مردمی سازی اقتصاد سرزمین با تعاون_صبح سریع

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،  از جمله تأکیدات رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی او گفت و گو تحقق جهش تشکیل با شراکت مردم می بود.جهش تشکیل در زمان افزایش قیمت ها و رشد تورم، اتفاق نمی افتد مگر آنکه مردم به این باور برسند که وجود آنان در صحنه اقتصاد و به دست گرفتن امور می تواند به تشکیل زیاد تر، خودکفایی و در نهایت کنترل قیمت ها منجر شود، این باور با دقت زیاد تر به قسمت خصوصی، جلب مطمعن و تحکیم اندوخته اجتماعی سرزمین به وجود می آید.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به شعار سال قبل، کارهای انجام‌شده در عرصه مهار تورم و رشد تشکیل را خوب اما نه به قدر مطلوب، برسی کردند و با اصرار بر این که نباید توقع داشت این چنین نوشته مهمی در زمان زمان یک‌سال تحقق کامل یابد، انها گفتند: در سال تازه نیز مساله عمده سرزمین هم چنان «اقتصاد» است؛ چون نقطه ضعف اساسی سرزمین در این حوزه است و باید در این عرصه فعال عمل شود.تعداد بسیاری از فعالان و صاحب نظران تنها راه و بهترین و یقین ترین راه در مسیر کشوربرای تحقق جهش تشکیل را تعاونی می دانند.

*تعاون؛ رکن و راهکاری جهت مردمی‌سازی اقتصاد سرزمین

محمدرضا رضایی نژاد، مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان با اشاره به این که تعاون و تعاونی ها راهکاری برای نجات اقتصاد می باشند طی یادداشتی گفتن کرده است:تعاون و تعاونی‌ها به‌گفتن یکی از ارکان مهم اقتصادی در ایران شناخته خواهد شد. اگر به ساختار اقتصادی سرزمین دقت کنیم، اقتصاد ایران به سه قسمت مهم تقسیم می‌شود: قسمت دولتی، قسمت تعاونی و قسمت خصوصی. هر یک از این قسمت‌ها نقش منحصربه‌فردی در گسترش و پیشبرد اقتصاد سرزمین دارند و با وجود چالش‌های متفاوت، زمان‌های ارزشمندی برای رشد فراهم می‌کنند.

قسمت دولتی

قسمت دولتی شامل کارمندان دولت، ادارات دولتی و شرکت‌هایی است که دولت به طور مستقیم در آن‌ها مالکیت دارد. شرکت‌های دولتی زیاد تر همه یا دست‌کم بیشتر از ۵۱% از اندوخته آن‌ها متعلق به دولت است و مقصد آن‌ها اراعه خدمات عمومی و فراهم نیازهای کلان ملی است. در این قسمت، تمرکز بر تشکیل زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی است که بتواند همه جامعه را منفعت‌مند سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌اختصاصی در اصول ۴۳و ۴۴، بر اهمیت نقش دولت در اقتصاد پافشاری دارد. مطابق اصل ۴۴، دولت مکلف به تشکیل بسترهایی برای تحقق عدل اجتماعی و اقتصادی است و بخشی از این ماموریت از طریق مدیریت و هدایت شرکت‌های دولتی انجام می‌شود. قانون مدیریت خدمات کشوری نیز چارچوب‌های حقوقی و مدیریتی این قسمت را تعیین می‌کند. شرکت‌های دولتی تابع ماده ۳۰۰لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۷ است که می‌گوید: “شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آن‌ها ذکر نشده، تابع مقررات این قانون خواهد شد”.

قسمت خصوصی

قسمت خصوصی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است که در چارچوب قانون تجارت فعالیت می‌کنند. این قسمت که بیشترین پافشاری آن بر کسب سود و رقابت در بازار است، به علت انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری‌ها و عدم محدودیت‌های دولتی، زیاد تر قادر به منفعت‌برداری از زمان‌های اقتصادی تازه است. در شرکت‌های حقوقی قسمت خصوصی، حق رأی به مقدار مالکیت اعضاء است و سهام‌داران به نسبت سهم، حق رأی دارند

قسمت خصوصی به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

شرکت‌های سهامی خاص: این شرکت‌ها با وجود حداقل سه نفر راه اندازی خواهد شد و هر فرد به مقدار اندوخته‌ای که داخل کرده، حق رأی دارد. این مدل برای کسب‌وکارهای کوچک‌تر و پروژه‌های مختصر‌زمان مناسب‌تر است. قانون‌گذار برای تأسیس شرکت سهامی خاص تشریفات ساده‌ای را در ماده ۲۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷مقرر کرده است.

