تحکیم حقوق کارگران به سود تشکیل و منفعت وری است_صبح سریع

خبرگزاری تسنیم، مدام در ادبیات و شواهد اقتصادی از نقش برجسته نیروی انسانی، به گفتن عنصری محوری و مؤثر در تشکیل یک محصول و خلق قیمت افزوده یاد می‌شود. یک قسم از این عامل، جامعه کارگری است. کارگر عامل حیاتی تحقق قیمت افزوده و محرک مهم قیمت آفرینی در هر چرخه اقتصادی است. کم توجهی و نادیده گرفتن این نقش علتسست شدن بنیان‌های تشکیل شده و بدون تامین حقوق و نیازهای اساسی آن، هیچ مطرح تحولی اقتصادی‌ای به ثمر نمی‌نشیند. به این علت نمی‌توان منکر نقش کارگر در عرصه تشکیل شد. بازدید داده‌های مطرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۴۰۲ بیانگر سهم ۲۱ درصدی «پایین بودن درآمد»، سهم ۱۹.۷ درصدی «موقتی بودن کار» و سهم ۱۳ درصدی «اخراج یا تعدیل نیرو» بیکاران ۱۵ ساله و زیاد تر است. سوال محوری در این باره این است که این قشر چه حقوقی دارند و در صورت تامین آن، چه پیامدهایی برای اقتصاد سرزمین دارد؟

امنیت شغلی؛ هستۀ مهم حقوق کارگری

سهم قابل دقت انعقاد قرارداد موقت به حرف های نمایندگان صنف کارگری و پژوهشگران این حوزه، حاکی از عدم تامین موقعیت شغلی امن برای این گروه است. امنیت شغلی به معنی مطمعن فرد از تداوم اشتغال خود در افق وقتی قابل پیش‌بینی است؛ به‌طوری که نگرانی از بیکاری ناگهانی و پیامدهای معیشتی ناشی از آن وجود نداشته باشد. فقدان امنیت شغلی، ریسک اقتصادی نیروی کار را افزایش می‌دهد و با تشکیل نااطمینانی نسبت به درآمد آینده، سطح اضطراب و سختی روانی را در بین شاغلان بالا می‌برد. این حالت نه‌تنها بر منفعت‌وری فردی تاثییر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند با تضعیف انگیزه و افت کارایی نیروی انسانی، بر کارکرد بنگاه‌ها و در نهایت بر رشد و تشکیل نیز اثرگذار باشد. کارگرانی که از ارامش شغلی برخوردارند، با مطمعن خاطر بیشتری به فعالیت می‌پردازند، تمرکز بالاتری بر ماموریت های خود دارند و در طویل مدت نقش مؤثرتری در ترقی منفعت‌وری و اندوخته انسانی ایفا می‌کنند.

تامین حداقل‌های سبد معیشتی با بهبود حالت حداقل دستمزد

بر پایه محاسبات حداقل رقم سبد معیشت یک خانوار ۳ نفره از سوی جامعه کارگری به نزدیک به ۲۳ میلیون تومان رسیده است؛ درحالی‌که حداقل دستمزد برای این خانواده بر پایه اطلاعات اراعه شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه، ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ یعنی نزدیک به ۱۲ میلیون تومان معادل ۵۲ درصد هزینه معیشت خانوار فراهم نمی‌شود و بین حداقل دستمزد با حداقل سبد معیشت کارگران این مقدار فاصله است. قیاس هزینه‌های زندگی در ایران با هزینه‌های زندگی در کشورهای دیگر، حالت نابسامان دستمزدها در ایران را نمایان می‌کند. به‌گفتن‌مثال هزینه زندگی در یک منطقه ضعیف استانبول برای یک خانواده ۳ نفره نزدیک به ۸۵ تا ۹۰ میلیون تومان برآورد شده است. در آلمان، این هزینه‌ها در مناطق متوسط روبه‌پایین به ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که دستمزدها در این کشورها مشابه با هزینه‌های زندگی و استانداردهای معیشتی تعیین می‌گردد و نسبت حقوق کارگر در این دو سرزمین به حقوق کارگر در ایران حداقل ۸ برابر زیاد تر است. اکنون پایین‌بودن قوت خرید کارگران علتشده کارگران ناچار باشند برای فراهم معاش خود چند جا کار کنند. بدین جهت یکی از ایرادهای داخل بر دستمزد کارگران، عدم تناسب حقوق با دستمزد مطابق تورم است. در شرایطی که مدام دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی است، جهت شده است به‌صورت ماهانه قوت خرید کارگران افت یابد.

