چرا حقوق و مالیات‌ها مشابه نیست؟_صبح سریع

بر پایه آمار‌های عمکلرد سازمان امور مالیاتی سرزمین در سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران قسمت عمومی نزدیک به ۳۱ همت و حقوق بگیران قسمت خصوصی نزدیک به ۴۹ همت مالیات پرداخت کرده اند. مالیات اصناف و مشاغل نیز نزدیک به ۵۱ همت بوده که بر این مبنا حقوق بگیران نزدیک به ۳۰ همت از اصناف مالیات بیشتری پرداخت کرده اند.

قضیه چگونگی افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان نیز از دیگر موضوعات چالشی است که باید دید در طویل مدت قابل چانه زنی و تحول خواهد می بود یا خیر. علی‌اصغر عنابستانی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درخصوص آخرین تصمیم‌گیری حوالی حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در این باره او گفت: «کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق جلسات بسیاری را برگزار کرد و نهایتاً دولت نظر کرده می بود که ۱۸ درصد متوسط حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان افزایش اشکار کند، او گفت و گو ما در مجلس و در کمیته حقوق و دستمزد این می بود که بازه ۱۸د رصد چطور تعیین می‌شود و ساختار اجرای آن چطور خواهد می بود.»

رحیم زارع، دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه درمورد عدم تناسب افزایش حقوق کارگران و شرایط تورمی و مالیات در سرزمین او گفت: «این که درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیشتر از رشد حقوق کارگران باشد علتکاهش انگیزه می‌شود. انتظار می‌رود در تعیین حقوق کارگران زحمتکش در سال جهش تشکیل با شراکت مردم تجدیدنظر شود تا با انگیزه زیاد تر فعالیت کنندچرا که بطور مثال دیگر نرخ کالا‌ها و خدمات بیشتر از ۴۰ درصد افزایش داشته اند.» احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس نیز معتقد است حالت مالیات و دستمزد‌ها در سال تازه دلواپس کننده است. او می‌گوید: «یکی از فاکتور‌های برجسته دولت، افزایش ۵۰درصدی اصول مالیات است، یعنی سهم مالیات را در بودجه ۵۰درصد افزایش دادیم، این را باید از مردم وصول کرده و در افزایش قیمت کالا و خدمات خودش را مشخص می کند. این قضیه حتما در گذران زندگی مردم تاثییر می‌گذارد، درآمد آنان زیاد نشده، اما قیمت‌ها افزایش اشکار کرده است.»

با دقت به این شرایط، سوال‌هایی نقل می‌شود از جمله این که چرا در سرزمین ما تناسب قابل قبولی بین حقوق و دستمزد‌ها تشکیل نمی‌شود و سختی افزایش مالیات ها، زیاد تر بر دوش کدام گروه‌ها خواهد می بود؟ فرارو در راستای جواب دهی به این سوال‌ها با مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه پرورش مدرس گفتگو کرده است:

سختی مهم افزایش مالیات روی قشر میانه و ضعیف جامعه است

مرتضی عزتی او گفت: «ارقامی که توسط دولت برای حداقل حقوق و دستمزد‌ها در سال ۱۴۰۳ اظهار شده، در قسمت کارگری نزدیک به ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش حقوق را در نظر گرفته است که برای حقوق‌های بالاتر با ضریبی متفاوت در برابرافزایش دستمزد، در نظر گرفته شده است. اگر شخصی حداقل حقوق را دریافت کند، ۲ فرزند را داشته باشد، با ۳ الی ۴ سال سابقه کاری، مشمول مالیات نمی‌شود. اگر قرار باشد مالیات به درستی تعیین شود، حتی در رقم های بالاتر نیز نباید مالیات را افزایش داد، مگر این که رقم حقوق زیاد بالاتر از حد انتظار باشد که بخشی از آن مشمول مالیات می‌شود. اکنون در سرزمین ما، افراد تازه کار و کارگرانی که حقوق حداقلی دارند، مشمول مالیات نمی‌شوند. اما با دقت به این که در نهایت عدد‌های حقوق و دستمزد کارگران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش را توانایی خواهد کرد، افزایش حقوق و دستمزد با افزایش نرخ تورم ناهماهنگ است.»

