اقتصاد

اوضاع اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ چطور خواهد می بود؟_صبح سریع

[ad_1]
به گزارش صبح سریع

اقتصاد ایران سال پرچالش فرد دیگر را پشت سر گذاشت، نرخ تورم هم چنان بالا می بود و نرخ دلار نیز که تا زمان‌ها روی محدوده ۵۰ هزار تومان تثبیت شده می بود در آخر سال به ۶۰ هزار تومان نزدیک شد. گویی سپس از چند سال قرار نیست که مردم بالاخره روی اسایش را بچشند و خبر‌هایی که از حالت اقتصادی سال ۱۴۰۳ به گوش می‌رسد چندان مطلوب نیست.

این حالت در حالیست که دولتمردان از نرخ‌های رشد ۵ درصدی و بالاتر سخن می‌زنند، اما آنچه که آشکار است این است که مردم دست کم این چنین چیزی را حس نمی‌کنند. وزیر اقتصاد در حالی نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه اول سال را بالاتر از ۶ درصد اظهار کرده، اما قوت خرید مردم طی سالی که گذشت به شدت افت یافت و نمود آن را می‌توان در بازار‌های نزدیک به آخر سال مشاهده کرد.

افت شدید قوت خرید مردم در حالیست که وزیر اقتصاد از افت ۲۰ درصدی نرخ تورم در آخر سال نسبت به ابتدای سال سخن بگویید کرد.

کسری بودجه سال ۱۴۰۳

لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تا این مدت به طور کامل تصویب نشده و محمدباقر قالیباف تنها قسمت اول لایحه بودجه را برای اجرا ابلاغ کرده است. این در حالیست که بین دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه اختلافات سنیگینی وجود دارد. سپس از زمان‌ها کش و قوس بین مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در تاریخ ۲۷ اسفندماه می بود که شورای نگهبان قسمت اول لایحه بودجه که شامل «سقف منبع های عمومی و مفروضات منبع های و مصارف» است را تایید کرد. دولت بر این نظر است که اصلاحات مجلس علتتشدید کسری بودجه و ناترازی می‌شود و مجلس نباید دخل و تصرف بسیاری در لایحه بودجه داشته باشد. این در حالیست که مجلس نظر متغیری دارد و معتقد به تشکیل تغییرات اساسی است. 

مطابق حرف های کارشناسان و خود دولت فقط تغییرات مجلس نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بر بار مالی دولت افزوده است بدون این که منابعی برای این مصارف بیندیشد. در همین جهت رئیس سازمان برنامه و بودجه «صریحا» اظهار کرده که دولت توان فراهم مالی این مقدار را ندارد. 

این نوشته در سال‌های قبل نیز وجود داشت و همین تغییرات مجلس در نهایت علتکاهش تخصیص بودجه اشتغال و .. دیگر قسمت‌ها شد.

اکنون کسری تراز عملیاتی بودجه نزدیک به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان است و اگرچه نسبت به سال قبل نزدیک به ۳۲ درصد کسری تراز عملیاتی بودجه افت داشته، اما با دقت به رشد شدید درآمد‌های مالیاتی دولت و به طور کلی درآمد‌های دولت این مقدار کسری تراز عملیاتی قابل دقت است. مجموع منبع های عمومی دولت ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال قبل، ۱۸.۲ درصد رشد مشخص می کند.

بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه فقط از ناحیه هدفمندی یارانه‌ها نزدیک به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد می بود و این در حالیست که دولت در لایحه بودجه بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان فراهم اجتماعی را نادیده گرفته است.

تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ها درباره انتخابات، سیاست، اقتصادی، ورزشی، حوادث، فرهنگ وهنر و گردشگری و تکنولوژی را در وب سایت خبری صبح زود دنبال کنید.

با در نظر گرفتن مقدار بار مالی تحمیل شده مجلس به دولت به گمان زیاد رقم کسری بودجه سال ۱۴۰۳ در همین محدوده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان قرار بگیرد. این مقدار کسری یعنی تحمیل بار اضافه به شبکه بانکی سرزمین و سپس افزایش اضافه برداشت بانک‌‎ها از بانک مرکزی و در نهایت چاپ پول و تورم؛ به این علت می‌توان او گفت سال آینده دست کم از ناحیه کسری بودجه تورم در سرزمین هم چنان مزمن است. تورم مزمن به نوبه خود به معنی افت رشد اقتصادی سرزمین است. 

برخی کارشناسان از جمله فیاضی نظر دارند که درآمد‌های مالیاتی با دقت به این که امسال افزایش شدید یافته کاملا محقق نخواهد شد و دولت از همین ناحیه نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.

مطابق حرف های وی برآورد می‌شود که کسری درآمد‌های گمرکی نیز نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد می بود که همه این‌ها علتکسری بودجه بالا و ادامه تورم مزمن می‌شود. 

این چنین کارشناسان مقدار درآمد‌های نفتی دولت را نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه بر ظرفیت می‌دانند.

«محمد تقی فیاضی» منتقد اقتصادی بر این نظر است که فقط لایحه دولت نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری قطعی خواهد داشت و اگر تغییرات مجلس را هم به این کسری اضافه کنیم لایحه بودجه سال آینده نزدیک به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که رقمی حیرت‌آور خواهد می بود. 

