امنیت شغلی و دغدغه تکراری کارگران_صبح سریع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سال‌ها است با آن دست به گریبان است. قراردادهای مختصر‌زمان،‌ و آینده نامعلوم شغلی علتشده است که برخی از کارگران دلسرد شوند.

به‌روایت آمار در زمان حاضر نزدیک به ۹۶ درصد قراردادهای کار به‌صورت موقت‌اند و مشکلاتی همانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. بازدید اعتراض‌های کارگری در سال‌های تازه مشخص می کند بخشی از این اعتراض‌ها به‌علت نبوده است امنیت شغلی و این چنین پرداخت نشدن حقوق‌ها است.

قراردادهای مختصر‌زمان و تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج، از عوامل مهمی می باشند که علتشده است نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و یا کارخانه‌ها تمایلی نشان بدهند.

تعداد بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای این که با اداره کار و شرایط سخت بیمه روبه رو نشوند همه کارهای شرکت یا مرکز تولیدی را به‌شکل پروژه دراختیار پیمانکاران قرار خواهند داد، پیمانکار موظف می‌شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند، در این بین برخی از پیمانکاران با قراردادهای مختصر‌زمان آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می‌کنند، حتی برای این که با شکایت کارگران روبه رو نشوند با استخدام کارگران اتباع کارها را به آنها خواهند داد و به این ترتیب همه سود پروژه به جیب خودشان می‌رود.

عدم نظارت بازرسان کار نیز نوشته مهمی است که باید در دستور کار وزارت کار قرار گیرد. کم نیست تعداد کارگرانی که در مجموعه های گوناگون مشغول کار می باشند و کارفرما از انعقاد قرارداد دائمی و بیمه امتناع می کند.

فعالان بازار کار اعتقاد دارند کارگران در ایران با چالش‌های بسیاری همانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، دستمزد پایین, ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی از موارد و افت قوت خرید مواجه می باشند که در این بین نداشتن امنیت شغلی، با اهمیت ترین چالش به شمار می‌آید.

کارگران همانند دیگر قشر‌های جامعه در کنار هزینه‌های مهم زندگی نیازمند تامین هزینه‌هایی همانند آموزش، بهداشت، درمان و دیگر هزینه‌های جاری نیز می باشند, اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمی دهد که به این موارد رسیدگی کنند.دلنشین اینجاست که اوضاع قراردادهای کار به قدری نابه سامان است که در کنار کارگران ساده, کارگران ماهر هم امنیت شغلی ندارند.

فتح الله بیات, رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با پافشاری بر الزام داشتن امنیت شغلی او گفت: با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی همانند کارگر ساده و بدون تحصیل بعد از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری با نبوده است امنیت شغلی زیرسوال است.

یکی از مشکلات جاری بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. قضیه‌ای که تقریباٌ قسمت بسیاری از کارگران را دچار کرده است.

بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده ۷قانون کار است. در تبصره ۲ماده ۷قانون کار از سال ۱۳۶۹دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را اشکار کند.

اهمیت امنیت شغلی تا جایی است که مقام معظم رهبری در تبیین ماموریت های قوا و دستگاه‌ها در روبه رو جامعه کارگران، ضمانت امنیت شغلی را از با اهمیت ترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود مطمعن داشته باشد.

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با اشاره به این که یکی از مشکلات ما او گفت و گو عدم اجرای امنیت شغلی است او گفت: بر پایه پیگیری اتحادیه او گفت و گو مطالبه اجرای ماده هفتم قانون کار و امنیت شغلی بوده است. از سال‌های دور در ما در مجلس و حتی در صحن علنی مجلس نوشته امنیت شغلی کارگران را نقل کردیم که رای نیاورد.

وی اصرار کرد: مبنا و پایه کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکلی و روابط کار وابسته به امنیت شغلی است. بیشتر از ۹۶درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی و دارای قرارداد یکساله یا کمتر است. هنگامی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت ملزوم برای ایستادن روبه رو کارفرما را نداشته و نخواهد داشت. 

بیات افزود: در بهمن ۹۸آقای ربیعی وزیر زمان کار او گفت و گو سقف قرارداد موقت برای ۴سال را نقل کرد که این سقف از بهمن سال ۱۴۰۲با این رای هیات وزیران باید مراعات می شد. با استناد به این رای باید ادارات کار حکم به برگشت به کار کارگران اخراجی می دادند اما اجرایی نشد.

این فعال کارگری تصریح کرد: کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی همانند کارگر ساده و بدون تحصیل بعد از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری ما بخاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است. 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه ۱۷۹دیوان عدل او گفت: بیشتر از ۳۰سال از تصویب قانون کار و دادنامه ۱۷۹دیوان عدل می‌گذرد، ولی می‌بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کار‌های با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می‌شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با گفتن این که باید نقدینگی‌ها و اندوخته‌ها به سمت تشکیل هدایت شوند، اظهار کرد: بانک‌ها باید قسمت تشکیل را در برتری پرداخت تسهیلات و اندوخته‌گذاری خود قرار بدهند، چون پایه و مبنا اقتصاد و رشد اقتصادی هر سرزمین تشکیل آن است و اگر حرکت اندوخته‌ها به سمت تشکیل باشد، جهت شکوفایی و منفعت‌وری اقتصادی می‌شود.

انتهای مطلب/