«اصلاح فرمول مزد»|افزایش دستمزد ۲بار در سال شدنی است؟_صبح سریع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اصلاح نظام مزدی مدتی است که نقل است و با مطرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس قوت گرفته است. کارشناس اعتقاد دارند یکی از راه های حل مشکل کارگران برای او گفت و گو حقوق و دستمزد اصلاح روش تعیین مزد است.

 مطرح ماده ۴۱قانون کار در کمیسیون اقتصادی مجلس نقل و اکنون به کمیسیون اجتماعی راه یافته است, اما پیگیری ها از نمایندگان مجلس نشان دهنده این است که این مطرح در دستور کار نیست و تقریباً‌اکثر نمایندگان از آن بی خبر می باشند.

اکنون در نیمه دوم سال به‌سر می‌بریم و تا برگزاری جلسات شورای‌عالی کار و اغاز جلسات مزدی تنها چند ماه مانده است، اما تا این مدت این  مطرح در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بازدید است و به نتیجه مشخصی نرسیده است, در صورتی که اگر قرار باشد این مطرح پشتیبانی‌حال جلسات تعیین مزد باشد, بازدید‌هایش باید اغاز شود.

یکی از با اهمیت ترین دلایلهای متقاضیان اصلاح فرمول مزد کارگران این است که به‌علت عدم تطابق افزایش مزد با تورم و افت قوت خرید، تعداد بسیاری از کارگران به‌سمت مشاغل کاذب با درآمد زیاد تر رفتند و این قضیه جهت شد امروزه با افت نیروی کار روبه رو شویم.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در او گفت‌وگویی گفتن کرده است:مطرح اصلاح ماده ۴۱ در مجلس در راستای تحکیم معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران مثبت برسی می‌کنم اما تحول و بازنگری قوانین برای امسال را دور از انتظار می‌دانم چون مجلس و دولت دچار موضوعات تعداد بسیاری می باشند و درگیری بسیاری دارند به این علت نباید انتظار داشته باشیم که تا آخر سال اصلاح مطرح اتفاق بیفتد.

به گزارش تسنیم؛ برخی از کارشناسان باور دارند, دستمزد می تواند ۲بار در سال افزایش یابد و این کار را غیر قانونی نمی دانند. از نظر دیگر برخی باور دارند افزایش دستمزد تأثیر روی تورم دارد, به این علت افزایش مزد بیشتر از یکبار درسال ناممکن است.

حاج اسماعیلی با مطرح نظر افزایش مزد ۲بار در سال می گوید: واقعا این خواسته و مطالبه سال‌ها است که در سرزمین نقل می‌شود. علت مهم این‌که کارگران و بازنشستگان و به تبع آن، کارمندان خواستار تعیین دستمزد به طور دو بار در سال می باشند، افزایش و تحول قیمت‌ها در طول سال است و در عین حال، افزایش تورمی که در طول یک‌سال اتفاق می‌افتد.

وی می‌افزاید: بر همین مبنا، آنچه که در قالب دستمزدها تصمیم‌گیری می‌شود، هم در قانون بودجه و هم در شورای عالی کار، به طور معمول در آخر سال اتفاق می‌افتد و تصمیمات برای سال سپس گرفته می‌شود؛ آن هم وقتی که پیش‌بینی دقیقی از رشد تورم و نرخ آن در دسترس نیست و در عین حال، بخشی از افزایش قیمت‌ها با دستور خود دولت صورت می‌گیرد و بخشی نیز ناشی از سیاستی است که بازار با آن مواجه هست.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: در عین حال، ما شرایطی داریم و از قبل هم در سرزمین وجود داشته که به طور معمول با شوک‌های روانی، اقتصادی و سیاسی، قیمت‌ها دچار تحول و به تبع آن، نرخ تورم نیز جابه‌جا می‌شده است.

حاج‌اسماعیلی با گفتن این‌که افزایش دستمزد یک مطالبه جدی است و منطقی هم هست، گفتن می‌کند: به لحاظ علمی نیز کاملا قابل قبول هست که اگر دولت قوت کنترل قیمت‌ها و تثبیت آن‌ها را ندارد و مدام اجازه می‌دهد قیمت کالاها افزایش اشکار کنند و یا خود دولت مبادرت به این کار می‌کند، باید این حق را برای حقوق‌بگیران قایل باشد که دستمزد آن‌ها مشابه با شرایط اقتصادی دچار بازنگری و افزایش شود.

وی با اشاره به این مسئله که افزایش دو بار در سال دستمزد به نظرم یک روال منطقی است، اما این حتما مشکلاتی هم برای دولت و هم بازار کار تشکیل خواهد کرد، می‌گوید: گرچه حق قانونی حقوق‌بگیران هست که این چنین مطالبه‌ای را با دقت به شرایط اقتصادی داشته باشند. اما قطعا بازار و دولت را با چالش روبه رو می‌کند، چون تعیین این نرخ‌ها با دقت به بودجه و در عین حال شورای عالی کار می‌تواند یک مشکلاتی را تشکیل کند.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: به نظر من بهترین و اساسی‌ترین کار این است که دولت به سمت تثبیت قیمت‌ها برود و یک پیش‌بینی دقیق و منطقی را از تورم داشته باشد تا بتواند دستمزدهای نزدیک به حقیقت را تعیین کند و در عین حال، ضریب گمان نوسانات را بتواند با پشتیبانی‌ها و پشتیبانی‌های فرد دیگر جبران کند. نظام پرداخت دستمزد ما دچار مشکل است و باید به سمت توزیع عادلانه ثروت در سرزمین برویم که یکی از آن‌ها، مطرح پرداخت هماهنگ هست که باید منصفانه و عادلانه باشد.

وی تصریح می‌کند: اکنون گروهی حقوق‌های آن‌چنانی می‌گیرند و از مزایای آن‌چنانی برخوردار می باشند، ولی عموم کارمندان، کارگران و بازنشستگان از این شرایط محروم می باشند، مشکل معیشتی دارند و نیازهایشان از بین بردن نمی‌شود. ما حتما باید این کار را انجام دهیم.

این کارشناس بازار کار با  انتقاد از این که شورای عالی کار باید بازدید های خود را سریعتر اغاز کند او گفت: تا بودجه سال آینده نهایی نشده است, باید درمورد دستمزد کارگران فکری کرد. چرا که  اگر بازنگری جدی نداشته باشیم و کار اساسی انجام ندهیم، امکان پذیر در سال آینده شرایط اقتصادی با دقت به حالت داخلی سرزمین، کسری بودجه، نرخ تورم، پیش‌بینی‌هایی که وجود دارد و در عین حال، شرایط سیاسی بین‌المللی، حالت اقتصادی سخت‌تر شود.

انتهای مطلب/