هشدار سنگین یک اقتصاددان درمورد نرخ تورم/ اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد_صبح سریع

چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری روز جمعه، ۱۵ تیر ماه، برگزار و بعد از اظهار نتایج، مسعود پزشکیان به گفتن منتخب مردم در انتخابات پیروز شد. اولین موضوعی که بعد از معارفه سکاندار تازه دولت به ذهن می‌رسد، این است که آیا دولت چهاردهم با تورم به ماندگار شدن تورم ۴۰ درصد، امکان مهار و کنترل تورم را دارد؟ و این که چه مسیری اقتصاد ایران را به سمت تورم تک‌رقمی و پایین می‌برد؟ این در شرایطی است که آخرین گزارش مرکز آمار ایران مشخص می کند که نرخ تورم خرداد ۱۴۰۳ به ۳۶.۱ درصد رسیده است.

میانگین تورم در دهه‌های گوناگون چه مقدار می بود؟

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در جواب به این سوال که آیا امکان مهار تورم ۴۰ درصدی وجود دارد و دولت چهاردهم چه باید بکند؟ می‌گوید: مطابق آمار بانک مرکزی، میانگین تورم دوره ۱۴۰۱-۱۳۱۶ معادل ۱۶.۳ درصد، میانگین تورم دوره ۱۴۰۰-۱۳۵۱ معادل ۲۰ درصد، میانگین تورم بعد از انقلاب اسلامی (۱۳۵۸-۱۴۰۱) معادل ۲۱.۶ درصد و میانگین تورم دوره ۱۴۰۱-۱۳۹۷ به روش میانگین هندسی معادل ۴۱.۹۶ درصد و به روش میانگین حسابی معادل ۴۲.۴۴ درصد بوده است.

وی می‌افزاید: این چنین از تاریخ انتشار کردن آمارهای تورم در اقتصاد ایران، سال ۱۳۱۶، در برخی مقاطع تورم‌های بالا (زیاد تر از تورم طویل مدت) رخ داده است. نمونه تورم‌های بالا طی دوره ۱۳۵۰-۱۳۱۵ شامل تورم ۲۱.۲ درصدی سال ۱۳۱۶، ۴۹.۵ درصدی سال ۱۳۲۰، ۹۶.۲ درصدی سال ۱۳۲۱، ۱۱۰.۵ درصدی سال ۱۳۲۲، ۱۵.۹ درصدی ۱۳۳۳ بوده است. این چنین بعد از دهه ۵۰ این اتفاق تورمی آشکارا و به‌صورت طویل‌زمان اقتصاد ایران را تحت‌تاثییر قرار داده است.

این اقتصاددان متذکر می‌شود: مصادیق تورم‌های بالا طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۵۰ شامل تورم ۲۵.۱ درصد سال ۱۳۵۶، ۲۸.۹ درصد سال ۱۳۶۷، ۴۹.۴ درصد سال ۱۳۷۴، ۳۴.۷ درصد سال ۱۳۹۲، ۴۷.۱ درصد سال ۱۳۹۹ و ۴۶.۵ درصد سال ۱۴۰۱، بوده و برای سال ۱۴۰۲ نیز با وجود گذشت بیشتر از ۴ ماه از سال جاری، تا این مدت آماری توسط بانک مرکزی انتشار نشده، با این حال برآوردها حکایت از تورم نزدیک به ۴۷ درصدی است.

شقاقی گفتن می‌کند: در ضمن شواهد آماری مشخص می کند از دهه ۵۰ به سپس و در اکثر مقاطع و سنوات، تورم در اقتصاد ایران دو رقمی بوده (به جز ۶ مقطع وقتی)، به طوری که در دهه ۴۰ میانگین تورم تک‌رقمی و ۲ درصد بوده که در دهه ۵۰ روندی شتابان به خود گرفته و با رشد ۳۱.۶ درصد نقدینگی، به ۱۵.۲ درصد می‌رسد. سپس میانگین تورم در دهه‌های ۶۰ تا ۹۰ به ترتیب ۱۷.۹ درصد، ۲۳.۵ درصد، ۱۵.۷ درصد و ۲۷.۸ درصد شده است.

