شرکت های پیمانکاری محلی برای استثمار نیروی کار شده اند_صبح سریع

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌در سال‌های تازه، یکی از مشکلاتهای نهان اما عمیق در بازار کار ایران، گسترش روزافزون شرکت‌های پیمانکاری و تأثیر مخرب آن‌ها بر حالت معیشتی، امنیت شغلی و کرامت انسانی کارگران بوده است. این شرکت‌ها که عمدتاً به گفتن واسطه‌ای بین کارفرمای مهم (اعم از دولتی یا خصوصی) و نیروی کار فعالیت می‌کنند، به ابزاری برای افت هزینه‌های کارفرما و انتقال مسئولیت‌ها بدل شده‌اند؛ اما بهای آن را کارگرانی می‌پردازند که حقوق‌شان از حداقل‌های قانونی نیز پایین‌تر است و از ابتدایی‌ترین حقوق صنفی نصیب‌اند.

شرکت‌های پیمانکاری طبق معمولً با برنده شدن در مناقصات سازمان‌های دولتی یا نیمه‌دولتی، مسئولیت فراهم نیروی انسانی را بر مسئولیت می‌گیرند. اما به جای مراعات استانداردهای قانونی و انسانی، به افت حداکثری هزینه‌ها می‌پردازند. این کار طبق معمولً با پرداخت حقوق پایین‌تر از عرف، نداشتن بیمه کامل، قراردادهای سفید یا مختصر‌زمان و حتی اخراج‌های ناگهانی همراه است.

مطابق داده‌های غیررسمی، بیشتر از ۷۰درصد کارگران قسمت‌های خدماتی، عمرانی، نفت و گاز، شهرداری‌ها و نیروگاه‌ها تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاری فعالیت می‌کنند. این در حالی است که کار شبیهی با کارگران رسمی انجام خواهند داد اما دستمزدی زیاد کمتر دریافت می‌کنند.

این کارگران مصادیق ظلم آشکار می باشند که  محرومیت از امنیت شغلی و حداقل حقوق دارند. مثالهای بسیاری از تضییع حقوق کارگران پیمانکاری در رسانه‌ها و گزارش‌های محلی انتشار شده است.کارگران پیمانکاری در شرکت نفت و گاز از این دسته می باشند.  در حالی که کارگران رسمی از مزایای بسیاری برخوردارند، کارگران پیمانکاری با قراردادهای سه‌ماهه، فاقد امنیت شغلی و بیمه کامل می باشند.این چنین کارگران شهرداری‌ها، تعداد بسیاری از کارگران خدمات شهری ماه‌ها حقوق دریافت نمی‌کنند و در برخی موارد ناچار به امضای قراردادهای سفید خواهد شد.پیمانکاران پروژه‌های عمرانی, تأخیر در پرداخت حقوق و بی‌توجهی به ایمنی محیط کار، تبدیل حوادث متعدد و مرگ‌ومیر کارگران شده است.

به باور کارشناسان تشکیل امنیت شغلی در نیروهای کار بستر ترقی تشکیل و افزایش منفعت‌وری بنگاه را فراهم می‌کند و روابط بین کارگر و کارفرما را بهبود می‌بخشد.

در راستای نگه داری امنیت شغلی کارگران شاغل در شرکت‌های پیمانکاری، مجلس مطرح ساماندهی نیروهای شرکتی را رقم زد.این مطرح با مقصد از بین بردن شرکت‌های واسطه و تبدیل حالت نیروهای شرکتی تدوین شد و به جهت آن،شرکت‌های واسطه‌ای در سازمان‌های اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می‌گیرد.

در دیدار تازه کارگران با مقام معظم رهبری، برقراری و نگه داری امنیت شغلی نیروهای کار و کارگران مورد اصرار قرار گرفت.در همین جهت سمیه گلپور،رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهارکرد: فرمایشات مقام معظم رهبری همه ساله به نوعی گویای نظام مسایل جامعه کارگری است و مسئله قابل تامل این است که در برخی موارد احتمالا تاکیدات در طول چند سال ادامه دارد. یکی از موارد نقل شده، نوشته امنیت شغلی می بود که ایشان فرمایشات خود را با این نوشته اغاز کردند و باز هم همانند سال قبل و سال قبل‌تر آن اولولیت مساله‌ای که گفتن کردند او گفت و گو امنیت شغلی می بود.

مطرح ساماندهی نیروهای شرکتی سپس از شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است و با دقت به رأی قاطع نمایندگان مجلس انتظار می‌رود مجمع تصویب آن را به مصلحت کارگران ببیند.گلپور او گفت: این مصوبه سپس از شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است و ما عاجزانه از مجمع می خواهیم که با دقت به این که نمایندگان مجلس به آن رأی قاطع دادند،‌تصویب آن را به مصلحت کارگران ببینند.

مطرح ساماندهی کارکنان دولت سال قبل به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد، اما بعد از چند نوبت رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه‌ها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت ولی در مجمع نیز تبصره ۲طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد و همزمان پچ پچ‌هایی مبنی بر گمان اراعه لایحه تازه توسط دولت شنیده شد اما تا کنون خبری نشده است.

