ناترازی بودجه هدف‌مندی یارانه‌ها در ۱۴۰۳؛ ۷۵۸ هزار می‌لیارد تومان پرداخت شده به ۸۰ می‌لیون نفر
سازمان برنامه و بودجه با تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، گزارش‌هایی را در مورد ساختار و جهت‌گیری‌های کلان بودجه ارایه کرده است. این گزارش‌ها نگرانی‌های جدی در خصوص مدیریت منابع عمومی و ناترازی شدید در بودجه هدف‌مندی سال ۱۴۰۳ را برجسته می‌سازند.
چالش‌های اجرا و عدم پای‌بندی شرکت‌های نفتی
رویکرد دولت‌های مختلف در سیاست‌گذاری هدف‌مندی یارانه‌ها بر پایه برآورد‌های احتمالی بوده است. عدم تحقق صددرصدی منابع مندرج در بودجه و عدم پای‌بندی شرکت‌های فراهم‌کننده منابع (شرکت‌های تابعه نفت) به بودجه مصوب و تکالیف قانونی، سازمان هدف‌مندی را به استقراض وادار کرده که این روند می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد نماید.
مصوبات قانونی شامل ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم، تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳، قانون اصلاح ساختار بودجه کل، تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، همه الزام پرداخت یارانه به ذینفع نهایی را داریم. استثناء برخی دستگاه‌ها و سکوت درباره کمیته امداد امام خمینی (ره) از این قاعده، صحیح ارزیابی نمی‌شود.
وظیفه بانک مرکزی در گزارش‌دهی شفاف
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده است بر اساس تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳، گزارش‌های تفصیلی را برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. این گزارش‌ها می‌توانند برای سال‌های آتی مبنای تصمیم‌گیری و تحقق صددرصدی منابع هدف‌مندی باشند.
تغییر کارکرد سازمان هدف‌مندی از حسابداری به مدیریت فعال
سیاست‌گذاری‌های موجود سازمان هدف‌مندی یارانه‌ها را تنها به یک حساب دریافت و پرداخت تبدیل کرده‌اند. اصلاح سیاست‌های اجرایی این سازمان و تبدیل آن به یک نهاد کنشگرانه، برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مدیریت توزیع یارانه تا آخرین زنجیره، ضروری است.
بار مالی سنگین پرداخت یارانه‌ها
پرداخت ماهیانه یارانه حمایتی به ۸۰ می‌لیون و ۲۶۴ هزار و ۴۸۰ نفر در دهک‌های درآمدی مختلف، بار مالی ۷۵۸ هزار و ۸۰۰ می‌لیارد تومان در سال را به دولت تحمیل کرده است. با وجود تحریم‌های اقتصادی، عدم اصلاح الگوی مصرف، عدم اجرای دقیق وسع‌سنجی و واگذاری ماموریت شناسایی گروه‌های پردرآمد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این فرآیند از سال ۱۳۹۳ تا به امروز بدون نتیجه مانده است.
عدم انجام این تکلیف، علت هدررفت منابع هدف‌مندی و تورم‌زا شدن اقتصاد کشور شده است. الزام دارد دستگاه‌های اجرایی مکلف به نظارت بر حذف خانوار‌های پردرآمد، مدیریت مصرف منابع، صحت اطلاعات اقتصادی، ثبت‌نام یارانه نقدی، تعیین مشمولین، و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی بر پایه یارانه خانوار باشند.
نامشخص بودن نقشه‌راه اقتصادی
عدم وجود یک نقشه‌راه شفاف توسط تیم‌های اقتصادی، ناشی از سیاست‌های نادرست و اصرار بر آزمون و خطا در پرداخت یارانه به قشر تولیدی، زنجیره واسط، یا الشبک‌های توزیع، و یا اصرار بر نقدی یا غیر‌نقدی بودن یارانه‌ها، تا به امروز تنها هزینه‌های گزافی را بر دوش دولت‌ها نهاده است.
تخصیص اعتبار برای خرید گندم و حمایت از کشاورزی
در اجرای قانون ضمانت خرید محصولات اساسی کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم مازاد بر نیاز صنف و صنعت را فراهم کرده و خرید گندم به قیمت نهایی مصوب شورای قیمتگذاری، با سیاست‌های حمایتی و بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی، به طور کامل تخصیص و پرداخت گردیده است.