سهم ۶درصدی تعاون در اقتصاد؛ چرا موتور عدل و اشتغال به حاشیه رانده شد؟_صبح سریع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعاون به گفتن یکی از سه قسمت مهم اقتصاد سرزمین در کنار قسمت دولتی و خصوصی، مدام از سوی کارشناسان و قانون‌گذاران به گفتن موتور محرک گسترش پایدار و اشتغالزایی معارفه شده است. مطابق قانون اساسی، قسمت تعاون باید سهم قابل توجهی از اقتصاد ملی را به خود تعلق دهد؛ به طوری که مقصد‌گذاری در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل ۴۴رسیدن به سهم ۲۵درصدی تعاون از اقتصاد سرزمین می بود. با این حال، آمارها مشخص می کند سهم واقعی تعاون در اقتصاد ایران نزدیک به ۶درصد است.

به گزارش تسنیم, تعاون ظرفیت‌های گسترده‌ای در عرصه اشتغال، عدل اقتصادی و گسترش مناطق محروم دارد. این قسمت می‌تواند با تجمیع اندوخته‌های خرد و توان نیروی انسانی، زمان‌های بزرگی در تشکیل و خدمات تشکیل کند.

تشکیل اشتغال پایدار،عدل اقتصادی،تحکیم همبستگی اجتماعی و افت تصدی‌گری دولت در این قسمت حائز اهمیت است.  تعاونی‌ها می‌توانند با کمترین اندوخته اولیه، زمان‌های شغلی بسیاری تشکیل کنند. توزیع سود در تعاونی‌ها عادلانه‌تر از شرکت‌های خصوصی است و منافع به اعضا بازمی‌گردد. تعاون با ماهیت جمعی خود، شراکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. گسترش تعاونی‌ها می‌تواند بخشی از بار دولت در فراهم نیازهای اقتصادی و اجتماعی را افت دهد.

با وجود این ظرفیت‌ها، کارشناسان چند عامل را علت پایین بودن سهم تعاون در اقتصاد ایران می‌دانند. مواردی همانند نبوده است پشتیبانی‌های مؤثر دولتی،ضعف مدیریت و آموزش،فرهنگ اقتصادی ضعیف،رقابت نابرابر با قسمت خصوصی و دولتی و عدم اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ است.

  تعداد بسیاری از تعاونی‌ها با مشکلات مالی، عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و قوانین دست‌وپاگیر روبه رو می باشند. بخشی از تعاونی‌ها به علت افتآموزش‌های مدیریتی و تخصصی، کارآمدی ملزوم را ندارند. شراکت جمعی و مطمعن متقابل تا این مدت در برخی جوامع محلی ضعیف است و مانع شکل‌گیری تعاونی‌های موفق می‌شود. تعاونی‌ها توان رقابت با شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی را ندارند و سهم بازار آن‌ها محدود می‌ماند. تعداد بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قسمت تعاون به حاشیه رانده شده و قسمت خصوصی و خصولتی سهم بیشتری گرفته‌اند.

بهمن عبدالهی, رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اهمیت قسمت تعاون او گفت:به طور میانگین ۷۵درصد اقتصاد ملی در اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی است و سهم دیگر قسمت‌ها اعم از خصوصی و تعاون ۲۵درصد بوده که سهم تعاون نزدیک به ۶ درصد است.

وی با گفتن این که  امیدواریم طی یک برنامه ۱۰ساله قسمت تعاون به سهم ۲۵درصدی پیش‌بینی شده دست اشکار کند افزود: بخشی از سود در اسفند ماه پرداخت شد و باقی سود تا اواسط شهریور امسال واریز می‌شود.

وی با اشاره به  لایحه‌ای که بیشتر از ۱۰سال تا این مدت قانون نشده است او گفت: این لایحه بیشتر از ۱۰است که در مجلس شورای اسلامی در دست بازدید است. به واسطه این لایحه قوانین قسمت تعاون دست خوش اصلاحات و تغییرات بسیاری قرار گیرد.

عبدالهی  این لایحه را  زیاد حجیم و پیچیده خواند و فرمود: ما قوانین قسمت تعاون مشکل خاصی ندارد، بلکه باید برخی اصلاحات جزئی انجام شود. اما این که قوانین این قسمت را به شکل بنیادی دست خوش تحول کنیم نمی‌تواند زیاد کار امد باشد.

وی پافشاری کرد: قوانین تعاون در این لایحه بر پایه دیدگاه خاصی نوشته شده و با سیاست‌های کلی نظام و اصل ۴۴قانون اساسی منافات دارد. اگر این لایحه نهایی و تصویب شود قسمت تعاون دولتی می‌شود.

به این علت گزارش, اقتصاددانان بر این باورند که اگر دولت زیرساخت‌های ملزوم برای رشد تعاونی‌ها را فراهم کند، سهم این قسمت می‌تواند به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک شود. به حرف های آن‌ها، شفافیت در کارکرد، آموزش تخصصی، فراهم مالی آسان‌تر و اصلاح قوانین چهار محور مهم برای توانمندسازی قسمت تعاون است.

با وجود تأکیدات قانونی و ظرفیت‌های زیاد، قسمت تعاون هم چنان سهم ناچیزی در اقتصاد ایران دارد. کارشناسان هشدار خواهند داد که اگر مشکلات ساختاری و مدیریتی این قسمت رفع نشود، زمان‌های بزرگی برای گسترش پایدار و اشتغال از دست خواهد رفت. در روبه رو، با اصلاح قوانین، پشتیبانی‌های موثر و فرهنگ‌سازی عمومی، تعاون می‌تواند به یکی از ارکان مهم اقتصاد سرزمین تبدیل شود.

 انتهای مطلب/