به گزاش تسنیم, افزایش فقر و ناامنی اجتماعی, بی‌ثباتی شغلی و سطح پایین دستمزدها، کارگران را به سمت فقر و صدمه‌های اجتماعی سوق می‌دهد.این چنین در این راستا تضعیف فرهنگ کار و انگیزه شغلی, عدم وجود عدل در پرداخت و امنیت شغلی تبدیل فرسودگی روانی و بی‌انگیزگی در بین نیروی کار می‌شود. از نظر دیگر تشدید فاصله طبقاتی, در حالی که پیمانکاران سودهای کلان می‌برند، کارگران تحت سختی شدید اقتصادی قرار دارند.

اولیا علی بیگی،رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار حذف شرکت‌های پیمانکاری را خواستار شد و از دولت خواست تا لایحه امنیت شغلی کارگران را هرچه سریع تر نهایی و به مجلس ارسال کند.

وی با اهمیت ترین دغدغه جامعه کارگری را امنیت شغلی در محیط کار دانست و او گفت: حقیقت این است که امروز شرایط قراردادها برای کارگران آزاردهنده شده است. متاسفانه تعداد بسیاری از کارگران با بیشتر از ۱۰سال و ۱۵سال و حتی بالای ۲۰سال سابقه در یک مجموعه مشغول کارند. ولی هم چنان با قراردادهای یکماهه و سه ماهه و بعضاً شش ماهه کار می کنند. طبعاً این نوع قراردادها نمی تواند به نیروی کار انگیزه بدهد. لذا اگر به جستوجو ترقی منفعت وری در محیط کار هستیم، باید به کارگر انگیزه کار داده شود. اگر کارفرما جستوجو محصول با کیفیت است باید کارگر را در محیط کار وابسته و دلبسته کار کند.

او همین طور گفت: نابسامانی‌هایی که در قراردادهای کار وجود دارد، علتبی انگیزگی نیروی کار شده و ناظر هستیم که کارگران به علت فقدان امنیت شغلی و نگرانی از بابت قراردادهای مختصر زمان دیگر به کار در کارخانه تمایل نشان نمی‌دهند. چون کارگر نمی تواند برای حتی یکسال خود برنامه‌ریزی روزمرده داشته باشد. شرکت‌های پیمانکاری هیچ آورده و قیمت افزوده‌ای برای مردم و سرزمین ندارند و با وجود در مجموعه ها و نهادها حق وجود می‌گیرند. 

این مقام مسئول کارگری در جواب به این سوال که لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید و آیا مطرح ساماندهی کارکنان دولت امنیت شغلی آنها را ضمانت می کند یا خیر او گفت: این نوشته در زمان شهید رئیسی نقل شد و آن زمان بنده به گفتن یکی از سخنرانان در هفته کارگر نوشته را نقل کردم. ایشان دستور دادند که او گفت و گو ساماندهی قراردادهای کار در دستور وزارت کار قرار گیرد و بر همین مبنا وزارت کار نوشته را پیگیری کرد.

این مقام مسئول کارگری افزود: حذف شرکت‌های پیمانکاری که جز استثمار نیروی کار سود و نتیجه فرد دیگر ندارند یکی از خواسته‌های به حق جامعه کارگری است.این کارگران با ساعات کار زیاد تر به کار گرفته خواهد شد و از حقوق حداقلی مصوب شورای عالی کار هم محرومند در نتیجه با حذف شرکت‌های پیمانکاری، جلوی ظلم و اجحاف به نیروهای شرکتی گرفته می‌شود و منیت و اسایش به کارگران شرکتی برمی‌گردد.

 ممنوعیت منفعت گیری از شرکت‌های پیمانکاری در حوزه‌های خدمات عمومی و حساس همانند بهداشت، آموزش و شهرداری، اصلاح قانون کار با محوریت حمایتاز کارگران پیمانکاری، شامل بیمه اجباری، حداقل حقوق برابر، و ممنوعیت قراردادهای موقت پی‌درپی، تشکیل سامانه شفاف نظارت بر قراردادهای پیمانکاری و افشای عمومی اطلاعات مربوط به پیمانکاران، راه اندازی اتحادیه‌های جدا گانه کارگری برای دفاع از حقوق نیروهای پیمانکاری  و الزام کارفرمایان مهم به پاسخگویی در روبه رو تخلفات پیمانکاران از جمله پیشنهادات کارشناسان برای حل این قضیه است.

به گزارش تسنیم,  اتفاق شرکت‌های پیمانکاری در ایران از یک سازوکار اقتصادی ساده به یک معضل ساختاری و اخلاقی تبدیل شده است. در شرایطی که کارگران به گفتن موتور محرک اقتصاد سرزمین، تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارند، ادامه این روال به معنی بی‌توجهی به کرامت انسانی و نقض آشکار عدل اجتماعی است. مسئولان نمی توانند و نباید بیشتر از این، چشم خود را بر این حقیقت تلخ ببندند. صدای کارگران باید شنیده شود؛ نه با قولهای بی‌ثمر، بلکه با اقداماتی مؤثر و قاطع.

انتهای مطلب/