کارگران بدون شناسنامه؛ هنگامی حقوق زیر خط فقر قانونی می شود_صبح سریع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌ در حالی که قانون کار حداقل حقوق و مزایای شغلی را برای کارگران تعیین کرده، اما حقیقت‌های میدانی حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از کارگران با حقوقی کمتر از حداقل تعیین شده و بدون منفعت‌مندی از مزایای قانونی مشغول به کارند. این حالت به‌اختصاصی در قسمت‌های غیررسمی و کارگاه‌های کوچک زیاد تر دیده می‌شود و پیامدهای جدی اجتماعی و اقتصادی به جستوجو دارد.

بر پایه قوانین کار ایران، حداقل دستمزد سالانه توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و همه کارفرمایان موظف به پرداخت حداقل حقوق و مزایای قانونی شامل حق بیمه، سنوات، حق مسکن و حق اولاد می باشند. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که تعداد بسیاری از کارگران به علت نبوده است قرارداد رسمی یا قراردادهای موقت و شفاهی، از این حقوق محروم‌اند و حقوقی زیاد پایین‌تر از حداقل مصوب دریافت می‌کنند.

یکی از با اهمیت ترین دلایل پایین بودن حقوق کارگران، عدم پرداخت حق بیمه و مزایای شغلی است. کارگرانی که بیمه نیستند یا قرارداد رسمی ندارند، از خدمات بیمه درمانی و بازنشستگی محروم مانده و در صورت ابراز مشکلات کاری یا بیماری، حمایتی دریافت نمی‌کنند. این چنین نبوده است قرارداد رسمی، مانع ثبت شکایات و پیگیری حقوق قانونی آنها می‌شود.

کارگران در این شرایط به علت هراس از اخراج یا بیکاری، از گفتن مشکلات و شکایت خود خودداری می‌کنند. این سکوت علتمی‌شود تخلفات گسترده‌تر شود و کارفرمایان بدون پاسخگویی به سوءاستفاده‌های خود ادامه دهند. نبوده است سامانه‌های حمایتی مؤثر و عدم نظارت کافی بر بازار کار نیز این حالت را تشدید می‌کند.

سهم بالای بازار غیررسمی و تلاش برای پوشش بیمه‌ای

سید مالک حسینی, معاون اشتغال وزارت کار  با گفتن این که هم چنان بیشتر از ۵۷درصد بازار کار سرزمین در اختیار مشاغل غیررسمی است، افزود: این حالت از جنبه‌های گوناگون از جمله عدم برخورداری از بیمه و فراهم آتیه، دلواپس‌کننده است و فاصله بسیاری با حالت مطلوب دارد.

وی یکی از عمل های مهم تازه در این عرصه را پوشش بیمه‌ای فعالان پلتفرم‌های حمل‌ونقل در آخر سال قبل گفت و او گفت: این تصویب نامه با درایت وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و  با پیگیری سازمان فراهم اجتماعی، این مطرح می‌تواند به تحولی جدی و معنی‌دار در راستای رسمی‌سازی اشتغال منجر شود.

۶۰درصد مشاغل سرزمین غیررسمی است؛ بحران امنیت شغلی در ایران

به گزارش تسنیم, سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران  درمورد مشکلات کارگران و عدم امنیت شغلی آنها او گفت: کارگران برای فراهم معاش ناچار می باشند در هر شرایطی درآمد داشته باشند.  کارگران از شهرستان به تهران می آیند، آن هم برای جمع آوری ضایعات و نظافتچی شدن.

گلپور اظهار داشت: مردم از هراس بیکاری در شهرستان ها ناچار شده‌اند خانه و کاشانه‌شان را رها کنند، از روستاها و شهرهای کوچک مهاجرت کرده و به تهران همراه شوند. زیاد تر‌شان هم در مشاغل خدماتی اشتغال دارند. از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گرفته تا جمع‌کنندگان ضایعات، نظافتچی‌ها، نیروهای خدماتی در شرکت‌ها و کارگاه‌ها. برخی هم به مشاغل خانگی پناه آورده‌اند؛ مشاغلی که تولیداتشان فقط در کلان‌شهرهایی همانند تهران یا شهرهای بزرگ بازار دارد.

