهکار،  این فرایند بازدید و تائید بدهی را به انجام رساند نه خود بدهکار؟!

       بر همین مبنا از محضر آنجناب خواستارم که با فرامین راهگشای خود به متولیان ذیربط ( سازمان بازرسی کلی سرزمین و دیوان عدل اداری ) دستور فرمائید بطور جدا گانه از دولت ، فرایند تشکیل و انباشت بدهی های بیمه ای دولت به بیمه شدگان و مستمری بگیران ( سازمان تامین اجتماعی ) را بازدید و اجازه ندهند که بخشهایی از بدنه دولت برخلاف سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) در جهت تضییع حقوق چندین نسل کارگر قدم بردارند .

با سپاس قلبی و قبلی از حضرتعالی برای دستور مساعدی که برای احقاق حق چندین میلیون بیمه شده و مستمری بگیر و چند نسل کارگری و نیروی کار مولد و زحمتکش سرزمین ، صادر خواهید فرمود .

انتهای مطلب/