شورای عالی کار در رکود ۸‌ ماهه؛ جلسات مزدی فقط در اسفند برگزار می‌شود_صبح سریع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی‌که شورای عالی کار باید به‌صورت منظم برای بازدید حالت معیشت کارگران و سیاست‌های دستمزدی راه اندازی جلسه دهد، بیشتر از هشت ماه است که جلسه رسمی این شورا برگزار نشده است. کارشناسان کارگری هشدار خواهند داد که تمرکز تصمیم‌گیری‌ها تنها در هفته‌های پایانی سال، جهت افت دقت، شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری و بی‌توجهی به صدمه‌شناسی مستمر حالت معیشتی کارگران شده است.

شورای عالی کار، به گفتن مرجع مهم تعیین حداقل مزد و سیاست‌گذار مهم روابط کار در سرزمین، مطابق قانون کار موظف است به‌صورت مستمر و دوره‌ای راه اندازی جلسه دهد تا مسائل مربوط به بازار کار، حالت معیشت خانوارهای کارگری و اجرای سیاست‌های حمایتی را مورد بازدید قرار دهد.

با این حال، بر پایه گزارش‌ها، آخرین نشست رسمی این شورا مربوط به نزدیک به هشت ماه پیش است و تا بحال برنامه مشخصی برای از سرگیری جلسات اراعه نشده است. این در حالی است که تورم، تغییرات قیمتی کالاهای اساسی و افت قوت خرید کارگران، لزوم برگزاری نشست‌های منظم را بیشتر از پیش الزامی کرده است.

به گزارش تسنیم, بازدید روال سال‌های تازه مشخص می کند که به‌جای برگزاری جلسات منظم در طول سال برای پایش مستمر حالت معیشت و بازدید اثرات دستمزد بر بازار کار، تصمیم‌گیری‌ها طبق معمولً در ماه‌های پایانی سال و در چند جلسه فشرده انجام می‌شود.

به حرف های نمایندگان کارگری، این رویکرد علتشده است مذاکرات مزدی به‌جای بازدید کارشناسی و صدمه‌شناسی علمی، در فضایی فشرده و اضطراب برگزار شود.سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این خصوص به تسنیم او گفت: علیرغم پیگیری‌هایی که داشتیم, جلسه تا این مدت برگزار نشده است و خبری از برگزاری جلسه نیست. حتی خواستار بازدید حق مسکن هم شده ایم, با وجود این که وزیرکار مدعی است که نوشته حق مسکن باید در شورای عالی کار نقل و بازدید شود اما خبری از برگزاری جلسه نیست.

 وی او گفت:مقصد از راه اندازی جلسات شورای عالی کار، رصد مستمر شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران است، اما متأسفانه این شورا عملاً فقط در اسفندماه برای تعیین حداقل مزد راه اندازی می‌شود؛ در حالی که تعداد بسیاری از مشکلات کارگران در طول سال شکل می‌گیرد، نه در هفته پایانی آن.

 گلپور گفتن می کند:هنگامی جلسات شورا منظم برگزار نشود، تصمیم‌گیری درمورد مزد و پشتیبانی‌های معیشتی بدون پشتوانه کارشناسی باقی می‌ماند. این در حالی است که اگر جلسات فصلی یا ماهانه برقرار باشد، می‌توان اثرات سیاست‌های قبلی را برسی و اصلاحات ملزوم را به‌موقع انجام داد.

 به گزارش تسنیم, یقیناً ملزوم است گفتن شود علی رغم این که احمد میدری,وزیرکار درجمع نمایندگان کارگری مدعی این شده است که نوشته حق مسکن کارگران باید در جلسه شورای عالی کار بازدید شود اخیراً‌ به طور رسمی اظهار کرده است «افزایش حداقل مزد برای ۱۴۰۴ نزدیک به ۴۵ درصد می بود و علتشد که به جای افزایش حق مسکن کارگری، ردیف‌های دیگر افزایش اشکار کند.»

 به گزاش تسنیم,  کارشناسان حوزه کار اعتقاد دارند که شورای عالی کار باید از قالب «شورای تعیین مزد» خارج شود و به جایگاه مهم خود یعنی شورای سیاست‌گذاری بازار کار و تنظیم روابط سه‌جانبه (دولت، کارگر و کارفرما) بازگردد.

به حرف های این کارشناس، استمرار جلسات نه‌تنها به سود کارگران است بلکه به کارفرمایان نیز پشتیبانی می‌کند تا سیاست‌های مزدی را با پیش‌بینی دقیق‌تری اجرا کنند و از نوسانات ناگهانی هزینه‌های نیروی کار جلوگیری شود.

به گزارش تسنیم, تعطیلی طویل‌زمان شورای عالی کار در شرایطی رخ داده است که نرخ تورم در سبد مصرفی خانوارهای کارگری هم چنان بالاست. کارشناسان هشدار خواهند داد که نبوده است جلسات کارشناسی برای بازدید هزینه‌های معیشت، جهت شده دستمزد واقعی کارگران با نرخ تورم فاصله قابل‌توجهی اشکار کند.

علاوه بر این، تصمیم‌گیری‌های دیرهنگام در آخر سال عملاً زمان بازدید تأثیر مزد بر بنگاه‌های تولیدی، منفعت‌وری و اشتغال را از بین می‌برد و تبدیل ابراز اختلافات کارگری ـ کارفرمایی در ماه‌های ابتدایی سال سپس می‌شود.

به این علت گزارش, کارشناسان بر این باورند که تداوم تعطیلی شورای عالی کار و محدود شدن جلسات آن به چند نشست در آخر سال، مغایر با فلسفه وجودی این نهاد است.الزام دارد دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ازسرگیری منظم جلسات، به سمت تشکیل نظام پایش مستمر معیشت کارگران و سیاست‌های مزدی پویا حرکت کنند تا تصمیمات نهایی بر پایه تحلیل واقعی از حالت اقتصادی سرزمین اتخاذ شود.

 انتهای مطلب/