امنیت شغلی در بحران؛ ماده ۷قانون کار نیازمند اصلاح سریع است_صبح سریع

محمدرضا تاجیک, رئیس مجمع کارگران استان تهران در او مباحثه با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به الزام تشکیل امنیت شغلی و اصلاح ماده ۷ قانون کار او گفت: امنیت شغلی یک نیاز اساسی برای کارگران است، نه یک امتیاز اختصاصی. متأسفانه در سال‌های تازه به علت ضعف در اجرای ماده ۷قانون کار، ناظر گسترش قراردادهای موقت، پیمانکاری و سفیدامضا هستیم. این حالت علتشده اکثریت کارگران از یک حداقل امنیت شغلی محروم باشند. به همین علت، اصلاح اساسی و اجرایی شدن دقیق این ماده الزامی‌ست.

 وی با اشاره به مشکلات کارگران فرمود: هنگامی کارگری نمی‌داند ماه سپس شغلش را دارد یا نه، نمی‌تواند برای زندگی‌اش برنامه‌ریزی کند. از نظر دیگر، دستمزدهای پایین و فاصله فاحش آن با خط فقر، علتافزایش استرس، سختی روانی و حتی افت منفعت‌وری شده است. زیاد از کارگران برای فراهم معیشت به مشاغل کاذب روی آورده‌اند، چون از یک شغل پایدار و حقوق مکفی خبری نیست.

 تاجیک در ادامه گفت: قضیه فقط دستمزد نیست. حقوق معوقه، پرداخت‌نشدن حق بیمه، و قراردادهای ناپایدار از جمله عوامل مهم دیگر می باشند که امنیت شغلی را تضعیف کرده‌اند. هنگامی کارگر نه از حقوقش یقین است، نه بیمه‌اش، و نه حتی قرارداد کاری‌اش، دیگر چه انگیزه‌ای برای تلاش زیاد تر و ماندن در کار دارد؟

  رئیس مجمع کارگران استان تهران درمورد راهکاری برای بهبود حالت  افزود:در درجه اول باید ماده ۷قانون کار به‌صورت دقیق و شفاف اصلاح شود تا تعریف مشخصی از قرارداد دائم و موقت اراعه گردد و راه سوءاستفاده از قراردادهای موقت بسته شود. این چنین، نظارت وزارت کار باید نیرومندتر شود و کارفرمایانی که از پرداخت حقوق و بیمه شانه خالی می‌کنند، پاسخگو باشند. دستمزد نیز باید مشابه با تورم و خط فقر واقعی تعیین شود تا انگیزه برای ماندگاری در شغل تشکیل شود.

 او همین طور گفت: اگر امروز به امنیت شغلی دقت نکنیم، فردا باید هزینه‌های سنگین‌تری برای صدمه‌های اجتماعی، اشتغال غیررسمی و مهاجرت نیروی کار بپردازیم. کارگر ستون فقرات تشکیل است. هنگامی این ستون بی‌ارامش شود، کل اقتصاد صدمه می‌بیند.

 انتهای مطلب/