شرکت‌های سهامی عام: در شرکت سهامی عام در زمان تأسیس ۲۰% از اندوخته توسط موسسین ضمانت و حداقل ۳۵% توسط آنان به حساب جاری شرکت در شرف تاسیس سپرده می‌شود و مابقی از طریق فروش سهام عموم تامین می‌گردد یقیناً در این نوع از شرکت‌ها جذب اندوخته‌های خرد، با محوریت مؤسسین می‌باشد. در این نوع شرکت‌ها زیاد تر این تمایل وجود دارد که ۵۱درصد از سهام متعلق به مالکان مهم شرکت باشد و مابقی سهام به مردم فروخته می‌شود. مردم می‌توانند با خرید سهام، در این شرکت‌ها شراکت کنند و شرکت نیز می‌تواند از طریق فروش سهام به جذب اندوخته بپردازد. این ساختار به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا در بازار بورس نیز فعال شوند و از امکانات گسترده‌تری منفعت‌مند گردند. حق رأی به مقدار مالکیت می‌باشد و اختلاف قیمت بازار و قیمت اسمی سهام به سهام‌داران تعلق می‌گیرد و داخل پروژه نمی‌شود.

قسمت تعاونی

قسمت تعاونی به‌گفتن سومین رکن اقتصاد سرزمین، بر مبنای همکاری و شراکت اعضای جامعه شکل می‌گیرد و به علت ویژگی‌های خاص خود از دو قسمت دیگر نزدیک است. تعاونی‌ها طبق معمولً از گروهی متشکل از حداقل ۷نفر راه اندازی خواهد شد و مسئله کلیدی در تعاونی‌های متعارف، تساوی حق رأی بین اعضا است. برخلاف قسمت خصوصی که حق رأی به مقدار اندوخته‌گذاری افراد بستگی دارد، در تعاونی‌های متعارف هر عضو، صرف نظر از مقدار سهم خود، یک حق رأی دارد. این کار، اصول دموکراسی و عدل اقتصادی را در تعاونی‌ها ضمانت می‌کند.

تعاونی‌ها در ایران بر پایه قانون قسمت تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند. این قانون شرایط تأسیس و فعالیت تعاونی‌ها را به‌دقت اشکار کرده و به‌منظور حمایتاز تعاونی‌ها، تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی خاصی در نظر گرفته است. ماده ۴۴قانون اساسی نیز به صراحت بر الزام حمایتاز قسمت تعاونی به گفتن یکی از ارکان اقتصاد سرزمین پافشاری دارد و این قسمت را به گفتن ابزاری برای تحقق عدل اقتصادی و اجتماعی معارفه می‌کند.

یکی از انواع مهم در تعاونی‌ها، تعاونی‌های سهامی – اندوخته‌گذار است. بر پایه مفاد ماده ۱۰ قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم گسترش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست کل اصل ۴۴قانون اساسی، «کلیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا زمان افزایش اندوخته، تا سقف چهل و نه درصد (۴۹درصد) سهام خود را با امکان اعمال رأی تا سی و پنج درصد (۳۵درصد) کل آرا و تصدی کرسی‌های هیئت‌مدیره به همین نسبت – به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و مراعات سقف معین برای سهام و رأی هر سهام‌دار غیرعضو مطابق اساسنامه مصوب – به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند». این چنین مطابق ماده ۱۷قانون قسمت تعاون در راستای اجرای بند ۲ اصل ۴۳قانون اساسی سرزمین، اندوخته‌گذار(سهام‌دار غیرعضو) از طریق عقود اسلامی و وام بدون منفعت یا هر راه مشروع دیگر، می‌تواند عمل به پشتیبانی در فراهم و یا افزایش اندوخته‌ی شرکت‌های تعاونی نماید. تعاونی‌های سهامی – اندوخته‌گذار نوعی از تعاونی‌ها می باشند که حداقل ۵۱% از اعضا به‌صورت دموکراسی و با رأی مساوی، تصمیم‌ساز و محوریت بوده و مردم و پول خرد با قیمت‌افزوده‌ای که به همراه دارد، مستقیم در پروژه‌ها داخل خواهد شد. این چنین به‌جای سهام بورسی که در فروش سهام و قیمت‌افزوده آن، منافع به سهامدار می‌رسد؛ در اینجا شرکت و سهامداران عضو، اراعه‌کننده و خریدار سهام بوده و اختلاف قیمت، داخل شرکت و پروژه می‌شود. ضمنا حق رأی سهام‌داران عضو، مساوی و بدون دقت به اندوخته آن‌ها می‌باشد. باتوجه‌به مواد قانونی فوق می‌توان با جانشین کردن مدل تعاونی‌های غیرمتعارف سهامی – اندوخته‌گذار با مدل‌های سنتی، عرصه فعالیتی قیمت‌آفرین را برای سهام‌دار غیرعضو فراهم نمود و به ساختاری با شراکت مردمی زیاد تر در اقتصاد تعاونی دست یافت. این مدل، ضمن فراهم اندوخته از طریق شراکت مردم، مدیریت اقتصادی پروژه‌ها را در اختیار کارآفرینان حرفه‌ای قرار می‌دهد. گروه تعاونی پیشگامان یک نمونه موفق از این مدل است که توانسته است با جذب اندوخته‌های خرد مردمی، پروژه‌های بزرگی را در حوزه‌های گوناگون از جمله فناوری اطلاعات، لجستیک، کشاورزی و انرژی اجرا نماید.

