مصوبه مزدی ۱۴۰۳ باید ابطال شود_صبح سریع

به حرف های وی، مزد ۱۴۰۳ هیچ تناسبی با تورم رسمی و نرخ سبد معیشت حداقلی ندارد و متاسفانه وزیر کار و معاون وزیر در روبه رو اجرای قانون موضع شدید گرفتند.

سهرابی با گفتن این که «دولتی‌ها امسال حتی تاب آوری در روبه رو نقد درست و مبتنی بر قانون نداشتند و رفتارشان در روبه رو نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی در شورایعالی کار، گواه روشن این ادعاست» افزود: در مذاکرات مزدی محرز می بود که نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان، در یک جبهه فعالیت می‌کنند؛ وزارت کار، یکی از بزرگ‌ترین بنگاه داران سرزمین است و در نقش ابرکارفرما عمل می‌کند؛ هنگامی یک عضو کارگری همین مساله را یادآور شد، معاون وزیر حرکت زیاد ناصحیحی داشت و برخورد درست صورت نگرفت.

او اصرار کرد: خوشحالیم که نمایندگان کارگری نادرست سال قبل را تکرار نکردند و از آنجاکه مذاکرات در ریل صحیح نبوده است، جلسات را ترک کردند؛ این تنها کاری می بود که از دست‌شان برمی آمد. جای خوشبختی زیاد است که نمایندگان کارگری درست‌ترین کار ممکن را انجام دادند.

سهرابی با انتقاد از سخن بگویید‌های وزیر کار مبنی بر این که سال آینده، اختیار تعیین دستمزد کارگران به مجلس شورای اسلامی تفویض می‌شود؛ او گفت: تصمیم دارند آخرین نشانه‌های سه جانبه گرایی را از ازمیان بردارند و شراکت کارگران در تعیین سرنوشت را به صفر مطلق برسانند. بعد تکلیف ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار چه می‌شود؟ ساعت‌ها زمان صرف شده تا این قانون با فراز و فرودهایش تصویب شود؛ به این راحتی نمی‌تواند وزیر کار تعیین تکلیف کند و مزد را سرخود به مجلس تفویض اختیار کند.

به باور این فعال کارگری، مجموعه وزارت کار از ماموریت های ذاتی و قانونی خود به کلی دور افتاده است و به نماینده رسمی اتاق بازرگانی و کارفرمایان بدل شده است.

او با اصرار بر این که رویکرد دولت در مذاکرات مزدی، توهین به جامعه کارگری می بود؛ در ادامه گفت: نظر من این است که با دقت به رفتارهایی که دیدیم باید نسبت به استیضاح وزیر کار عمل شود؛ در دو سالی که آقای مرتضوی به گفتن وزیر کار فعالیت داشتند، کمر کارگران و بازنشستگان ناکامی؛ در این زمان، هزینه‌های درمان کارگران و بازنشستگان سر به فلک کشید؛ در رابطه دستمزد هم دیدیم که به کمترین الزامات قانون هم پایبند نبودند.

سهرابی تصریح کرد: در این مرحله، خواسته جامعه کارگری، «ابطال مصوبه دستمزد» است؛ مصوبه مزدی ۱۴۰۳ به علت‌ عدم تطابق با قانون و برای این که نمایندگان کارگری آن را امضا نکردند، بایستی در اسرع زمان ابطال شود. تصویب مصوبات با اکثریت آرا در شورایعالی کار کاملاً ناعادلانه است؛ این مزد مصوب، فقط خواسته کارفرمایان و دولت بوده که با تبانی با هم، مزدی را به تصویب رساندند که نماندگان جامعه مقصد به هیچ وجه آن را قبول نداشته اند.

او با گفتن این که «امسال دیوان عدل اداری باید مسئولانه به این مساله ورود کند» اصرار کرد: آنچه اتفاق افتاد، چانه زنی نبوده است، فقط و فقط تبانی دولت و کارفرمایان می بود؛ مهم‌تر از همه، به بند یک و بند دو ماده ۴۱ قانون کار عمل نشد؛ حتی حاضر به سبد پذیرفتن نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری نشدند؛ دیوان عدل نباید در روبه رو این بی‌عدالتی بی اعتنا باشد؛ ضمن این که نمایندگان مجلس نیز قبل از هر چیز باید نسبت به استیضاح وزیر کار عمل کنند.