دو روی تورم مردادماه؛ ۳ عامل اثرگذار بر تورم در ماه های آینده_صبح سریع

ادامه یافتن این رقم تورم ماهانه مسیر کاهشی تورم نقطه به نقطه را با خطر مواجه می‌کند. به‌رغم افت نسبی تورم در سال قبل، این متغیر هم چنان به منطقه امن نرسیده است و ریسک‌های گوناگون امکان تحریک آن و برگشت دادن آن به نرخ‌های قبل را دارد. مقصد‌گذاری تورمی بانک مرکزی در سال۱۴۰۳، رسیدن به کانال ۲۰ درصد بوده است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» مشخص می کند در صورت تداوم تورم ماهانه بالای ۲ درصد، رسیدن به این مقصد، مقدور نیست.

آخرین آمار‌های انتشار شده از تورم مردادماه نشانگر این است که تورم نقطه‌به‌نقطه در این ماه با ۰.۶ واحد درصد افت نسبت به ماه قبل، به ۳۱.۶‌ درصد رسیده است. این نخستین آمار تورم بعد از ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان محسوب می‌شود. به حرف های کارشناسان به‌نظر می‌رسد ریسک‌های سیاسی موثر بر تورم مختصر‌زمان، تاحدودی کنترل شده‌اند. مطابق جزئیات انتشار شده از تورم مردادماه، نزدیک به نیمی از این تورم ۳۱.۶‌ درصدی ناشی از افزایش قیمت مسکن است.

روال تورم در ماه‌های تازه

بازدید حالت تورم نقطه‌ای مشخص می کند که این متغیر در فروردین سال‌۱۴۰۲ رکورد زد و به بیشترین رقم، دست‌کم در ۱۲ سال‌تازه رسید. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۵۵.۵‌ درصد رسید، بعد از فروردین ماه این سال، نرخ تورم روندی کاهشی را طی کرد، به‌طوری که با ۲۴.۶ واحددرصد افت در فروردین ۱۴۰۳، به ۳۰.۹‌ درصد رسید.

به حرف های کارشناسان، با اهمیت ترین عوامل موثر بر افت تورم در سال‌۱۴۰۲ را می‌توان روال کاهشی نرخ رشد نقدینگی و ارامش نسبی نرخ ارز، در این‌سال دانست، با این حال روال رشد نقدینگی، در ماه‌های اولیه امسال، افزایشی‌شده و این افزایش همگام با توقف روال کاهشی نرخ تورم رخ داده‌است. مطابق اظهار مرکز آمار ایران، نرخ ماهانه تورم در مرداد برابر با ۲‌ درصد بوده‌است.

بازدید‌ها مشخص می کند در صورتی‌که بانک‌مرکزی می‌خواهد به مقصد‌گذاری تورم خود در آخر سال یعنی به کانال ۲۰ درصد برسد، رشد ماهانه تورم باید کمتر از ۲‌ درصد باشد. بازدید‌ها مشخص می کند سطح عمومی قیمت‌ها از اغاز امسال و در ۵ ماه تازه، نزدیک به ۱۳‌درصد رشد داشته و میانگین رشد ماهانه قیمت‌ها، ۲.۵‌ درصد بوده‌است. به این‌ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت درصورتی‌که تورم در ماه‌های آینده نیز روندی شبیه با ۵‌ماه تازه داشته‌باشد، نرخ تورم در آخر سال، بیشتر از تورم مقصد بانک‌مرکزی خواهد می بود.

عوامل اثرگذار بر تورم سرزمین

عوامل بسیاری بر تورم در ایران تاثییر می‌گذارند که می‌توان آن‌ها را به عوامل داخلی و خارجی تقسیم کرد. به حرف های کارشناسان، با اهمیت ترین عامل اثرگذار بر تورم در سرزمین رشد نقدینگی است. نقدینگی به‌معنی مقدار پول حاضر در دست مردم و بانک‌ها است. هنگامی حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش می‌یابد، تقاضا برای کالا‌ها و خدمات زیاد تر می‌شود و اگر اراعه به قدر کافی افزایش نیابد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند و در نتیجه تورم رخ می‌دهد. در ایران، سیاست‌های پولی که به افزایش پایه‌پولی و چاپ پول منجر خواهد شد، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم می باشند.

