جزییات نظر افزایش 35درصدی حق مسکن کارگران_صبح سریع

سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در او مباحثه با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, شورای عالی کار مطابق ماده 41 قانون کار موظف به تعیین دستمزد کارگران است که بر پایه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت می بایست باید حقوق تعیین شود.

وی با گفتن این که مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده نیست افزود:با دقت به این که روال تعیین دستمزد در شورای عالی کار مورد رضایت جامعه کارگری نبوده است و باور دارند که مطابق قانون دستمزد تعیین نشد, نمایندگان کارگران جلسه را ترک کردند و صورتجلسه مزد 1403را امضا نکردند.

گلپور با اشاره به این که هزینه سبد معیشت اکنون بیشتر از 20میلیون و نرخ تورم بیشتر از 45 درصد است او گفت:کنترل تورم در حد قول باقی مانده است و عمل های برای کنترل از سوی مسئولان دیده نمی شود. افزایش نرخ ارز و عدم کنترل تورم علتشده است حتی افزایش 35 درصدی دستمزد 1403 در فروردین ماه هم حس نشد.یعنی با دقت به افزایش تورم و افزایش ارز تاثییر افزایش مزد در همین فروردین ماه از بین رفته است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه گفت: ساعاتی پیش خبری مبنی بر این که ذیل مصوبه دستمزد سال 1403را امضا کرده‌ام، انتشار شده است.اولا به شدت این خبر را تکذیب می‌کنم، چرا که بنده به گفتن عضوی از جامعه کارگری به دعوت وزارت کار، فقطً در  جلسه وجود داشتم. در ثانی اینجانب به هیچ گفتن دارای حق امضاء نیستم و لذا حتی اگر امضایی هم کرده‌باشم، قابلیت اجرایی ندارد. و ثالثاً بنده اصلا چیزی را امضا نکرده‌ام!

 گلپور او گفت: وزارت کار از ما به گفتن رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه نظر افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت نقل شد  که در صورت موافقت  اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این نظر برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند زیاد اندک است, اما به گفتن عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با وجود همه شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.

وی او گفت: خواسته بنده به گفتن عضوی از جامعه کارگری، این است که دست‌اندرکاران وزارت کار، تشکل‌های کارگری را به رسمیت بشناسند و از نظرات کارشناسی این تشکل‌ها در راستای بهبود معیشت این قشر منفعت گیری کنند.خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با وجود همه اعضای شورای عالی کار و همه شرکای اجتماعی برای ترمیم مصوبه مزدی هستیم, تا احتمالا بتوانیم گامی برای بهبود حالت معیشت کارگران کنیم.

 گلپور با گفتن این که حق رأی 3تشکل جامعه کارگری در شورای عالی کار به یک اندازه نیست، او گفت: مطابق آئین نامه شورای عالی کار وجود همه تشکل‌ها باید به طور کارگروهی باشد که متأسفانه اینگونه نیست؛ حق رأی برای 3نماینده از یک تشکل در این شورا به معنی عدم اجرای عدل است در حالی که جایگاه همه تشکل‌ها باید نگه داری شود.

وی با اشاره به الزام افزایش دستمزد مشابه با تورم مطابق با قانون کار افزود: اگر افزایش تورم بیشتر از افزایش دستمزد باشد، قوت خرید کارگران و کارمندان افت می یابد و از آن تعبیر به سرکوب دستمزد میشود. احتمالا دولت بتواند ادعا کند که میانگین افزایش حداقل دستمزد تقریبا مشابه با میانگین تورم در این دولت بوده است اما این ادعا سه اشکال دارد. اول این که در سطوح مزدی بالاتر و نیز برای کارمندان این عدد به طور مشهودی کمتر بوده است؛ دوم این که بازه مورد نظر را نباید به دوره تصدی این دولت محدود کرد بلکه کارگران و کارمندان وضع خود را در یک بازه حدودا ده ساله می سنجند و حس میکنند نسبت به ده سال قبل فقیرتر شده اند و سوم آنکه حتی در همین دولت تورم اقلام اساسی مسکن و خوراک برای کارگران ساده که کف دستمزد را میگیرند زیاد تر از 40درصد بوده است. یعنی علی رغم افزایش 40درصد دستمزد، باز هم سفره آنها کوچک شده است. ما انتظار داریم هنگامی دولت اظهار میکند اقتصاد سرزمین 5درصد رشد کرده، سفره کارگران و کارمندان کوچک نشود.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر این که در اقتصاد سرزمین حقیقت‌های تلخ و شیرین وجود دارد او گفت: مقام معظم رهبری  در سخنرانی تازه خود اشاره کردند که حقیقت‌های اقتصاد در سرزمین همه یکسان نیستند. هم حقیقت‌های تلخ در اقتصاد سرزمین وجود دارد هم حقیقت‌های شیرین. قسمت تلخ مربوط به اقتصاد، گرانی‌ها است بی‌ثباتی بازار است، تنزل قیمت پول ملی است، فاصله‌ی طبقاتی است. به این علت الزام دارد دست اندران این مهم را لحاظ کنند.

وی  با گفتن این که «رهبر انقلاب در آخرین دیدار خود با جامعه کارگری به مناسبت روز کارگر باز هم بر صیانت از معیشت کارگران اصرار داشتند» اظهار کرد: علاوه بر نظر مقام معظم رهبری، ما در اسناد بالادستی نیز می‌بینیم که در ماده پنجم سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی، نگه داری قوت خرید برای همه اقشار ذکر شده است. در این ماده اصرار شده که قوت خرید باید از طریق مشابه‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و حتی مقرری بیکاران نگه داری شود و صراحتاً مشی دولت در تصویب مزد کارگر و حقوق کارمندان کمتر از تورم در این بند قانونی زیر سوال رفته است.

گلپور با پافشاری بر این که  ما در جمهوری اسلامی هیچ حجتی بالاتر از قوانین بالادستی و سخنان صریح رهبری نداریم او گفت: آیا مذاکرات مزدی مطابق با ماده چهل و یکم قانون کار و مواضع رهبری و نهادهای بالادستی نظام است یا مسیری در خلاف جهت طی می شود. اگر  مسئولان دلسوز کارگران نیستند، دست کم دلسوز نظام بوده و سخنان رهبری این حاکمیت را روی زمین نگذارند.

 انتهای مطلب/