اقتصاد

پزشکیان: مصوبات مجلس و تعهدات ناترازی بانک‌ها را تشدید کرده‌اند

رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان دیروز در جمع مسئولان به یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور اشاره کرد که کمتر به صراحت از سوی بیان می‌شود. او با بیان اینکه بانک‌ها چرا ناتراز شده‌اند، تصریح کرد مصوباتی که در مجلس تصویب شده و تعهداتی که بر گردن دولت‌ها گذاشته شده با واقعیت هم‌خوانی ندارد.

پزشکیان افزود می‌گویند افرادی که ازدواج کرده‌اند این‌قدر وام بدهید، به تولد وام بدهید، به فلان شخص وام دهید، پشتیبانی کنید و این‌ها را هم بیمه کنید. پول از کجا باید فراهم شود؟ دولت بدهکار درست کرده‌ایم و ناترازی در بانک‌ها، ناترازی در صندوق‌ها و ناترازی‌های دیگر به وجود آمده است. ما مدام تلاش می‌کنیم این مشکلات را نهان کنیم.

جمله کلیدی رئیس‌جمهور در مورد تلاش برای نهان کردن مشکلات، ویژگی ساختاری نهاد‌های سیاسی را نشان می‌دهد که شجاعت روبرو شدن با چالش‌ها را ندارند. حتی خودشان از عوامل تشدید این مشکلات هستند و این کار را از طریق نادیده گرفتن انجام می‌دهند. بی‌تردید همه ناترازی‌ها ریشه در تصمیمات رسمی و به‌اختصاص قانون بودجه دارد.

قیمت‌گذاری دستوری، پرداخت وام‌های تکلیفی گسترده، تخصیص منابع انرژی به امور کم‌اهمیت، سیاست‌های توزیع آب و کلی توزیع رانت، اضافه کردن مصارف بودجه‌ای بدون وجود منابع درآمدی، و تحول سیاست‌های بازنشستگی بدون دقت به ظرفیت‌ها و تبعات بیمه‌ای، از مثال‌های روشنی هستند که رئیس‌جمهور به آن‌ها اشاره کرد.

قانون‌گذار در تصویب قوانین اندکی دقت می‌کند که آیا ظرفیت در نظام بانکی برای پرداخت صدها وام همت برای فرزندآوری وجود دارد؟ اگر چنین ظرفیتی باشد، تبعات اقتصادی و تورمی آن چیست؟ مهم‌تر اینکه آیا این سیاست‌ها به افزایش زاد و ولد منجر شده‌اند یا خیر؟

عادت به نهان‌کاری و نادیده گرفتن مشکلات ریشه در یک حقیقت سیاسی دارد. یکی از اقتصاددانان برجسته می‌گوید وقتی روال ناترازی‌های ایران را تحلیل می‌کنیم، گویی یک مغز برنامه‌ریزی آگا‌هانه در حال تشدید این ناترازی‌هاست. احتمالا به همین علت ناترازی را یا مشکل نمی‌دانند یا اگر بدانند، نادیده می‌گیرند چون سیاست‌هایی را پیشه می‌کنند که به تشدید ناترازی‌ها پشتیبانی می‌کند.

اصول حاکم بر سیاست‌گذاری در مجلس مبتنی بر افزایش هزینه‌ها و مصارف و مهار و تثبیت قیمت‌هاست. این رویکرد ابتدا ناترازی در بودجه و از این طریق افزایش تورم را به همراه دارد. سپس به ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و نیز ناترازی ارزی و حساب جاری پرداخت‌های خارجی منجر می‌شود و قیمت ارز را بالا می‌برد. کافی است یک شوک سیاسی مانند تحریم یا درگیری نظامی رخ دهد و قیمت ارز جهشی بالا رود.

این موضوع مصارف دولت را با افزایش روبرو می‌کند و به بانک‌ها سختی الداخل می‌کند. در کنار این‌ها و با ثابت ماندن قیمت‌های حامل‌های انرژی، نان و دیگر خدمات و کالا‌های دولتی، ناترازی بین تولید و مصرف تصاعدی بالا می‌رود. صادرات کم و نیازمند واردات بیش‌تر می‌شویم و این دایره معیوب همچنان ادامه خواهد یافت.

در این میان، همه چشم‌ها به‌سوی فرد شجاعی است که حقیقت مشکلات را بگوید و این تنها آغاز تنش است؛ چون فریاد همه ذینفعانی که از این فرآیند معیوب ارتزاق می‌کنند، بلند خواهد شد. حالت امروز جامعه ما محصول سال‌ها سیاست‌گذاری است که از ندیدن مشکلات یا حتی تکذیب آن‌ها به وجود آمده است.