خطرات قراردادهای موقت در مشاغل دائم_صبح سریع

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در سال‌های تازه، نوع قراردادهای کاری یکی از با اهمیت ترین دغدغه‌های کارگران و فعالان حوزه اشتغال شده است. قراردادهای کاری که پایه و مبنا امنیت شغلی را راه اندازی خواهند داد، نقشی کلیدی در تعیین کیفیت زندگی و شرایط کاری کارگران دارند. اما افزایش روزافزون قراردادهای موقت، به اختصاصی در مشاغل و قسمت‌هایی که ذاتاً نیازمند استخدام دائم می باشند، نگرانی‌هایی جدی به جستوجو داشته است.

قرارداد کاری، سندی قانونی است که حقوق و تعهدات کارگر و کارفرما را اشکار می‌کند. قراردادهای دائم طبق معمولً امنیت شغلی و مزایای بیشتری همانند بیمه، حق بازنشستگی، مرخصی با حقوق و پشتیبانی‌های قانونی را برای کارگران فراهم می‌کنند. این نوع قراردادها جهت تشکیل اسایش روانی و افزایش انگیزه در کارگران شده و به بهبود کیفیت کار و منفعت‌وری می‌انجامند.

در سال‌های تازه، روال منفعت گیری از قراردادهای موقت برای مشاغلی که ماهیت دائمی دارند، رو به افزایش است. این نوع قراردادها که زیاد تر با زمان زمان محدود تنظیم خواهد شد، در عمل کارگران را با نااطمینانی و ناپایداری شغلی روبه رو می‌کنند. عدم ضمانت ادامه همکاری بعد از آخر زمان قرارداد، جهت افت امنیت مالی و اجتماعی کارگران می‌شود.

این حالت علتشده است که تعداد بسیاری از کارگران نتوانند برنامه‌ریزی طویل مدت برای زندگی شخصی و حرفه‌ای خود داشته باشند و در شرایطی که به پشتیبانی‌های اجتماعی و بیمه‌ای نیاز دارند، از آن محروم بمانند. این چنین، قراردادهای موقت می‌توانند به افت انگیزه و کیفیت کار منجر شوند، چون نگرانی دائمی از از دست دادن شغل، تمرکز و منفعت‌وری را افت می‌دهد.

*معایب قراردادهای موقت از منظر کارگران

عدم امنیت شغلی: نگرانی دائمی درمورد تمدید یا عدم تمدید قرارداد، سختی روانی تشکیل می‌کند.
افت دسترسی به مزایا: تعداد بسیاری از مزایا همانند بیمه‌های درمانی و بازنشستگی به شکل کامل یا مستمر برای کارگران قرارداد موقت فراهم نمی‌شود.
عدم امکان برنامه‌ریزی طویل مدت: نبوده است مطمعن از آینده شغلی، مانع از اندوخته‌گذاری روی توانایی‌ها و آموزش‌های حرفه‌ای می‌شود.
حقوق کمتر و حمایتقانونی محدود: در برخی موارد، کارگران قرارداد موقت از حقوق برابر با کارگران دائم برخوردار نیستند.

*خواستار اجرای لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدل اداری هستیم

فتح اله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی  در او گفت‌وگویی به گسترش قراردادهای موقت اشاره کرد و او گفت:اکنون  نزدیک به ۹۶درصد از کارگران قرارداد موقت می باشند. از اواسط دهه ۷۰و با دستاویز قرار دادن ابهامی که در تبصره ۲ماده ۷وجود داشت، قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت دائم ترویج اشکار کرد. دادنامه‌ی ۱۷۹هیئت عمومی دیوان عدل اداری جهت گسترش قراردادهای موقت شد.   

او همین طور گفت: قراردادهای موقت حالت معیشتی و حقوقی  کارگران را نیز تحت تاثییر قرار داد. اکنون تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگری به علت نداشتن امنیت شغلی نمی‌‌توانند با قوت از حقوق کارگران دفاع کنند. 

بیات افزود: سختی قراردادهای موقت  مشکلات اساسی در تشکل یابی و تشکیل نهادهای کارگری به وجود اورده است. نمایندگان کارگران در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف باید از امنیت شغلی برخوردار باشند تا بتوانند به‌طور مؤثر از حقوق کارگران دفاع کنند.

وی او گفت: از دولت و وزارت کار خواست می‌کنیم که مصوبه هیئت دولت که در سال ۹۸به تصویب رسید را اجرا کنند. در آن سال آیین نامه نوشته ماده ۷قانون کار نوشته و زمان قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت‌موقت ۴سال تعیین شد. امیدواریم این آیین‌نامه  به‌شدت به همه ادارات کار و دستگاه‌های وابسته ابلاغ شود.

این فعال کارگری او گفت: ابلاغ این آیین نامه قضیه‌ی قراردادهای با ماهیت مستمر را نیز حل خواهد کرد. کارگری که ۲۵سال در جایی کار کرده باید به گفتن کارگر رسمی برداشت شود.

 بیات او گفت:  از دولت و همه مسئولین، به‌اختصاصی نمایندگان مجلس، انتظار داریم که به ساماندهی حالت قراردادهای کارگران قراردادی و پیمانی پشتیبانی کنند. ما خواستار ابلاغ مصوبه هیئت وزیران هستیم که سقف قراردادهای موقت را به چهار سال محدود کرده و این چنین تقاضا داریم که دادنامه ۱۷۹دیوان لغو شود تا تبصره ۲ماده ۷قانون کار به جریان بیفتد و دیگر ناظر قراردادهای مختصر‌زمان در کارهای با ماهیت مستمر و دائم نباشیم.

وی او گفت: ساماندهی قراردادهای کار به اختصاصی در محیط‌های مستمر و دائم، به کارگران این امکان را می‌دهد که از نظر حقوق و دستمزد در شرایط بهتری قرار گیرند و زندگی آرام‌تری داشته باشند. این کار به افت استرس و دغدغه‌های ناشی از آخر قرارداد و اخراج پشتیبانی خواهد کرد و در نهایت به افزایش منفعت‌وری کارگران منجر می‌شود.

به گزارش تسنیم, با دقت به اهمیت امنیت شغلی و حقوق کارگران، کارشناسان بر لزوم اصلاح سیاست‌های استخدامی و حمایتقانونی از کارگران اصرار دارند. گسترش قراردادهای دائم در مشاغل پایدار و محدود کردن منفعت گیری از قراردادهای موقت تنها در موارد خاص می‌تواند به ارتقاء کیفیت بازار کار و حمایتاز نیروی کار منجر شود.

 انتهای مطلب/