یکی دیگر از با اهمیت ترین دلایل موثر بر تورم سرزمین، نرخ ارز است. ایران به‌گفتن کشوری با اقتصاد وابسته به واردات، به‌شدت تحت‌تاثییر تغییرات نرخ ارز قرار دارد. افزایش نرخ ارز، هزینه واردات کالا‌ها و مواد اولیه را افزایش می‌دهد و این افزایش هزینه به قیمت نهایی کالا‌ها و خدمات منتقل می‌شود، به‌اختصاصی در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی علتکاهش درآمد‌های ارزی سرزمین و نوسانات نرخ ارز خواهد شد، تورم افزایش می‌یابد.

این چنین باید یادآور شد، سیاست‌های مالی دولت نیز نقش موثری در حالت تورمی سرزمین دارند. کسری‌بودجه دولت که به علت عدم‌تطابق بین درآمد‌ها و هزینه‌های دولت رخ می‌دهد، طبق معمول از طریق استقراض از بانک‌مرکزی یا افزایش مالیات‌ها تامین می‌شود. استقراض از بانک‌مرکزی به افزایش پایه‌پولی و در نهایت تورم منجر می‌شود، این چنین افزایش مالیات‌ها می‌تواند به افزایش هزینه‌های تشکیل و قیمت نهایی کالا‌ها منجر شود که تورم را افزایش می‌دهد.

تاثییر ریسک‌های سیاسی در ماه‌های آینده

در سپس خارجی، اما ریسک‌های سیاسی تحریم‌های اقتصادی تاثییر قابل‌توجهی بر تورم دارند. تحریم‌ها علتکاهش درآمد‌های ارزی، افزایش هزینه‌های واردات و افت اراعه کالا‌ها و خدمات در بازار خواهد شد که همه انها به افزایش قیمت‌ها و تورم منجر خواهد شد. علاوه‌بر این، افت دسترسی به تکنولوژی‌ها و تجهیزات پیشرفته به علت تحریم‌ها، کارآیی تشکیل را افت داده و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

انتظارات تورمی نیز عامل فرد دیگر است که نباید نادیده گرفته شود. اگر مردم منتظر باشند که قیمت‌ها در آینده افزایش یابد، تقاضای خود را سریعتر انجام خواهند داد که این خود به افزایش تقاضا و تورم منجر می‌شود. این اتفاق به‌اختصاصی در شرایطی که مطمعن عمومی به سیاست‌های اقتصادی افت‌یافته، شدیدتر است. انتظارات تورمی این چنین به‌شدت از ریسک‌های سیاسی تاثییر می‌پذیرند.

بازدید‌ها مشخص می کند، ریسک‌های سیاسی را می‌توان یکی از عوامل موثر بر حالت تورمی در چند ماه تازه دانست، اما با استقرار دولت تازه و تیم اقتصادی تازه‌نفس آن، احتمالا بتوان او گفت بخشی از ریسک‌های مختصر‌زمان کنترل شده‌اند. فروکش‌کردن ریسک‌های مختصر‌زمان، به این معنی نیست که ریسک‌های مهم سیاسی در نیمه دوم امسال نیز کنترل شده‌اند. نگاهی به تقویم سیاسی در ماه‌های آینده و حالت تنش‌های منطقه‌ای به ما می‌گوید که ریسک‌های سیاسی، هم چنان می‌توانند تهدیدکننده حالت تورمی سرزمین باشند. به‌نظر می‌رسد با این اوصاف، بانک‌مرکزی مسیری سخت برای رسیدن به نرخ تورم مقصد خود در اینده داشته‌باشد.