گلپور در تحلیل بازار کار او گفت:امنیت شغلی پایین و قراردادهای سفید امضا با هیچ تضمینی مصداق این روزهای بازار کار است. اما فاجعه وقتی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم همین کارگران، در بدترین شرایط، حتی از حداقل پشتیبانی‌های اجتماعی قانون کار هم نصیب‌اند. امنیت شغلی پایین است؛ قراردادهای کاری‌شان یا ساعتی است، یا سفیدامضا. هیچ تضمینی ندارند.  این‌این چنین است که نه‌تنها مسکن ندارند، بلکه حق زندگی آبرومند هم از آن‌ها کوتاه شده است.

گلپور با گفتن این که در تعداد بسیاری از کارگراه ها حتی یک قرارداد رسمی هم برای کارگران نوشته نمی‌شود فرمود:ما در شرایطی هستیم که حتی یک قرارداد رسمی هم برای کارگران نوشته نمی‌شود، یا اگر نوشته می‌شود، نسخه‌ای از آن به خود کارگر داده نمی‌شود. از آن بدتر، نبوده است نظارت کافی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این فضاهاست که تبدیل همین صدمه‌ها شده است.در کنار همه این مسائل، اصل سی‌و‌یکم قانون اساسی که باید ضامن فراهم مسکن کارگران باشد، به‌درستی اجرا نشده است.

او گفت: دولت‌ها که ماموریت قانونی فراهم مسکن را داشتند، به‌مرور زمان و در یک روال فرسایشی، این مسئولیت را به گردن کارفرماها انداخته‌اند. اکنون در ساختار حقوق و دستمزد کارگران، آنچه به نام “حق مسکن” شناخته می‌شود، به یکی از آیتم‌های حقوق ماهانه اضافه شده. اما ببینید این عدد چه مقدار ناچیز است!

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و فعال کارگری درمورد ی رایج ترین تبعیض های شغلی در کشورگفت: در سرزمین ما مشاغل رسمی و غیر رسمی وجود دارد.غیر رسمی به این معنی که از کف پشتیبانی‌های اجتماعی برخوردار نیستند مطابق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس قبل از کرونا بیشتر از ۶۰درصد مشاغل سرزمین غیر رسمی گفتن شده است مشاغلی که مواردی همانند بیمه در نظر گرفته نشده است.

وی فرمود: در سازمان بین المللی کار که ما جزو آن هستیم، دنیا باید در حوزه‌ی مشاغل از مشاغل غیر رسمی به سمت مشاغل رسمی کوچ کند و این نماد گسترش‌یافتگی و رشد اشتغال است. اما متأسفانه به علت افتدستمزدها در ایران ناظر کوچ مشاغل رسمی به غیر رسمی هستیم.

به گزارش تسنیم,  قانون کار به صراحت، حق دریافت حداقل دستمزد و مزایا را برای کارگران ضمانت کرده و کارفرما موظف به مراعات آن است. این چنین بر پایه ماده ۱۴۸قانون کار، کارگرانی که حقوق آنها کمتر از حداقل مصوب پرداخت شود، می‌توانند به مراجع حل اختلاف کارگری مراجعه و شکایت کنند. با این حال، نبوده است قرارداد رسمی و مستندات کافی، کارگران را از حق قانونی خود محروم کرده است.از نظر دیگر، سازمان فراهم اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گفتن نهادهای نظارتی، مسئول اجرای صحیح قانون و پیگیری تخلفات می باشند. اما ضعف نظارت و امکانات محدود علتشده تا بخشی از کارگاه‌های غیررسمی و کوچک از شمول قانون خارج شوند.

کارشناسان بر این باورند که برای از بین بردن این معضل باید سازوکارهای حمایتی و نظارتی تحکیم شود. تشکیل سامانه‌های ثبت رسمی قراردادها، تسهیل دسترسی کارگران به اطلاعات حقوقی، افزایش آگاهی از حقوق قانونی و تحکیم تشکل‌های کارگری از جمله راهکارهای مؤثر است. این چنین باید پشتیبانی‌های اجتماعی و اقتصادی برای کارگران فاقد بیمه و قرارداد فراهم شود تا آنها از بیم بیکاری و محرومیت حقوقی رهایی یابند.

حالت کارگرانی که حقوقشان کمتر از حداقل وزارت کار است و از مزایای قانونی محروم‌اند، یک معضل جدی در بازار کار سرزمین است که پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. سکوت کارگران به علت هراس از بیکاری و فقدان پشتیبانی‌های قانونی، این بحران را پیچیده‌تر کرده است. در این شرایط، اهتمام جدی دولت و نهادهای مسئول برای نظارت موثر، حمایتاز کارگران و اصلاح ساختاری بازار کار الزامی به نظر می‌رسد.

انتهای مطلب/