مزایای قسمت تعاونی:

عدل اجتماعی و جلب شراکت عمومی: قسمت تعاونی به مردم امکان می‌دهد که بدون نیاز به اندوخته‌های کلان، در پروژه‌های اقتصادی شراکت داشته باشند و از منافع آن منفعت‌مند شوند. در مطلب نوروزی سال ۱۴۰۳که با فرمایشات مقام معظم رهبری سال «جهش تشکیل، با شراکت مردم» نامیده شد، مردمی‌سازی اقتصاد از برتری‌های سرزمین ترسیم گردید که بهترین حالت و مدل برای تحقق این مقصد، تعاون بین کارآفرینان و مردم است. برای عملیاتی و اجرایی‌نمودن این راهبرد می‌توان یک تعاونی متعارف بین کارآفرینان با حق رأی مساوی در نظر بگیریم و همینطور یک تعاونی متعارف بین مردم(اندوخته‌گذاران) با حق رأی مساوی در نظر گرفته شود. این دو تعاونی در قالب یک شراکت خاص با یکدیگر در قالب یک کنسرسیوم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی ادغام خواهد شد که ضمانت به انجام پروژه‌ها و ضمانت به قیمت‌افزوده آن و این چنین پرداخت مطالبات دولت با تعاونی کارآفرینان و فراهم اندوخته‌ی پروژه توسط تعاونی مردمی انجام پذیرد. این کنسرسیوم را تعاونی غیرمتعارف سهامی – اندوخته‌گذار در نظر می‌گیریم که در آن اعضای تعاونی کارآفرینان، سهام‌داران عضو و اعضاء تعاونی مردمی، سهام‌داران غیرعضو می باشند. تعاونی‌ها از طریق جلب اندوخته‌های خرد مردم، پروژه‌های بزرگی را اجرا می‌کنند که به تحکیم اقتصاد محلی و ملی پشتیبانی می‌کند.

حمایتقانونی: دولت از طریق قوانین گوناگون از جمله قانون تعاون و قانون مالیات‌های مستقیم، تسهیلات و معافیت‌های اختصاصی‌ای را برای تعاونی‌ها در نظر گرفته است.

در روبه رو، برخی از چالش‌های قسمت تعاونی شامل نبوده است فرهنگ همکاری گسترده و مشکلات مدیریتی است که امکان پذیر به علت تصمیم‌گیری‌های جمعی و تعدد اعضا تشکیل شود که با این مدل رفع می‌شود و تجارب موفق تعاونی‌هایی همانند گروه تعاونی پیشگامان مشخص می کند که با مدیریت صحیح و منفعت‌گیری از مدل‌های نوین اقتصادی همانند تعاونی‌های سهامی – اندوخته‌گذار، می‌توان از این چالش‌ها عبور کرد و به پیروزی‌های چشمگیری دست یافت.

نتیجه‌گیری

با نگاهی به ساختار اقتصادی سرزمین، می‌توان به‌وضوح دید که قسمت تعاونی به‌گفتن یکی از ارکان مهم اقتصاد، ظرفیت‌های بزرگی برای رشد و گسترش دارد. این قسمت با تکیه بر اصول عدل اجتماعی و شراکت عمومی، می‌تواند نقش به سزایی در افت نابرابری‌ها و افزایش زمان‌های اقتصادی برای همگان داشته باشد. پشتیبانی‌های قانونی و فرهنگی از تعاونی‌ها، آموزش و ترویج فرهنگ تعاون، و جلب شراکت مردمی می‌تواند به تحکیم هر چه زیاد تر این قسمت منجر شود و آن را به یکی از ارکان اساسی در گسترش اقتصاد پایدار سرزمین تبدیل کند.

انتهای مطلب/