مالک اسبق باشگاه نساجی قائمشهر با قید وثیقه آزاد شد_صبح سریع

 علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از بازداشت مهدی پرهام مالک اسبق باشگاه نساجی قائمشهر خبر داده می بود.

وی که اتهامات را اقتصادی و مالی گفتن کرده می بود، دستگاه قضائی را بابت مبارزه با مفاسد اقتصادی و تلاش برای سالم سازی محیط‌های ورزشی مورد تمجید قرار داد. یقیناً مقداری بعدتر، سخنگوی قوه قضائیه، اصغر جهانگیر نیز در این عرصه توضیحاتی اراعه کرد.

سخنگوی دستگاه قضا درمورد بازداشت مالک اسبق باشگاه نساجی مازندران، حرف های می بود «مالک اسبق باشگاه نساجی مازندران از دو ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد. تهمت وی او گفت و گو رشوه، اعمال نفوذ و دیگر موارد است که دستگاه قضائی رسیدگی کرده و به موارد شبیه هم ورود می‌کند.».

جهانگیر در ادامه توضیحاتش در عرصه بازداشت پرهام اصرار می‌کند که برخورد با جاعلان چه در دستگاه قضائی و چه محیط‌های دولتی از خطوط قرمز دستگاه قضائی است.

سخنگوی قوه قضائیه درحالی که اصرار داشت برخوردهای جدی را در دستورکار قرار داده‌ایم، با صراحت او گفت که این افراد از ارفاقات قانونی منفعت نخواهند برد.

جهانگیر این چنین توضیحات خود را با اظهار این خبر تکمیل کرد که تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

بر پایه این گزارش، پیگیری‌ها مشخص می کند که مهدی پرهام با وثیقه چند ده میلیاردی تا برگزاری دادگاه آزاد شده است و اتهامات وی شامل رشوه، اعمال نفوذ و تحصیل مال از طریق نامشروع است.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ابتدای تیرماه امسال و در گرامیداشت هفته قوه قضائیه طی بیانیه‌ای این قوه را مسئول تحقق بخشیدن به عدل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسئولیت‌دار حقوق عامه و گسترش عدل و عدل، ضمانت کننده آزادی‌های مشروع شهروندان و نظارت بر اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم، کشف، تعقیب و مجازات مجرمان، اجرای نزدیک به و موازین اسلامی و این چنین اصلاح مجرمان توصیف کرده بودند.

این چنین در این بیانیه که به امضای بیشتر از ۱۸۰ نفر از نمایندگان رسید، ضمن تمجید از کارکرد آیت الله محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا، اصرار شد که در این دوره با عمل های فراگیر و مدبرانه و با منفعت گیری بهینه از ظرفیت نیروی انسانی پرورش یافته مجرب، انقلابی و جهادی درون دستگاه تحول و تحول در قوه قضائیه جستوجو شده و کارکرد نوینی در قانون گرایی و اخلاق مداری و مردمی کردن سازمان‌ها، چاپک‌سازی نهادهای وابسته به دستگاه قضائی و سالم سازی و مبارزه با فساد از درون قوه قضائیه بدون در نظر گرفتن جایگاه افراد، اهتمام به افت اطاله دادرسی پرونده‌های قضائی، امور زندانیان و افزایش اندوخته اجتماعی، ترقی کارآمدی و تحقق حکمرانی مطلوب در تراز انقلاب اسلامی و خدمات رسانی بی منت داشته است.