
وزیر اقتصاد: جستجوی تعادل بین رشد اقتصادی و کنترل تورم در اولویت است
وزیر اقتصاد در تشریح دلایل استقراض از صندوق گسترش ملی اظهار کرد وقتی بودجه کشور دچار کسری باشد، استقراض اجباری میشود. در حال حاضر بودجه مملکت کسری دارد و به همین دلیل استقراض از صندوق گسترش ملی روی میدهد.
او در پاسخ به سوالی درباره تورمزایی این استقراض گفت چه کار دیگری میتوانیم انجام دهیم؟ آیا میتوانیم اول هر ماه حقوق کارمندان را ندهیم؟ آیا میتوانستیم مطالبات گندمکاران و پرستاران را بپردازیم؟ در حالی که هیچ عامل دیگری وجود ندارد که این بدهیها را تسویه کند، دولت ناچار به استقراض شده و بانک مرکزی نیز این اجبار را میپذیرد.
تلاش برای کنترل رشد نقدینگی
همتی با اشاره به کنترل نرخ رشد نقدینگی بیان کرد قطعا تمام تلاش ما این است که در این مسیر، حجم نقدینگی بیش از حد بالا نرود و افزایش نیابد. این موضوعی است که چه در دولت جاری و چه در دولت دوازدهم، تلاش من بر کنترل آن متمرکز بوده است.
وزیر اقتصاد افزود باید بپذیریم که اگر سیاستهای ما بیش از حد انقباضی باشد، تولید دچار آسیب میشود. اکنون رشد اقتصادی ما آنچه در برنامه هفتم توسعه مطلوب است نبوده و بسیار پایینتر از نرخ اعلامی است. به همین دلیل نمیتوانیم تنها به سیاستهای انقباضی فکر کرده و تولید را فراموش کنیم، زیرا تولید برای کشور بسیار حیاتی است و با اشتغال رابطه مستقیمی دارد.
تعادل بین رشد و تورم در اولویت
همتی تأکید کرد ما در جستجوی برقراری تعادل و اعتدال بین رشد اقتصادی و کنترل تورم هستیم. اصرار بر اینکه تنها میخواهیم قیمتها را کنترل کنیم و در نتیجه تولید و بیکاری را با مشکل روبرو سازیم، درست نیست، چون این موضوع برای جامعه اهمیت دارد. به همین دلیل تلاش میکنیم بودجه متوازن باشد؛ هم اثرات انبساطی تورمی بیش از حد نداشته باشد و هم تولید آسیب نبیند.
وزیر اقتصاد با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی گفت در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی مراجعه میکنند و عدم فراهمی نقدینگی برای چرخه کاری و تولید را ابراز نگرانی میکنند. این موضوع اهمیت زیادی دارد، لذا در دولت درباره آن گفتوگو شده و به این نتیجه رسیدهایم که باید تنگنای نقدینگی را رفع کنیم و طوری عمل نکنیم که این تنگنا آنقدر شدید شود که باعث توقف کل اقتصاد کشور گردد.