وام های خرد اشتغال؛ از امید کارآفرینی تا سوداگری دلالان_صبح سریع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال‌های تازه پرداخت وام‌های خرد اشتغال‌زایی به گفتن یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت برای مقابله با بیکاری و گسترش مشاغل خرد در دستور کار قرار گرفته است. مطابق اظهارات معاون اشتغال وزارت کاروام‌های خرد تا سقف ۱۵۰میلیون تومان و تسهیلات پشتیبان‌ها تا ۴میلیارد تومان قابل پرداخت است.

به گزارش تسنیم, دولت با اجرای این مطرح تلاش دارد,عرصه اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را فراهم کند،مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای محلی را تحکیم نماید و نرخ بیکاری در استان‌های محروم و روستاها را افت دهد.

سید مالک حسینی ؛ معاون گسترش کارآفرینی و اشتغال وزیر کار چندی قبل در آخرین اظهارات خود  از تعیین تکلیف پرونده‌های متقاضیان وام مشاغل خانگی خبر داده و حرف های می بود همه پرونده‌هایی که راه اندازی شده ولی تبدیل پرداخت تسهیلات نشده است، حداکثر تا تیرماه امسال امکان پرداخت خواهند داشت.

با دقت به تمدید پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی از اعتبارات باقی‌مانده سال قبل تا آخر تیر ماه امسال الزامی است تا بانک‌های عامل در استان‌ها نسبت به تسریع در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی اهتمام جدی‌تری داشته باشند. وی به نتیجه نرسیدن پرونده‌های متقاضیان در سال ۱۴۰۳را مورد اشاره قرار داده و حرف های است: یکی از دغدغه‌های جدی ما او گفت و گو تسهیلات خرد و خانگی می بود که در سال ۱۴۰۳مصوب شده و پرونده‌ها راه اندازی شده می بود. تعداد بسیاری از هموطنان راه اندازی پرونده داده بودند، ولی متاسفانه به زمان ملزوم برای انتهای سال ۱۴۰۳نرسید که خوشبختانه در مصوبه شورای عالی اشتغال این نوشته قید شد و با همکاری خوب بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی آن را ابلاغ کرد.

افزایش قیمت مواد اولیه،نبوده است بازار فروش یقین و افتاستعداد و آموزش و در برخی موارد، منفعت گیری وام برای امور غیرتولیدی (همانند خرید لوازم مصرفی یا پرداخت بدهی‌های دیگر)از با اهمیت ترین موانعی می باشند که علتشکست بخشی از این مطرح‌ها شده است.

*پیروزی وام‌های خرد اشتغال‌زایی زیر ۱۵ درصد است/ دلالان، وام ۱۵۰میلیونی اشتغال را ۳۰میلیون می‌خرند

هادی قوامی،نماینده مجلس اخیراً‌در او گفت‌وگویی در برسی خود از نحوه اجرای تبصره ۱۵قانون بودجه سالیانه(تسهیلات اشتغالزایی) و تخصیص اعتبارات آن در حمایتاز کسب‌وکارها، بر الزام تحول رویکرد در اعطای این تسهیلات پافشاری کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با گفتن این که تا این مدت برسی دقیقی از اجرای تبصره ۱۵لایحه بودجه نداریم فرمود: امیدواریم در شش ماه آتی سال، مسیر بهتری در راستای تخصیص اعتبارات این تبصره شکل گیرد.