خطای تشخیص دولت سیزدهم در کنترل تورم اشکار می بود

این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: برای مهار تورم در اقتصاد ایران اولین و با اهمیت ترین مساله، شناخت عمیق و دقیق از ریشه‌های تورم اقتصاد ایران است، به‌طوری‌که درصورت عدم شناخت دقیق از ریشه‌های تورم ایران، اولا امکان مهار تورم به‌صورت ماندگار و پایدار (بین زمان و طویل مدت) مقدور نخواهد می بود. ثانیا سیاست نادرست در مهار تورم می‌تواند پیامدهای مخرب به دیگر قسمت‌های اقتصادی نظیر بازار اندوخته و تشکیل تحمیل کند.

شقاقی می‌افزاید: باید اشاره شود ریشه تورم در اقتصاد ایران از تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان به همراه گسست قسمت پولی از قسمت واقعی نشات می‌گیرد و کسری‌های بودجه‌ای تشکیل شده به واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به افزایش مداوم کسری‌های بودجه‌ای منتهی شده و از این محل به قسمت پولی سختی داخل می‌سازد و با تشدید رشد کل‌های پولی سرانجام به تورم می‌انجامد.

وی گفتن می‌کند: بر این مبنا، خطای تشخیص دولت سیزدهم در کنترل تورم معلوم و اشکار می بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد و همانند روز روشن می بود که فقط با اتکا به سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را در بین‌زمان و طویل مدت مهار کرد. اشکار می بود که با ابزار سیاست‌های پولی نمی‌توان به طور پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در مختصر‌زمان احتمالا توفیقی حاصل شود.

اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد

این اقتصاددان یادآور می‌شود: با وجود اصرار برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در بین‌زمان و طویل مدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون دقت به سیاست‌های مالی و قسمت واقعی، هم چنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد.

شقاقی تصریح می‌کند: اثرات مخرب این دو سیاست در حال روشن شدن است؛ به‌طوریکه بازار اندوخته کاملا از کار افتاده است و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار اندوخته از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ کم شدن کرده است و قسمت خصوصی و تولیدی نیز به علت سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منبع های بانکی در شرایط زیاد بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.

وی متذکر می‌شود: اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی جهت شده به علت اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت ‌کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و مطرح گسترش‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال تازه اتفاق نمی‌افتد. لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده و اخیرا بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تاحدودی مختصر آمده است.

چند پیشنهاد به تیم اقتصادی دولت پزشکیان

این اقتصاددان اصرار می‌کند: کاملا اشکار می بود که فقط با رویکرد غلط بانک مرکزی، اثرات افت تورمی امکان ماندگاری در بین‌زمان و طویل مدت نخواهد داشت، چراکه ریشه تورم یعنی ناترازی‌های اقتصاد کلان و عدم کارایی قسمت واقعی اقتصاد ایران سرجای خود قرار دارند و دولت سیزدهم نسبت به تصمیمات سخت برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان تعلل داشته است.

شقاقی ادامه می‌دهد: این چنین اختلاف معنی‌دار ارز نیمایی و ارز در بازار آزاد جهت شده کسری‌های تجاری و حساب اندوخته تشدید شوند که خود سختی سنگینی بر بازارساز ارز داخل می‌کنند.

وی می‌گوید: پیشنهاد بنده به تیم اقتصادی دولت چهاردهم این است که چنانچه به جستوجو کنترل ماندگار نرخ تورم است باید اولا از سیاست‌های مالی و قسمت واقعی اقتصاد اغاز کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد، ثانیا تلاش کند گسست قسمت واقعی از قسمت پولی را حل کند، ثالثا چنانچه اصرار بر تداوم سیاست‌های تثبیت‌ ارزی در شرایط تحریمی دارد، باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال، کنترل قاچاق و جلوگیری خروج اندوخته را در دستور کار قرار دهد یا این که از سیاست‌های تثبیت ارزی دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را جستوجو کند تا حداقل رانت ارزی افت یابد و کسری‌های تجاری و حساب اندوخته مهار شود.