دریافت پول به جای بیمه؛ حذف خاموش امنیت شغلی کارگران_صبح سریع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیمه فراهم اجتماعی یکی از با اهمیت ترین حقوق کارگران است که در قانون کار صراحتاً بر آن پافشاری شده است. ماده ۱۴۸قانون کار، کارفرمایان را مکلف می‌کند همه کارگران را نزد سازمان فراهم اجتماعی بیمه کنند و حق بیمه را به طور کامل بپردازند. با این حال، در سال‌های تازه، گزارش‌های بسیاری از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی رسیده که در آن‌ها، کارفرما به جای پرداخت بیمه، مبلغی نقدی ـ طبق معمولً کمتر از سهم واقعی بیمه ـ به کارگر می‌دهد.

کارشناسان حقوق کار می‌گویند این عمل، تخلف آشکار از قانون است و هیچ توافقی بین کارگر و کارفرما برای حذف بیمه، از نظر حقوقی اعتبار ندارد. با این وجود، تعداد بسیاری از کارگران به علت نیاز مالی و هراس از دست دادن شغل، به این شرایط تن خواهند داد.

با وجود الزام قانون کار به بیمه‌کردن کارگران، برخی کارفرمایان به جای پرداخت حق بیمه به سازمان فراهم اجتماعی، مبلغی نقدی به کارگر خواهند داد؛ کاری که خلاف قانون است و کارگر را از مزایای درمانی، بازنشستگی و پشتیبانی‌های قانونی محروم می‌کند. کارشناسان می‌گویند این روش، امنیت شغلی و آینده زندگی کارگران را به‌شدت تهدید می‌کند.

قانون چه می‌گوید؟
ماده ۱۴۸قانون کار تصریح می‌کند: «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر پایه قانون فراهم اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود عمل نمایند.» این چنین ماده ۳۶قانون فراهم اجتماعی پافشاری دارد که مسئول پرداخت حق بیمه، کارفرماست و کارگر نمی‌تواند از این حق صرف‌نظر کند.
مطابق قانون، حتی اگر کارگر رضایت بدهد که بیمه نشود، این رضایت از نظر حقوقی بی‌اعتبار است و در صورت شکایت کارگر، کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه معوقه خواهد شد. افزون بر این، عدم بیمه‌کردن کارگر می‌تواند برای کارفرما جریمه و حتی تعقیب کیفری در پی داشته باشد.

 نداشتن پوشش درمانی, محرومیت از بازنشستگی , عدم برخورداری از مزایای قانونی, بی ثباتی شغلی از جمله  اثرات نداشتن بیمه برای کارگران است. کارگرانی که بیمه نیستند، در صورت بیماری یا حادثه، باید همه هزینه‌های درمان را شخصاً پرداخت کنند. در حوادث کار، این حالت بحرانی‌تر می‌شود، چون کارگر از پشتیبانی‌های قانونی بیمه همانند غرامت نقص عضو یا مستمری ازکارافتادگی محروم است.

بدون بیمه، هیچ سابقه‌ای برای بازنشستگی ثبت نمی‌شود. به این ترتیب، کارگری که سال‌ها کار کرده، در آخر عمر کاری خود نه مستمری دارد و نه پوشش حمایتی.

بیمه‌شدن شرط منفعت گیری از تعداد بسیاری از مزایای قانونی همانند مقرری بیمه بیکاری، پشتیبانی‌هزینه ازدواج و حقوق بازماندگان است. کارگر فاقد بیمه، در همه این موارد محروم می‌ماند. بی‌ثباتی شغلی:کارگری که بیمه ندارد، عملاً اثبات رابطه کاری‌اش در مراجع حل اختلاف دشوارتر می‌شود و این نوشته دست کارفرما را برای فسخ قرارداد یا اخراج بازتر می‌گذارد.

چرا کارگران به دریافت پول به جای بیمه تن خواهند داد؟
فعالان کارگری می‌گویند علت مهم، ضعف نظارت و نیاز مالی است. کارگرانی که دستمزدشان کمتر از حداقل قانونی است یا ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند، مبلغ نقدی جای بیمه را یک پشتیبانی سریع می‌بینند، هرچند می‌دانند این کار اینده ان ها را نابود می‌کند.از نظر دیگر، برخی کارفرمایان این کار را روشی برای افت هزینه‌ها می‌دانند. پرداخت سهم بیمه (۲۳درصد از حقوق) برای کارگاه‌هایی که تصمیم فرار از تعهدات قانونی دارند، گران همه می‌شود، به این علت با پرداخت نقدی کمتر، از زیر بار بیمه فرار می‌کنند.

مطابق قانون، بازرسان فراهم اجتماعی موظفند کارگاه‌ها را به طور مستمر بازدید کنند و در صورت مشاهده کارگر بدون بیمه، کارفرما را جریمه کنند. اما تعداد محدود بازرسان و گستردگی بازار کار علتشده که تعداد بسیاری از این تخلفات شناسایی نشود.
کارشناسان می گویند افزایش تعداد و اختیارات بازرسان کار و بیمه,اعمال جریمه‌های سنگین و بازدارنده برای کارفرمایان متخلف,آموزش حقوق کار به کارگران برای جلوگیری از سوءاستفاده و تشکیل سامانه‌های گزارش‌دهی محرمانه برای اظهار کارگاه‌های متخلف می تواند برای حل این مشکل پشتیبانی کننده باشد.

به گزارش تسنیم, دریافت پول به جای بیمه، احتمالا در مختصر‌زمان مبلغی به جیب کارگر اضافه کند، اما در واقع حذف خاموش امنیت شغلی و اجتماعی کارگر است. قانون، این عمل را غیرقابل توافق می‌داند و هرگونه کوتاهی کارفرما در بیمه‌کردن کارگر را تخلف و قابل پیگیری می‌شمارد. در شرایطی که تورم و سختی اقتصادی زندگی کارگران را دشوار کرده، نداشتن بیمه می‌تواند بحران معیشتی و اجتماعی را در سال‌های آینده تشدید کند.

انتهای مطلب/