چالش امنیت شغلی؛ کارگران به جستوجو آخر قراردادهای مختصر‌مدت_صبح سریع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از جدی‌ترین مطالبات جامعه کارگری در سال‌های تازه، تعیین تکلیف حالت قراردادهای مختصر‌زمان و موقت است. قراردادهایی که به حرف های فعالان کارگری، امنیت شغلی کارگران را سلب کرده و آن‌ها را در شرایطی از بی‌ثباتی و نگرانی دائم قرار داده است.

علی زند، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سرزمین، در او گفت‌وگویی با انتقاد از استمرار حالت جاری قراردادهای موقت، خواستار عمل سریع مجلس برای تعیین تکلیف تبصره ۲ماده ۷قانون کار شد؛ تبصره‌ای که به حرف های او تا بحال بلاتکلیف مانده و عرصه‌ساز منفعت‌کشی از نیروی کار در قالب قراردادهای چندماهه شده است.

الزام امنیت شغلی برای گسترش پایدار

زند با پافشاری بر این که “امنیت شغلی محور مهم گسترش پایدار در هر کشوری است”، او گفت: زیبنده نیست کارگری که سال‌ها در یک واحد تولیدی مشغول به کار است، هم چنان با قراردادهای یک‌ماهه یا سه‌ماهه ادامه فعالیت دهد. این حالت نه تنها انگیزه را از بین می‌برد، بلکه بنیان روانی خانواده‌های کارگری را هم تهدید می‌کند.

به حرف های این فعال کارگری، کارگری که نمی‌داند ماه آینده در شغل خود باقی می‌ماند یا خیر، نمی‌تواند برای زندگی‌اش برنامه‌ریزی کند. چه‌طور انتظار داریم از این نیرو منفعت‌وری بالا داشته باشیم، در حالی‌که او در ناامنی مطلق شغلی قرار دارد؟

نقش مجلس در اصلاح قانون

زند معتقد است که تنها راه حل ریشه‌ای این مشکل، ورود جدی مجلس شورای اسلامی و فراکسیون کارگری برای اصلاح قانون کار و اشکار کردن حالت تبصره ۲ماده ۷است. “مجلس باید با تهیه یک مطرح دو فوریتی، تکلیف قراردادهای موقت را برای همیشه اشکار کند. او گفت و گو امنیت شغلی باید از برتری‌های مهم تقنینی سرزمین باشد و از این تعلل چندین ساله دست برداشته شود.”

تبصره ۲ماده ۷چه می‌گوید؟

به گزارش تسنیم,  مطابق ماده ۷قانون کار، قراردادهای کار به دو نوع دائم و موقت تقسیم می‌شود. تبصره ۲این ماده مقرر می‌دارد که مشاغلی که ماهیت آن‌ها جنبه مستمر دارند، نباید به طور موقت قرارداد ببندند؛ اما از آنجا که این تبصره به‌درستی تعریف و اجرا نشده است، تعداد بسیاری از کارفرمایان برای مشاغل ثابت نیز قراردادهای مختصر‌زمان تنظیم می‌کنند.

نتیجه آن، به‌وجود آمدن نسلی از کارگران است که علی‌رغم سال‌ها کار در یک واحد، هر چند ماه یک بار باید قرارداد خود را تمدید کنند. این حالت جهت افت انگیزه، افزایش استرس و تضعیف منفعت‌وری نیروی کار شده است.

تاثیرات روانی و اجتماعی قراردادهای مختصر‌زمان

کارشناسان روابط کار و روانشناسی صنعتی اعتقاد دارند که قراردادهای موقت تأثیر مستقیمی بر سلامت روان کارگر و خانواده او دارد. ناامنی شغلی جهت اضطراب، افسردگی و عدم ضمانت کاری می‌شود و در طویل مدت به افزایش نرخ ترک کار، مهاجرت نیروی متخصص و افت منفعت‌وری خواهد انجامید.

به این علت گزارش, در حالی که تعداد بسیاری از کارگران با سابقه طویل در صنایع و واحدهای گوناگون، هم چنان تحت پوشش قراردادهای موقت قرار دارند، نبوده است اراده قاطع برای اصلاح قانون کار، آن‌ها را در بلاتکلیفی نگه داشته است. اکنون انتظار جامعه کارگری از مجلس، ورود جدی و سریع به نوشته تبصره ۲ماده ۷قانون کار و تدوین طرحی است که بتواند امنیت شغلی را از حالت شعاری خارج و به یک حقیقت ملموس تبدیل کند.

انتهای مطلب/