با این اوصاف، حداقل دستمزد باید مطابق ماده ۴۱ قانون کار مشابه با تورم افزایش یابد و این چنین حداقل فراهم سبد معیشت خانوار را پوشش دهد. کارگری که دچار تامین اولیه‌ترین نیازهای زندگی‌ست، انرژی و انگیزه‌ای برای نوآوری، افزایش منفعت‌وری یا حتی وفاداری شغلی نخواهد داشت. معیشت در حد کرامت انسانی، نه تنها حق کارگر، بلکه اندوخته‌ای برای اقتصاد سرزمین است.

پیامدهای اقتصادی تامین حقوق کارگری

فراهم حقوق بنیادین نیروی کار، به‌اختصاصی امنیت شغلی و مراعات استانداردهای کار، پیامدهای مثبت و بسیاری برای ساختار اقتصادی سرزمین به همراه دارد. نخست، تشکیل مطمعن شغلی و بهبود شرایط کار جهت افزایش انگیزه، تمرکز و رضایت شغلی کارگران و تکنسین‌ها می‌شود که خود عرصه‌ساز ترقی منفعت‌وری نیروی انسانی و در نتیجه بهبود روال خلق قیمت افزوده در بنگاه‌های تولیدی است. کارگر توانمند، باانگیزه و ایمن، موتور مهم تشکیل دانش‌بنیان و قیمت‌افزوده‌محور است.

از نظر دیگر، با فراهم‌شدن بستر مناسب برای شکوفایی توان تخصصی و نوآورانه نیروی کار، تشکیل دانش‌بنیان و فناورمحور رونق می‌گیرد و ظرفیت‌های داخلی اقتصاد در مسیر جهش تشکیل فعال می‌شود. تعداد بسیاری از کارگران و تکنسین‌های سرزمین دارای توانمندی‌هایی فراتر از ماموریت های تعریف‌شده خود می باشند. با فراهم شرایط مطلوب، می‌توان این توان بالقوه را در جهت نوآوری، گسترش محصول و بهبود محصول به توانی بالفعل تبدیل کرد.

با تامین حقوق صنف کارگری، تمایل نیروی کار به فعالیت در قسمت‌های غیررسمی و کم‌بازده افت یافته و ناظر نوعی مهاجرت معکوس از مشاغل خدماتی و غیرمولد به قسمت‌های واقعی و مولد اقتصاد خواهیم می بود. قسمت‌هایی همانند اقتصاد زیرزمینی یا خدمات غیرمولد، زیاد تر پناهگاه کارگرانی می باشند که از نبوده است امنیت و رفاه در قسمت تشکیل گریخته‌اند. با اصلاح شرایط، می‌توان موجی از مهاجرت معکوس به سمت قسمت مولد و واقعی اقتصاد تشکیل کرد؛ موجی که پیشران پیشرفت مولد و بادوام سرزمین خواهد می بود.

نیروی کار، به‌اختصاصی جامعه کارگری، یکی از ارکان کلیدی خلق قیمت افزوده و رشد اقتصادی در هر سرزمین محسوب می‌شود. تحلیل داده‌های آماری و حالت معیشتی کارگران در ایران مشخص می کند که عدم فراهم حقوق پایه‌ای همانند امنیت شغلی و دستمزد مشابه با سبد معیشت، تبدیل افت انگیزه، افزایش استرس معیشتی و کم شدن منفعت‌وری شده است. فراهم این حقوق، ضمن افت نااطمینانی‌های شغلی و تحکیم انگیزه‌های کاری، عرصه‌ساز مهاجرت معکوس به اقتصاد مولد، افزایش منفعت‌وری کل عوامل تشکیل و جهش تشکیل خواهد شد. به این علت، سیاست‌گذار بایستی در این حوزه حداقل دو الزام بنیادین را به نحو جدی‌تری در دستور کار خود قرار دهد.

علی مهریزی – پژوهشگر اقتصادی

انتهای مطلب/