الزام بازنگری در قانون تعاون بعد از ۳۴ سال اجرای ناقص_صبح سریع

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, قسمت تعاون یکی از سه رکن مهم اقتصاد ایران در قانون اساسی به حساب می اید؛ رکنی که می‌تواند با اتکا به اندوخته‌های خرد مردم، نقشی اساسی در مردمی‌سازی اقتصاد، تشکیل اشتغال پایدار و توزیع عادلانه ثروت ایفا کند. با این حال، قانونی که باید پشتوانه حقوقی و نهادی این قسمت باشد، عمری بیشتر از سه دهه دارد و دیگر توان پاسخگویی به تغیرات سریع اقتصادی و اجتماعی سرزمین را ندارد.

قانون قسمت تعاون در سال ۱۳۷۰به تصویب رسید و در سال ۱۳۹۳با اصلاحاتی همراه شد، اما به باور کارشناسان این تغییرات زیاد تر شکلی بوده و نتوانسته نیازهای روز را پوشش دهد. در شرایطی که اقتصاد جهانی دچار تحولاتی همچون دیجیتال‌سازی، زنجیره‌های فراهم هوشمند و فراهم مالی نوین است، قانون تعاون هم چنان بر مبنای ساختارهای سنتی و محدود دهه‌های قبل طراحی شده است.

از با اهمیت ترین مشکلات این قانون می‌توان به ضعف در حوزه فراهم مالی تعاونی‌ها، نبوده است پشتیبانی‌های کافی حقوقی برای رقابت در بازار، ابهام در نقش فناوری و اقتصاد دیجیتال، و محدودیت در جذب اندوخته‌های مردمی اشاره کرد. علاوه بر این، موضوعات مهمی چون شفافیت مالی، نظارت کارآمد و تسهیل وجود تعاونی‌ها در عرصه‌های بین‌المللی جایگاه پررنگی در این قانون ندارند.

کارشناسان بر این باورند که اگرچه تعاونی‌ها می‌توانند موتور محرک گسترش پایدار و افت نابرابری‌ها باشند، اما در نبوده است یک قانون به‌روز و کارآمد، این ظرفیت‌ها بلااستفاده باقی می‌ماند. توانایی کشورهای موفق نیز مشخص می کند که اصلاح قوانین و بازنگری در ساختارهای نهادی، نقشی کلیدی در تحکیم تعاونی‌ها و وجود مؤثر آن‌ها در اقتصاد ملی داشته است.

به حرف های فعالان حوزه تعاون، بدون بازنگری اساسی و تدوین قانونی مشابه با نیازهای امروز، تعاونی‌ها نمی توانند نقش خود را در تحقق اهداف کلانی همچون عدل اجتماعی، افت فقر و گسترش اقتصادی ایفا کنند. آن‌ها پافشاری می‌کنند که ملزوم است دولت و مجلس با شراکت فعالان قسمت تعاون، اصلاح قانون را در دستور کار قرار دهند و با دقت به شرایط تازه اقتصادی، عرصه رشد این قسمت را فراهم کنند.

بهمن عبدالهی, رئیس اتاق تعاون ایران درمورد اصلاح قانون تعاون او گفت:لایحه قانون تعاون بیشتر از ۱۰است که در مجلس شورای اسلامی در دست بازدید است. به واسطه این لایحه قوانین قسمت تعاون دست خوش اصلاحات و تغییرات بسیاری قرار گیرد.

عبدالهی  این لایحه را  زیاد حجیم و پیچیده خواند و فرمود: ما قوانین قسمت تعاون مشکل خاصی ندارد، بلکه باید برخی اصلاحات جزئی انجام شود. اما این که قوانین این قسمت را به شکل بنیادی دست خوش تحول کنیم نمی‌تواند زیاد کار امد باشد.

وی پافشاری کرد: قوانین تعاون در این لایحه بر پایه دیدگاه خاصی نوشته شده و با سیاست‌های کلی نظام و اصل ۴۴قانون اساسی منافات دارد. اگر این لایحه نهایی و تصویب شود قسمت تعاون دولتی می‌شود.

رئیس اتاق تعاون  او گفت:به طور میانگین ۷۵درصد اقتصاد ملی در اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی است و سهم دیگر قسمت‌ها اعم از خصوصی و تعاون ۲۵درصد بوده که سهم تعاون نزدیک به ۶ درصد است.

وی با اشاره به این که امیدواریم در برنامه ۱۰ساله قسمت تعاون به سهم ۲۵درصدی پیش‌بینی شده دست اشکار کند افزود: بخشی از سود در اسفند ماه پرداخت شد و باقی سود تا اواسط شهریور امسال واریز می‌شود.

 کارشناسان بر لزوم تدوین سند گسترش تعاون پافشاری می‌کنند؛ سندی که چارچوبی جامع برای رشد و افزایش سهم قسمت تعاون در اقتصاد سرزمین اراعه دهد. این چنین سندی می‌تواند اهداف مختصر‌زمان و طویل مدت، سیاست‌های حمایتی، مدل‌های فراهم مالی، برنامه‌های ترقی منفعت‌وری و ظرفیت‌های فناوری تعاونی‌ها را اشکار کند و از پراکندگی عمل های جلوگیری نماید. تدوین این سند به سیاستگذاران پشتیبانی می‌کند تا مسیر گسترش تعاونی‌ها شفاف و قابل اندازه‌گیری باشد و در نهایت سهم واقعی این قسمت در تشکیل، اشتغال و عدل اجتماعی افزایش یابد.

اکنون که بیشتر از سه دهه از تصویب قانون تعاون می‌گذرد، مطالبه جدی کارشناسان و فعالان این است که بازنگری در این قانون و تدوین سند گسترش تعاون به گفتن یک الزام ملی در برتری قرار گیرد تا تعاون بتواند جایگاهی با لیاقت در مسیر گسترش اقتصادی و اجتماعی سرزمین اشکار کند.

انتهای مطلب/