ماجرای اخبار ضدونقیض مطرح مزد کارگران/توپ در زمین هیات رئیسه_صبح سریع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ ۱۷ تیرماه سال جاری می بود که میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه اختصاصی خود از ثبت نظر  اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به منظور افزایش حقوق و دستمزد به اندازه تورم خبر داد.

در الزام نظر این مطرح اصرار شده می بود: یکی از مشکلاتی که در سال های تازه (به طور اختصاصی از سال ۹۷ تا بحال به جز سال ۱۴۰۱) جهت افت قوت خرید طبقه حقوق بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است. به گفتن مثال در سال ۱۴۰۳ علی رغم این که تورم سال قبل حدودا ۴۵ درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط نزدیک به ۲۲ درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران نزدیک به ۲۰ درصد افت اشکار می کند. بخشی از این مشکل بابت ابهام حاضر در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با دقت به نرخ تورم نموده است که ابهام حاضر در کلمه دقت جهت شده است، شورای عالی کار معیار مقدار تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.

در ادامه متن مطرح پیشنهادی به شرح زیر اظهار شد:

«جهت از بین بردن این ابهام نظر می شود این ماده که اکنون متن آن به شرح زیر است:

بند یک جاری ماده ۴۱: «حداقل مزد کارگران با دقت به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار می شود» به شرح زیر تحول کند.

نظر جانشین: مقدار افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به مقدار  درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار می شود، افزایش یابد.»

آقای ظهوریان بعد از اراعه این پیشهاد گفتگوهای بسیاری با رسانه ها درمورد دلایل اراعه این مطرح و آخرین فرایند بازدید این مطرح در مجلس انجام داده که تقریبا در اکثر این گفتگو ها تصریح کرد که مطرح  اصلاح ماده ۴۱ قانون کار توسط هیات رئیسه مجلس اظهار وصول شده و برای بازدید و تصویب به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده است.

۱۸ شهریور ۱۴۰۳ میثم ظهوریان در گفتگو با ایسنا خبرداد: با دقت به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران مشابه با تورم، مطرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، چندی پیش در مجلس اظهار وصول شد که برای بازدید به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده و مقصد از این مطرح افزایش حقوق مشابه با تورم است.

در همین گزارش، خبرنگار ایسنا گفتگویی هم با علی بابایی کارنامی انجام داده و وی با تایید این مطرح خبرداد: طرحی را برخی نمایندگان اراعه کردند که به جهت آن ماده ۴۱ اصلاح شود و افزایش حقوق کارگران بر پایه مقدار نرخ تورم باشد.درحال حاضر ماده ۴۱ می‌گوید افزایش حقوق باید با دقت به تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری صورت گیرد ولی ما می‌خواهیم عبارت با دقت در قانون تحول کند و به مقدار نرخ تورم اصلاح شود.

۱۹ شهریور ۱۴۰۳ هم میثم ظهوریان با خبرگزاری مهر گفتگو و درمورد آخرین حالت بازدید مطرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بنده این مطرح را به طور یک فوریتی ثبت کردم که ۲۵ نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیئت رئیسه مجلس این مطرح را برای بازدید به کمیسیون تخصصی این نوشته یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. تا این مدت مطرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بازدید نشده و سپس از پایان بازدید در این کمیسیون، در نوبت بازدید در صحن مجلس قرار می‌گیرد.

۲۸ مهرماه سال ۱۴۰۳ هم مجدد میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با خبرگزاری دانشجو گفتگو و خبرداد: مطرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به زودی در کمیسیون اجتماعی مورد بازدید قرار گیرد و برای حقوق سال ۱۴۰۳ به تصویب برسد. 

آقای ظهوریان گفتگو شبیهی با خبرگزاری تسنیم هم با همین مضمون انجام داد. اظهار این که مطرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی است، فقط مربوط به آقای ظهوریان نبوده، بلکه برخی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم در گفتگو با رسانه ها این مساله را تایید می کردند، از جمله گفتگویی که آقای علی بابایی کارنامی در شهریورماه با خانه ملت درمورد این مطرح انجام داده و حرف های می بود: الزام دارد که در دولت این ماده قانونی- ماده ۴۱ قانون کار- به صراحت تعیین تکلیف شود. اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مواردی که اشاره شد می‌تواند به طور قطعی مشکل کارگران سرزمین را حل کند. در همین جهت آقای ظهوریان از نمایندگان مجلس طرحی را نظر و اراعه کردند که ما در مجلس و به‌اختصاصی کمیسیون  تخصصی اجتماعی، پیگیر آن هستیم.

در مهر ماه هم علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با تسنیم، تصریح کرد: «در قانون جاری آمده است که افزایش حقوق کارگران باید مشابه با تورم باشد و همین ادبیات جهت شده تا قانون کاملا قابلیت تقسیر پذیری داشته باشد و متاسفانه دولت و نمایندگان کارفرمایان نیز از همین تفسیرپذیری قانون مدام سوءاستفاده کرده‌اند تا مانع افزایش حقوق‌ها به مقدار تورم رسمی سرزمین شوند. در طرحی که اخیراً در کمیسیون اجتماعی کلید خورده، ما این عیب قانون کار را اصلاح و تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به مقدار تورم رسمی سرزمین باشد و بر روی این قضیه هیچ‌گونه سخن و حدیثی در شورای عالی کار نباید نقل شود.»