او گفت: «کارمندان دولت نیز نزدیک به ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق دارند و در نتیجه افزایش حقوق و دستمزد آنان نیز کمتر از حدی است که بتوانند در برابر تورم، از رفاه برخوردار باشند. این حالت علتمی‌شود که شرایط رفاهی مردم یا به تعبیری درامد واقعی مردم، هم چنان نسبت به سال قبل به اندازه محسوس و قابل توجهی افت اشکار کند. از طرف دیگر، در او گفت و گو مالیات، هنگامی حقوق و دستمزد‌ها بالاتر می‌روال، سهمشان در پرداخت مالیات افزوده می‌شود. در این چنین شرایطی، چون دولت، حقوق و دستمزد‌ها را کمتر از حد انتظار افزایش داده است، روی افرادی که دستمزد‌های بالاتری دارند، سختی مضاعف می‌شود. در برخی موارد، فردی که حقوق بالاتری می‌گیرد، افزایش حقوق ۱۵ درصدی دارد. این نرخ افزایش دستمزد با دقت به تورم بالای ۴۰ درصدی، اعمال می‌شود، به این علت عدد دستمزدها، عدد زیاد ناچیزی است و قشر حقوق بگیری که دستمزدشان در دامنه میانه به بالا قرار می‌گیرد، زیاد تر از سایرین تحت سختی می باشند.»

برتری دولت تناسب هزینه و درآمد خودش است

این اقتصاددان در ادامه او گفت: «علت مهم این که حقوق و دستمزد‌ها کمتر از تورم افزایش اشکار می‌کند، این است که برتری دولت، تناسب هزینه و درآمد خودش است. دولت مهم‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد در سرزمین است و سهم قابل توجهی از حقوق و دستمزدی که در سرزمین پرداخت می‌شود، توسط دولت است. در این چنین شرایطی که دولت بزرگ‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد است، اگر حقوق و دستمزد‌ها را بالاتر ببرد، با افزایش هزینه‌های خود و کسری بودجه بیشتری رو به رو می‌شود. به همین علت از نظر دولت بهتر است که حقوق و دستمزد‌ها در این شرایط تورمی کمتر افزایش اشکار کند تا دولت کسری بودجه کمتری را توانایی کند؛ به این علت مهم‌ترین علت عدم افزایش حقوق و دستمزد به همین نوشته مرتبط است که دولت، خود، پرداخت کننده و خود نیز تصمیم گیرنده است که تا چه حد حقوق و دستمزد را افزایش دهد. این شرایط را می‌توان مهم‌ترین مشکل در نظام تعیین حقوق و دستمزد دانست. اگر کارمندان می‌توانستند، خود در نحوه تعیین حقوق و دستمزد شراکت کنند، قطعا ناظر عدد و رقم‌هایی متفاوت با آن چیزی بودیم که اکنون می بینیم.»

او گفت: «دولت بودجه خود را بیشتر از ۵۰ درصد افزایش داده است، در حالی که حقوق و دستمزد‌ها را تنها ۲۰ درصد افزایش داده است. خود این حرکت، یعنی دولت از مجموع خدماتی که به مردم می‌فروشد (مالیات، عوارض، حق الزحمه خدمات و …)، ۵۰ درصد اضافه‌تر دریافت می‌کند، ولی در بخشی که باید به مردم دستمزد دهد ۲۰ درصد یا کمتر افزایش به وجود اورده است، همه این‌ها به این علت است که برتری دولت، خودش است، نه تناسب‌هایی که علم اقتصاد اصرار می‌کند باید برقرار شود. علم اقتصاد می‌گوید قیمت‌های نسبی باید مشابه باشند، اما دولت قیمت کالا‌ها و خدمات را با دستمزد‌ها متعادل پیش نمی‌برد. در این چنین شرایطی بی عدالتی اقتصادی رخ می‌دهد.»

این عضو هیئت علمی دانشگاه او گفت: «برای این که فهمید شویم ماجرای ربط وتاثیر حقوق و دستمزد در سرزمین دقیقا چیست، باید بدانیم که افزایش مالیات تبدیل تورم می‌شود و افزایش تورم منتهی به افزایش سختی روی حقوق بگیران می‌شود. هنگامی که مالیات‌ها افزایش اشکار می‌کند، صنوف گوناگون تحت سختی قرار می‌گیرند. مالیات یا به شکل مستقیم از مصرف کننده (مالیات قیمت افزوده بیشتر از ۱۰ درصدی) صنوف و تشکیل کننده‌ها گرفته می‌شود. این در حالی است که هم اکنون اصناف و تشکیل کننده‌ها تحت سختی شدید رکود اقتصادی قرار دارند و تشکیل و فروش آنان نیز به شدت افت اشکار کرده است. در ضمن تورم در زمان خرید و فروش کالا‌های آنان، فشاری مضاعف تشکیل می‌کند. آن‌ها کالایی ۱۰۰ تومانی می‌خرند، این کالا را ۱۲۰ تومان می‌فروشند و هنگامی قرار است مجدد این کالا را تامین کنند میبینند که از ۱۲۰ تومان فراتر رفته است. این به معنی سختی بیشتر از حد است. در این وضعیتی که ترسیم کردم، صنوف و تشکیل کننده‌ها مجبورند که یا قیمت کالا‌های خود را بالا ببرند و هزینه‌های نامتعارفی تعیین کنند یا تا مرحله تعطیلی مشاغل خود پیش بروند. این دومینو، روی کل جامعه اثری منفی می‌گذارد.»