دعوا تند «کیهان» به لایحه دولت؛ بودجه ۱۴۰۴ پرابهام و دردسرساز است_صبح سریع

این چنین موضوعاتی از جمله افزایش نرخ فراهم ارز کالا‌های اساسی و جهش فروش اوراق مالی ابهامات دیگر بودجه ۱۴۰۴ می باشند که دست دولت را برای هر نوع تفسیری باز می‌گذارد و امر نظارتی دستگاه‌های مسئول را متوقف می‌کند. برای مثال در نوشته نرخ تسعیر ارز برای واردات کالا‌های اساسی و دارو، در لایحه آمده است که این نرخ بر پایه تورم افزایش خواهد یافت که با اظهارات نقل شده از مسئولان سازمان برنامه درمورد باقی ماندن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در سال آینده تناقض دارد.»

این روزنامه اصولگرا افزود: «دولت سیزدهم برای تشویق مردم به منفعت گیری از کالابرگ اعتباری، علاوه‌بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی نقدی، مبلغ ۱۲۰ هزار تومان به طور تشویقی به افرادی که از اعتبار خرید با کالابرگ منفعت گیری می‌کردند، پرداخت می‌کرد، اما در اولین لایحه بودجه دولت چهاردهم، پرداخت کالابرگ متوقف و در لایحه بودجه سال آینده ۱۲۰ هزار تومان برای همیشه حذف شده است.»

در ادامه گزارش آمده است: «بودجه ۱۴۰۴ یقیناً یک تحول اساسی هم دارد و آن تزریق ۵۴۰ هزار میلیارد تومان به منبع های بودجه (در تکه واگذاری دارایی‌های مالی) در قالب افت سهم صندوق گسترش ملی از (بیشتر از) ۴۰ درصد به ۲۰ درصد است و از این باب این تحول حائز اهمیت است که برای نخستین بار قبل از نهائی شدن لایحه بودجه مجوز افت سهم صندوق گسترش ملی برای حمایتاز برنامه‌های دولت صادر شد.

در دولت‌های قبل در صورت ابراز کسری بودجه این مجوز در میانه سال و حتی در آخرین فصل سال صادر می‌شد، اما این برای نخستین بار است که در جهت حمایتاز دولت، پیش از اراعه لایحه بودجه به مجلس مجوز مذکور صادر شده و این نوشته یک امتیاز اختصاصی برای دولت چهاردهم محسوب شده که در دولت‌های قبل سابقه نداشته است.»

این روزنامه با گفتن این که «برنامه دولت افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای اقلام غیراساسی است؛ یعنی نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که به‌واسطه آن حقوق ورودی کالا‌های گوناگون محاسبه و وصول می‌شد از این بعد (اعمال به‌صورت تدریجی) برای کالا‌های غیراساسی با نرخ دلار نزدیک به بازار قاچاق یا نرخی که ارز مبادله‌ای خوانده می‌شود محاسبه خواهد شد.» نوشته: «مطابق محاسبات به‌نظر می‌رسد رقمی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از این محل به تکه درآمد‌ها افزوده خواهد شد که این نوشته یک بی‌تدبیری در سیاست‌های ضدتورمی محسوب می‌شود چرا که برای این رقم ناچیز رشد درآمد (۱۰ هزار میلیارد تومان) افزایش شوک‌وار نرخ محاسباتی ارز که تاثییر مستقیم در تورم کالایی دارد یک روال منطقی نیست. در قبل نیز سپس از هشدار‌های رسانه‌ای با این کار مخالفت شده می بود و نرخ محاسباتی ارز برای همه کالا‌ها در رقم

۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت شده می بود.»

این روزنامه اصولگرا نوشت: «مسئله دیگر، اما مقدار مالیات ماشین‌های لوکس است. دولت پیش‌بینی کرده که از ماشین‌های بالای پنج میلیارد تومان یک درصد مالیات اخذ کند که عدد ناچیزی است. ضمن این که عدد قیمت ماشین‌ها برای سال جاری سه میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان می بود که باز هم به سود طبقه ثروتمند شده است. نوشته دیگر مربوط به افزایش تعرفه واردات است؛ مطابق آخرین به‌روزرسانی‌ها -تیر ماه ۱۴۰۳- تعرفه واردات از ۱۱ تا ۱۷۱ درصد تعیین شد. با این حال دولت در لایحه پیش‌بینی کرده که تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد افزایش یابد که با دقت به افت تعرفه ماشین‌های لوکس، به سود ثروتمندان است.»