۱۷ مهر ماه هم احمد بیگدلی, عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس در او گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، درمورد آخرین حالت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در این کمیسیون او گفت: فعلاً‌ در کمیسیون اجتماعی در حال بازدید هستیم.

وی در این گفتگو در ادامه گفت: در اصلاحیه ماده ۴۱ حتماً این را نقل می کنیم که کنار افزایش نقدی حقوق, کالاهای اساسی به‌صورت سبد کالایی از سوی وزارت کار یا دولت ماهیانه توزیع شود، در این صورت هم به‌باور برخی کارشناسان  علاوه بر این که نقدینگی افزایش نیافته است, تشکیل هم رونق می‌گیرد، چرا که بخشی از کالاها از سوی شرکت‌های دولتی می‌تواند تهیه شود.

خبرگزاری تسنیم در راستای پیگیری حقوق به حق کارگران و اصلاح فرمول تعیین مزد در جهت ترمیم دستمزد به اندازه تورم، از مردادماه که مطرح پیشنهادی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در رسانه ها نقل شد، پیگیر این ماجرا به اختصاصی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس می بود تا در فرایند تصویب نهایی و اجرایی شدن این نظر تسریع شود.

یقیناً در این پیگیری ها برخی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس یا اصلا به تماس های خبرنگار تسنیم جواب نمی دادند، یا در صورت جواب دهی از این مطرح اظهار بی خبری می کردند و یا می انها گفتند فعلا در برتری بازدید های کمیسیون نیست و در دستور کار قرار ندارد. برخی هم می انها گفتند که این مطرح فعلا در حد نظر نقل شد و تا این مدت به او گفت و گو و بازدید نرسیده است.

رسانه ها به اختصاصی خبرگزاری تسنیم طی این زمان گزارش هایی مبنی بر این که نمایندگان مجلس به اختصاصی کمیسیون اجتماعی به نوشته دستمزد بیشتر از ۱۵ میلیون کارگر که به لحاظ جمعیت بیشتر از ۵۰ درصد جمعیت سرزمین را شامل می شوند، بی دقت می باشند و طرحی که بیشتر از ۴ ماه از اراعه آن می گذرد، در برتری بررسیها نیست، انتشار کردند.

در حالی انتقادها به مجلس در خصوص بی توجهی به مساله دستمزد پایین تر از تورم کارگران و مطرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار طی یک هفته قبل مقداری شدت گرفت که دو روز پیش به یکباره اظهار شد، مطرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای ترمیم و اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران اصلا تا این مدت از سوی هیات رئیسه مجلس اظهار صول نشده که بخواهد به کمیسیون تخصصی آن یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع و بازدید شود.

فارغ از این که بخواهیم گفتگوهای دو سه ماه تازه برخی نمایندگان مجلس درمورد اظهار وصول و ارجاع مطرح به کمیسیون اجتماعی مجلس را بپذیریم یا خبر دو روز پیش در رد خبرهای قبلی را تایید کنیم، به نظر می رسد در اصل ماجرا یعنی بی توجهی مجلس به با اهمیت ترین خواسته جمعیت حداقل ۵۰ میلیون نفری سرزمین تغییری تشکیل نمی کند.

حتی اگر این مطرح تا این مدت از سوی هیات رئیسه مجلس اظهار وصول نشده، طی دو سه ماه قبل آنقدر رسانه ها به الزام این مطرح پرداختند و با اعضای کمیسیون اجتماعی و دیگر نمایندگان مجلس تماس برقرار کردند که الزام داشت، نمایندگان مجلس با دقت به اهمیت مطرح و سختی این روزهای معیشت کارگران ، تسریع در اظهار وصول و بازدید این مطرح را از هیت رئیسه مجلس مطالبه کنند که ناظر این چنین مطالبه جدی هم نبودیم.

حال خواست جامعه کارگری سرزمین این است که مساله تعیین مزد سالانه که در زیاد تر سالهای قبل کمتر از نرخ تورم تعیین شده و ضربه سختی به سبد معیشت کارگران زده، در برتری کاری مجلس دوازدهم قرار گیرد و اگر خبر دو روز پیش درست است، توپ الان در زمین هیات رئیسه مجلس هست تا هر چه سریعتر این مطرح را اظهار وصول و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع دهد، کمیسیون اجتماعی هم با دقت به این که فقط ۴ ماه تا آخر سال زمان داریم، بعد از اظهار وصول و ارجاع مطرح به کمیسیون، بازدید و تصویب مطرح را در برتری قرار دهد تا حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران با فرمول تازه و به اندازه نرخ تورم تعیین شود و بخشی از افت قوت خرید کارگران در سالهای قبل جبران گردد.

انتهای مطلب/