مجلس در پی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش دستمزد کارگران بر اساس تورم
مجلس شورای اسلامی مجددا به سراغ اصلاح ماده ۴۱ قانون کار رفته تا حداقل دستمزد کارگران بر پایه نرخ تورم رسمی تعیین شود. این طرح که از چند ماه پیش توسط برخی نمایندگان از جمله آقای ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مطرح شده، اکنون در هیئت رئیسه مجلس قرار دارد و منتظر ارجاع به کمیسیون اجتماعی است.
فرآیند قانونی و چالش‌های زمانی
طی چهار ماه گذشته اخبار متضادبی درباره سیر این طرح منتشر می‌شد. ابتدا اعلام شد که هیئت رئیسه مجلس طرح را وصول و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده، اما بعدا مشخص شد که این ارجاع هنوز صورت نگرفته است. کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه تنها چهار ماه تا پایان سال باقی مانده، باید طرح به سرعت به کمیسیون اجتماعی برسد تا در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ موثر باشد.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، می‌گوید حتی اگر نظر آقای ظهوریان همین امروز به تصویب مجلس برسد، بعید است اجرا در سال جاری محقق شود. او توضیح می‌دهد که تا طرح به کمیسیون اجتماعی نرسد، قانونا مسئولیتی در قبال آن ندارند.
موانع اجرایی و ترکیب شورای عالی کار
بابایی کارنامی به دو چالش اصلی در ماده ۴۱ اشاره می‌کند اول، تناسب افزایش مزد با تورم، و دوم، نیاز به تایید وزیر کار برای مصوبات شورای عالی کار. او معتقد است ترکیب اعضا در شورای عالی کار چالش بزرگی در مسیر تعیین عادلانه دستمزد است.
رئیس کمیسیون اجتماعی اضافه می‌کند اکثر کارفرمایان بزرگ و اقتصاد حلال کشور مشکلی با افزایش مزد ندارند، زیرا معتقدند افزایش حقوق کارگر در واقع سرمایه‌گذاری بر رشد و گسترش تولید است، نه ترحم.
تحول نگاه به کارگر به عنوان سرمایه انسانی
بابایی بر ضرورت تغییر دیدگاه تأکید دارد کارگر مستحق ترحم نیست، بلکه سرمایه انسانی است که می‌تواند موتور رشد اقتصادی باشد. اگر کارگران حقوق مناسبی داشته باشند، بهره‌وری و تولید افزایش می‌یابد. متأسفانه این تحول نگاه در دستگاه‌های اجرایی به طور کامل دیده نمی‌شود.
راهکار‌های ریشه‌ای پیشن‌هادی
برای حل بنیادین مسئله مزد، بابایی سه محور پیشن‌هاد می‌دهد اول، مجلس باید اصلاحات اساسی را با دقت به واقعیت‌های اقتصادی حمایت کند، به ویژه در مقابله با اقتصاد حرام و سفته‌بازی. دوم، شورای عالی کار باید در تصمیم‌گیری‌ها آزادانه عمل کند و پیشن‌هادات منطقی به نفع کارگران و تولید ارائه دهد. سوم، دولت و مجلس باید هماهنگ عمل کنند تا تورم واقعی در تعیین حداقل دستمزد لحاظ شود.
چالش تایید وزیر کار و سابقه‌ها
بابایی به موانع سیاسی نیز اشاره می‌کند کدام وزیر جرأت دارد بدون نظر دولت، مصوبه شورای عالی کار را تایید کند؟ او به مثال آقای عبدالملکی در دولت سیزدهم اشاره می‌کند که برکنار شد. همچنین معتقد است برخی کارفرمایان در واقع خود دولت هستند اما منافع شخصی را بر منافع جمعی ترجیح می‌دهند.
آمار‌های نگران‌کننده بهره‌وری نیروی کار
رئیس کمیسیون اجتماعی آمار‌های مقایسه‌ای را بیان می‌کند قیمت تمام‌شده مزد به کالا در ایران کمتر از ۱۲ درصد است و در برخی استان‌ها به ۵ درصد می‌رسد، در حالی که در بسیاری از کشور‌ها این نسبت به ۲۵ درصد می‌رسد. این نشان می‌دهد ایران در بهره‌وری نیروی کار به سطح مطلوب نرسیده است.
قانون پاداش بهره‌وری و طرح جامع‌تر کمیسیون
بابایی به قانون پاداش بهره‌وری در سطح تولید اشاره می‌کند که مشوق‌هایی برای افزایش بهره‌وری در واحد‌های تولیدی پیش‌بینی کرده. او می‌افزاید طرح کامل‌تری در کمیسیون اجتماعی کلید خورده که در مراحل آخر تدوین در مرکز پژوهش‌ها است و بازدید آن احتمالا در یک تا دو ماه آینده آغاز می‌شود. اما با توجه به سیر قانونی، اجرای این طرح نیز به امسال نخواهد رسید.