جزئیات مطرح اصلاح قانون کار؛ حقوق کارگر به اندازه تورم افزایش یابد_صبح سریع

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی او گفت: طی سال‌های تازه عمدتاً افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این علتشده قوت خرید حقوق‌بگیران افت اشکار کند. در سال‌های قبل به اختصاصی از سال ۱۳۹۷ به غیر از سال ۱۴۰۱ عملاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با دقت به نرخ تورم باشد» که کلمه «با دقت» ابهام دارد و علتشده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال قبل و در شرایطی که مقدار تورم ۴۵ درصد می بود، حقوق کارگران فقطً ۲۲ درصد افزایش یافت.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: ما تلاش کردیم در مطرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این مطرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به مقدار نرخ تورم باشد.»

ظهوریان او گفت: از نظر دیگر ما شورای عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به مقدار تورم را انجام بدهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درمورد آخرین حالت بازدید مطرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی، او گفت: بنده این مطرح را به طور یک فوریتی ثبت کردم که ۲۵ نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیئت رئیسه مجلس این مطرح را برای بازدید به کمیسیون تخصصی این نوشته یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. تا این مدت مطرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بازدید نشده و سپس از پایان بازدید در این کمیسیون، در نوبت بازدید در صحن مجلس قرار می‌گیرد.

متن کامل این مطرح به شرح زیر است:

گفتن مطرح: مطرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

الزام: یکی از مشکلاتی که در سال‌های تازه (به طور اختصاصی از سال ۹۷ تا بحال به جز سال ۱۴۰۱) جهت افت قوت خرید طبقه حقوق بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است. به گفتن مثال، در سال ۱۴۰۳ علی رغم این که تورم سال قبل حدوداً ۴۵ درصد بوده است، اما این افزایش به طور متوسط نزدیک به ۲۲ درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران نزدیک به ۲۰ درصد افت اشکار می‌کند. بخشی از این مشکل بابت ابهام حاضر در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با دقت به نرخ تورم نموده است که ابهام حاضر در کلمه دقت جهت شده است، شورای عالی کار معیار مقدار تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.

نظر قانون‌گذاری: جهت از بین بردن این ابهام نظر می‌شود این ماده که اکنون متن آن به شرح زیر است:

بند یک جاری ماده ۴۱: «حداقل مزد کارگران با دقت به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار می‌شود» به شرح زیر تحول کند:

نظر جانشین: «مقدار افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران، حداقل به مقدار درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار می‌شود، افزایش یابد.»