بیانیه‌ی حمایت۱۴۰ اقتصاددان از دکتر مسعود پزشکیان_صبح سریع

متن این بیانیه را در زیر می خوانید:

به‌خوبی می‌دانیم تورم فزاینده، بیکاری گسترده به‌اختصاصی بین جوانان گرامی تحصیل‌کرده، افزایش جمعیت زیر خط فقر، افت قیمت پول، هزینه‌ کمرشکن مسکن، انواع تبعیض‌ها و نابرابری‌ها، فرار اندوخته‌ها، مهاجرت نخبگان، و در نهایت کم شدن شدید رشد اقتصادی امروز و فردای سرزمین را تیره‌ ساخته است. این مصائب مردم را خسته و یأس را جانشین امید ساخته است. راه اندازی دولتی با اهداف روشن گسترش‌ای و ملتزم به بهبود حالت زندگی مردم می‌تواند کم کم گره از مشکلات سرزمین بگشاید.

اگر مشکلات و چالش‌های امروز ناشی از انتخاب‌های جمعی قبل است، برون‌رفت و حل این چالش‌ها نیز نیازمند انتخاب‌های جمعی هوشمندانه و عاقلانه است. انتخابات، به‌رغم همه‌ی محدودیت‌ها، فرصتی است تا از مسیر یک تصمیم جمعی آگاهانه مسیر متغیری نسبت به قبل، برای خود و فرزندان‌مان بسازیم. به این علت، امضاکنندگان این بیانیه از هموطنان گرامی دعوت می‌کنند تا با شراکت در انتخابات، زمان جدیدی برای ایران گرامی خلق کنیم.

ما باور داریم که پایبندی به مجموعه‌ای از اصول اقتصادی شرط ملزوم برای تحقق این آینده‌ی متفاوت است. اسبق اجرایی و رویکرد دکتر مسعود پزشکیان نشان از باورمندی به اصول زیر و توانایی در تحقق این اصول دارد:

حاکمیت قانون: حاکمیت قانون با اهمیت ترین عامل ارامش‌بخشی و پیشرفت هر جامعه و قانون‌مند کردن مراکز قوت جهت امیدآفرینی برای اقشار فرودست است. با این که می‌دانیم قسمت محدودی از حاکمیت قانون در اختیار قوه مجریه است؛ همین قسمت تأثیری عمیق بر زندگی روزمره و قوام‌بخشی به مناسبات اقتصادی سرزمین دارد.

خروج از انزوا و تعامل با جهان: سیاست خارجی سرزمین باید علاوه بر تنش‌زدایی، زمان‌آفرینی برای تعامل اقتصادی گسترده با طیف وسیعی از کشورهای جهان، به اختصاصی کشورهای گسترش‌یافته را در دستور کار قرار دهد. بدون از بین بردن تحریم‌های ظالمانه، امکان منفعت گیری از منبع های و زمان‌های اقتصاد جهانی برای ساختن آینده‌ای متفاوت ناممکن است. اقتصاد و مردم ما از تحریم­ها به شدت متضرر شده‌اند. هر چند به انزوا کشاندن اقتصاد ایران خواست نظام سلطه جهانی است؛ اما نیروهایی در داخل عرصه‌ساز این حالت بوده‌اند. خروج از این حالت برای بهبود همه شاخص­های اقتصادی الزامی است.

انضباط پولی، ارزی و بودجه‌ای دولت: کسری بودجه مزمن و ساختاری دولت و شرکت‌های زیان‌ده دولتی و تامین مالی آن از طریق نظام بانکی، روزمرگی در مقررات‌گذاری ارزی و بی‌انضباطی‌‌های پولی و بانکی، با اهمیت ترین علل بی‌ثباتی کلان و تورم مزمن در اقتصاد ایران‌اند. ترقی اقتدار سیاستی و استقلال عملیاتی بانک مرکزی، افزایش کارآمدی و شفافیت و انضباط‌بخشی به هزینه‌های دولت، کنترل پایدار کسری بودجه، و مدیریت حرفه‌ای و غیرسیاسی نظام پولی و ارزی، لازمه ترقی سلامت و کارآیی نظام پولی و مالی سرزمین است.

بهبود محیط کسب‌وکار: فعالیت گسترده و غیرشفاف نهادهای عمومی غیردولتی در بازارها، تعارض منافع گسترده در قسمت عمومی، بی­ثباتی قوانین، مقررات زائد و اختلال‌زا، ناکارآمدی دستگاه­های نظارتی، انحراف خصوصی‌سازی، و فساد اداری، رشد قسمت خصوصی را محدود و افق اندوخته‌گذاری را تاریک کرد‌ه‌اند. رونق‌بخشی به تجارت خارجی، جان‌بخشیدن به رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی پایدار و افت فقر در مقیاس کلان، الزام میدان‌دادن به بنگاه‌های اقتصادی کاملا خصوصی، مقررات‌زدایی از محیط کسب‌وکار، تسهیل اندوخته‌گذاری در اقتصاد دیجیتال، حمایتاز گسترش استارت‌آپ‌ها، پایدارسازی زنجیره‌های قیمت، و تسهیل ورود و خروج بنگاه‌های اقتصادی است.