نماینده مردم «اسفراین» با گفتن این که امسال مزین به سال اندوخته‌گذاری برای تشکیل است در ادامه گفت: متاسفانه در سال جاری بیشترین صدمه فهمید کسب‌وکارها شد. مشکلاتی همانند قطعی برق، گاز و آب، و نیز پیامدهای جنگ تحمیلی ۱۲روزه، فضای کسب‌وکار را به شدت تحت سختی قرار داد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با گفتن این که امیدواریم صاحبان کسب و کارها در انجام فعالیت‌های خود، توفیق حاصل کنند و ما نیز از تبصره ۱۵لایحه بودجه به طور موثر منفعت گیری کنیم، در ادامه گفت: یکی از چالش‌های مهم در تبصره ۱۵ لایحه بودجه، نحوه مقصد‌گذاری تسهیلات است. تسهیلات باید به سمت بنگاه‌های متوسط برای تشکیل زنجیره قیمت، هدایت شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با پافشاری بر این که وام‌های ۱۵۰میلیون تومانی به تنهایی قادر به تشکیل اشتغال پایدار نیست، او گفت: در این چنین شرایطی، دلالان به سراغ افرادی می‌روال که این وام را به نام اشتغال‌زایی دریافت کرده‌اند و آن را با قیمت ۳۰تا ۴۰میلیون تومان خریداری می‌کنند؛ در نتیجه، خودشان از مزایای وام ۱۵۰میلیونی با سود ۴ درصد و بازپرداخت ۷ساله منفعت‌مند خواهد شد.

وی اصرار کرد:در ادامه دلالان با در اختیار گرفتن وام ۱۵۰میلیونی عمل به خرید ارز ، طلا و سکه می‌کنند و یک رخداد منفی را در بازار شکل داده و به سوداگری و سفته بازی بازار دامن می‌زنند.

قوامی با گفتن این که مقدار پیروزی تسهیلات خرد در تحقق اهداف اشتغال‌زایی کمتر از ۱۵درصد است، خاطرنشان کرد: ملزوم است این منبع های در اختیار بنگاه‌های مولد و متوسط قرار گیرد که در فرآیند خلق قیمت فعال می باشند. برای مثال، واحدهای تشکیل فولاد می‌توانند با تشکیل زنجیره‌های پایین‌دستی نظیر قالب‌سازی، قطعه‌سازی ماشین یا بطور مثال تشکیل لنت ترمز، هم اشتغال پایدار تشکیل کنند و هم به افت تورم و بیکاری پشتیبانی نمایند.

وی پافشاری کرد: اگر تخصیص تسهیلات موثر و با سازمان‌دهی بهتر انجام شود، می‌توان از ظرفیت تبصره ۱۵برای حمایتواقعی از تشکیل و ترقی منفعت‌وری اقتصادی سرزمین منفعت گرفت.

 به گزارش تسنیم, یک پژوهشگر بازار کار  هم اظهار داشت:وام‌های خرد اشتغال اگر در کنار آموزش، مشاوره کسب‌وکار و نظارت دقیق پرداخت شوند، می‌توانند محرکی جدی برای افت بیکاری باشند. اما اعطای وام بدون پیگیری و حمایتبعد از آن، تنها به افزایش بدهی مردم منجر خواهد شد.

این چنین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اصرار کرده است که سهم اشتغال پایدار تشکیل شده از محل این وام‌ها کمتر از ۴۰درصد بوده و در تعداد بسیاری از موارد شغل ایجادشده در سال اول از بین رفته است.

کارشناسان اعتقاد دارند پیروزی این مطرح‌ها نیازمند نگاه جامع به زنجیره اشتغال است. به گفتن دیگر، دولت باید علاوه بر پرداخت وام، برای فراهم بازار فروش، آموزش توانایی‌های کارآفرینی، بیمه مشاغل خرد و افت هزینه‌های مالیاتی نیز برنامه‌ریزی کند.

وام‌های خرد اشتغال به خودی خود می‌توانند جریان امید و انگیزه را در جامعه به‌اختصاصی در بین جوانان و زنان روستایی تحکیم کنند. اما توانایی نشان داده است که این ابزار بدون نظارت، آموزش و پشتیبانی‌های تکمیلی، تنها بخشی از معضل بیکاری را درمان کرده و در برخی موارد حتی به بار مالی جدیدی بر دوش خانواده‌ها تبدیل شده است.

انتهای مطلب/