اقتصاد

معاون روابط کار: حداقل عیدی کارگران ۱۴ می‌لیون و ۱۶۶ هزار تومان و حداکثر ۲۱ می‌لیون و ۵۰۰ هزار تومان

علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رقم دقیق عیدی سال ۱۴۰۳ کارگران را اعلام کرد. بر اساس این اظهارات، حداقل عیدی برای کارکرد ۱۲ ماهه ۱۴ می‌لیون و ۱۶۶ هزار تومان و حداکثر آن ۲۱ می‌لیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

نحوه محاسبه عیدی بر اساس حقوق پایه

معاون روابط کار یادآوری کرد که مطابق مقررات، حداقل عیدی کارگران برای ۱۲ ماه کارکرد برابر با دو برابر حقوق پایه است، با شرطی که از سه برابر حداقل حقوق بیش‌تر نشود. او افزود امسال حداقل حقوق کارگران ۷ می‌لیون و ۱۶۶ هزار تومان است، لذا حداقل عیدی ۱۴ می‌لیون و ۱۶۶ هزار تومان و حداکثر عیدی ۲۱ می‌لیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شود.

زمان پرداخت عیدی توسط کارفرمایان

رعیتی‌فرد در مورد زمان پرداخت عیدی توضیح داد طبق معمول کارفرمایان از آخر سال پرداخت می‌کنند و برخی کارفرمایان نیز در طول سال به‌مرور زمان در هر ماه بخشی از عیدی را پرداخت می‌کنند تا در پایان سال فشار مالی بر بنگاه وارد نشود.

آمار کارگران بیمه‌شده در کشور

معاون روابط کار آمار کارگران بیمه‌شده را نیز اعلام کرد کارگران بیمه‌شده دارای کارفرما (بیمه اجباری) ۱۰ می‌لیون و ۷۷۷ هزار نفر هستند، اما برخی کارگران بیمه‌شده خویش‌فرما نیز وجود دارند که در مجموع بیش از ۱۵ می‌لیون بیمه‌شده در نظام تأمین اجتماعی داریم.

تأخیر در جلسات شورای عالی کار و بازدید مزدی

نزدیک به پنج ماه تا پایان سال باقی مانده، اما جلسات کمیته‌های ذیل شورای عالی کار برای بازدید مزدی سال ۱۴۰۴ هنوز آغاز نشده است. در سال‌های قبل این جلسات حدود پنج ماه قبل از پایان سال برگزار می‌شد. نمایندگان کارگران از وزارت کار گلایه‌مندند که چرا جلسات شورای عالی کار برگزار نمی‌شود و برخی علت را تعیین تکلیف معاونت روابط کار می‌دانند.

اعضای جدید شورای عالی کار

رعیتی‌فرد اعلام کرد که اعضای حقیقی شورای عالی کار شامل همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی و اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت به ترکیب شورای عالی کار اضافه شده‌اند و جلسه بعدی با حضور اعضای جدید برگزار خواهد شد.

نگرانی‌ها درباره فرآیند تعیین مزد

یکی از پیشن‌هادات نمایندگان مجلس این است که تا زمانی که تورم کنترل نشده، افزایش مزد تأثیر نخواهد داشت. ناظران معتقدند مزد کارگران باید در فضایی خارج از چانه‌زنی و با بررسی دقیق ابعاد سبد معیشت تعیین شود، نه در جلسات ۹۰ دقیقه‌ای کار‌شناسی.