رقابت: تشکیل یک ساختار رقابتی، شرط ملزوم برای رشد طویل مدت اقتصادی است. سیاست‌گذاری در این حوزه باید مبتنی بر شفافیت در منفعت‌مندی از زمان‌ها، عادلانه بودن قضاوت‌ها، منصفانه بودن مقررات، و سخت‌گیری ارکان حاکمیت در برابر تعارض منافع باشد. بنگاه‌‌های قسمت عمومی نباید از مسیر تشکیل انحصار، دسترسی به اطلاعات درونی، سوء منفعت گیری از اهرم‌های سیاسی و امنیتی، و تبعیض در دسترسی به منبع های مالی و زمان‌ها، با قسمت خصوصی رقابت کنند.

مبارزه با فساد: فساد در ایران بیشتر از هر چیز از عدم شفافیت قسمت عمومی غیردولتی، توزیع رانت‌های حاکمیتی، تقدم‌بخشی اعطای زمان‌های اقتصادی به نیروهای خودی، تسلط اقتصاد دستوری، قیمت‌گذاری گسترده، و سازوکارهای غلط در تخصیص منبع های متاثر است. مبارزه با فساد باید بر حذف این سازوکارها در بازارهای گوناگون متمرکز شود.

حمایتاجتماعی کارآمد و پایدار: حاکمیت، به نام قانون و اخلاق، موظف به تحقق عدل اجتماعی و تامین حداقل معیشت و تسهیل دسترسی به آموزش و درمان در سطوح گوناگون اجتماع، جدا گانه از مذهب، قومیت و جنسیت به منظور افت نابرابری، و ارامش و پایداری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. نباید حمایتاجتماعی و توانمندسازی گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند منوط به تحقق رشد در آینده شود.

شفافیت و پاسخگویی:  شفافیت در حکمرانی اقتصادی، در فرآیندهای تصمیم‌گیری و دسترسی به اطلاعات به اختصاصی داده‌های مالی، از یک‌سو و پاسخگویی ارکان قوت به موکلین خود، با اهمیت ترین عوامل ترقی اندوخته اجتماعی و جلوگیری از وقوع فسادند. پاسخگویی به رسانه­ها، تشکل­های سیاسی، صنفی و حرفه­ای و دیگر نهادهای مردمی تنها گمان فساد را افت نمی­دهد؛ دولت را نیز از دانش عمومی منفعت­مند می­سازد. دولت­های کارآمد، شفاف، جواب‌گو، و شنوا می باشند.

توانمندسازی نظام دیوان‌سالاری سرزمین و با لیاقت‌سالاری: توانمندسازی نظام دیوان‌سالاری سرزمین، در گروی به‌کارگیری افراد در سطوح تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، بر مبنای توانمندی‌های حرفه‌ای، فارغ از گرایش‌های سیاسی و خاستگاه قومی، و تمکین قسمت سیاسی به قسمت کارشناسی است.

اقتصاد ایران از بی­ثباتی در سیاست­ها به شدت رنج می­برد. اختلاف‌نظر مسئولین یکی از علل بی‌ثباتی خط­‌مشی‌ها و ناکامی در سیاست­ها است. تعداد بسیاری از مطرح‌های بزرگ ملی و بین‌المللی در غیاب راه‌کاری برای فیصله‌بخشی به اختلاف نظر مسئولین متوقف مانده‌اند. پایبندی به این اصول راهنما می‌تواند محور اجماع‌سازی در سطح حاکمیت و پیروزی در اداره اقتصاد سرزمین و مثیاق جدیدی بین رئیس‌جمهور با مردم برای اداره اقتصادی سرزمین باشد. تنها در این صورت است که می‌توان به آینده‌ای متفاوت با قبل امیدوار می بود. در صورت نادیده انگاشتن هر یک از این اصول نه‌گانه، قولی­ بهرورزی و بهبود معیشت مردم توهمی بیش نخواهد می بود. در فقدان این اصول خصوصی‌سازی تبدیل به خصولتی‌سازی، حمایتاز صنایع داخلی تبدیل توزیع رانت نامولد، تزریق تسهیلات و بودجه‌ی انبساطی جهت افزایش حجم پول و تورم، چابک­سازی و جوان‌سازی مقارن با ناتوان‌سازی، و مقررات­زدایی منتهی به سلطه‌ی انحصار بر زندگی مردم می‌شود. 

برای تحقق اصول فوق و رقم زدن دوران تازه برای ایران گرامی در انتخابات شرکت کنیم.