فیاضی بر این نظر است که دولت برخی از مصارف پیش‌بینی شده در لایحه بودجه را تخصیص نمی‌دهد و از همین طریق بخشی از کسری را جبران می‌کند. به این ترتیب کف کسری بودجه دولت نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد می بود.

 «حسین راغفر» اقتصاددان نیز فکر نسبتا بدبینانه‌ای از نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ دارد. وی می‌گوید: «دولت اظهار کرده تورم ۴۰ درصد است و همین نزدیک به را برای سال آینده نیز برآورد کرده‌اند، اما با برآورد‌هایی که انجام داده‌ایم به نظر من تورم چه‌بسا، ۶۰ درصد یا زیاد تر باشد؛ به‌اختصاصی با شرایطی که درحال حاضر داریم.

به‌هرحال تورم هم میانگین ۳۰۰ یا ۴۰۰ قلم کالاست و برای مردم زیاد تر آن قسمت حس می‌شود که سبد کالایی‌شان را راه اندازی می‌دهد».

این نرخ تورم بالا در حالیست که دولت حقوق کارمندان را تنها ۲۰ درصد افزایش داده و بازنشستگان هم چنان به عدم اجرای همسان‌سازی و افزایش کم حقوق سال آینده اعتراض دارند.

افزایش مجدد نرخ دلار؟

نرخ دلار آزاد اکنون در محدوده ۶۰ هزار تومان قرار گرفته و مجموعه‌ای از عوامل از بی‌ثباتی‌های سیاسی در منطقه گرفته تا کسری بودجه، رشد نقدینگی، تقاضای واردات و تسویه حساب‌ها و … در افزایش نرخ دلار در روز‌های پایانی سال نقش داشته‌اند. با دقت به این که برآورد می‌شود دولت در سال آینده با کسری بودجه روبه رو شود و برای فراهم مالی دست به دامان شبکه بانکی شود. 

به نظر می‌رسد که امکان پذیر روال افزایش نرخ ارز تداوم داشته باشد. به اختصاصی این که به طور سنتی همیشه در اغاز سال قیمت‌ها افزایش اشکار می‌کند.

 برخی از کارشناسان از جمله یحیی آل اسحاق بر این نظر می باشند که روال افزایشی نرخ دلار ناشی از اتفاقات منطقه است و اگر این تنش‌ها از بین بردن شود می‌تواند تبدیل ارامش و اسایش در بازار شود. 

وی این چنین می‌گوید جو روانی و فضاسازی‌های شکل گرفته نیز در افزایش قیمت ارز تاثییر دارد، یقیناً اگر بانک مرکزی با دقت به سابقه سال‌های قبل این نوشته را مدیریت کند، نوسانات نرخ ارز کمتر خواهد شد.

اما آنچه که آشکار است این است که به گمان زیاد نرخ ارز در مسیر افزایش تدریجی قرار خواهد گرفت و با اهمیت ترین علت آن دست کم در ماه‌های ابتدایی سال کسری بودجه خواهد می بود.

 سیاست‌های بانک مرکزی از جمله انتشار کردن اوراق با نرخ سود ۳۰ درصد برای فراهم مالی و این چنین فروش سکه با دلار در محدوده ۹۰ هزار تومان نیز اثری در افت نرخ دلار نداشته و دلار در بازار آزاد هم چنان مسیر خود را طی کرده و اکنون مجدد سپس از این افت مقطعی به ۶۰ هزار تومان رسیده است. 

افزایش نرخ دلار و قرار گرفتن در مسیر صعودی می‌تواند همه متغیر‌ها از جمله مسکن و ماشین و سکه و طلا و … را تحت تاثییر قرار بدهد.

ترامپ و دلار

مسئله مهم دیگر که قطعا باید در نوسانات نرخ ارز در نظر گرفت انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که قرار است نوامبر سال آینده برگزار شود. یعنی ۱۵ آبان ماه سال آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد و یکی از کاندیدا‌ها دونالد ترامپ خواهد می بود. ترامپ توانسته در انتخابات مقدماتی آمریکا با قوت خود را به گفتن کاندیدای جمهوری‌خواهان معارفه کند و تلاش دموکرات‌ها از طریق عمل های قضایی و راه اندازی پرونده‌های گوناگون نتوانسته از مقدار محبوبیت وی در آمریکا بکاهد و چه بسا برعکس محبوبیت وی دست کم در برابر جو بایدن افزایش هم اشکار کرده است.

از نظر بازار، وجود ترامپ یعنی برگشت سختی حداکثری همه جانبه و این معنایی ندارد جز تورم و تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد سرزمین. سرزمین هم چنان از پیامد‌های تحریم‌های ترامپ در سال ۱۳۹۷ ریکاوری نشده و دلار از آن زمان یعنی ۱۸ هزار تومان اکنون به ۶۰ هزار تومان رسیده است. اگر فضای انتخابات آمریکا بر مدار پیروزی ترامپ بچرخد نرخ‌ها به گمان زیاد مجدد در مسیر جهش قرار خواهد گرفت.

 با دقت به این که دولت جاری بنای مذاکره را نخواهد داشت به این علت باید ناظر یک تقابل همه‌عیار بین دولت ایران و دولت ترامپ باشیم که این نوشته نیز جهش دلار را رقم خواهد زد.

دسته بندی مطالب

اخبار کسب وکار ها

خبرهای ورزشی

خبرهای اقتصادی

خبرهای فرهنگی

اخبار پزشکی

اخبار فناوری

[ad_2]

منبع