تحریم‌های دوگانه و مانع FATF؛ هزینه‌های ماندن در لیست سیاه برای اقتصاد ایران
نزدیک به پنج سال از ورود ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی بین‌المللی (FATF) می‌گذرد و در این مدت اقتصاد کشور زیان‌های قابلتوجهی متحمل شده است. برای خروج از این لیست دو دیدگاه وجود دارد برخی معتقدند بدون حل تحریم‌های آمریکا این اقدام بی‌فایده است، در حالی که دیگران می‌گویند ماندن در لیست سیاه شدت تحریم‌ها را تشدید و اثرگذاری آن‌ها را پررنگ‌تر کرده است.
تلاش‌های جدید دولت برای رفع موانع مالی
در ماه‌های اخیر، همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم، تلاش برای از بین بردن تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه FATF مجددا آغاز شده است. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در این باره اظهار داشته وقتی ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می‌کنیم، درست نیست به علت ماندن در لیست سیاه FATF با تهمت پولشویی روبرو شویم. وی افزود وجود در لیست سیاه FATF، به تحریم‌های آمریکا مشروعیت می‌دهد؛ ما چرا باید به این تحریم‌ها مشروعیت بدهیم؟
کارشناسان معتقدند در سال‌های گذشته تحریم‌ها و وجود در لیست سیاه FATF از موانع مهم بر سر راه تجارت و گسترش اقتصادی بوده‌اند. اگرچه این دو مانع در ظاهر شبیه به نظر می‌رسند، اما تفاوت‌های اساسی دارند و حل هرکدام نیازمند راهبردی جداگانه است. وجود در لیست سیاه FATF باعث می‌شود تعداد زیادی از بانک‌های خارجی حتی بدون وجود تحریم‌های بین‌المللی، ریسک همکاری با ایران را بالا بدانند. تحریم‌ها نیز باعث قطع دسترسی ایران به سیستم بانکی بین‌المللی شده‌اند و حتی در صورت خروج از لیست سیاه FATF، محدودیت‌های شدیدی بر مبادلات بانکی اعمال می‌کنند.
تفاوت‌های بنیادین بین تحریم‌ها و لیست سیاه FATF
تحریم‌های بانکی ابزار‌های سیاسی و اقتصادی هستند که توسط کشور‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی برای اعمال فشار بر یک کشور وضع می‌شوند. این تحریم‌ها با هدف محدود کردن دسترسی کشور مقصد به منابع مالی و تجاری اعمال می‌شوند و تأثیر مستقیم و سریعی بر اقتصاد دارند. قطع دسترسی ایران به شبکه سوئیفت، مسدود‌سازی دارایی‌ها و ممنوعیت همکاری با بانک‌های بین‌المللی از پیامد‌های مستقیم تحریم‌های بانکی هستند. از بین بردن تحریم‌ها وابسته به تغییرات سیاسی و دیپلماتیک است و معمولا به توافق‌های بین‌المللی نظیر برجام نیاز دارد.
در مقابل، FATF یک نهاد بین‌المللی است که با ارائه پیشنهاد‌ها، از کشور‌ها می‌خواهد قوانین و مقرراتی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصویب و اجرا کنند. وجود در لیست سیاه FATF به این معناست که یک کشور به علت نبود شفافیت مالی و عدم مراعات استاندارد‌های جهانی، پرریسک شناخته می‌شود. این امر باعث می‌شود بانک‌ها و موسسات مالی خارجی، حتی در غیاب تحریم‌ها، تمایلی به همکاری با آن کشور نداشته باشند. تفاوت مهم دیگر این است که از بین بردن موانع FATF به اقدامات داخلی کشور بستگی دارد. اصلاح قوانین، شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی و اجرای استاندارد‌های بین‌المللی می‌تواند به خروج از لیست سیاه منجر شود، در حالی که در مورد تحریم‌ها، کشور مقصد معمولا نمی‌تواند به تنه‌ایی آن‌ها را بردارد و این موضوع به مذاکرات و تغییرات در سیاست خارجی وابسته است.
سیگنال مثبت به جامعه جهانی
خروج از لیست سیاه FATF می‌تواند سیگنالی مثبت به جامعه جهانی ارسال کند که ایران مایل به اصلاحات اقتصادی است. حتی کشور‌هایی نظیر روسیه و ونزوئلا که تحت تحریم‌های شدید قرار دارند، تلاش می‌کنند تا از ورود به لیست سیاه FATF جلوگیری کنند. دلیل این کار روشن است؛ ورود به لیست سیاه نه تنها تعاملات بانکی را سخت‌تر می‌کند، بلکه پیامد‌های بلندمدتی بر اعتماد جهانی به نظام مالی آن کشور دارد. با این حال باید دقت کرد که حل مساله FATF یک پروسه طولانی‌مدت است. از تصویب قوانین داخلی گرفته تا اجرای دقیق آن‌ها و جلب اعتماد جامعه بین‌المللی، نیازمند زمان، منابع و اراده سیاسی است. شواهد نشان می‌دهد دولت ایران از زمان‌ها پیش بخشی از اقدامات ملزم برای از بین بردن موانع FATF را آغاز کرده است.
هزینه‌های اقتصادی و تجاری حضور در لیست سیاه</h2در حال حاضر روبرو شدن ایران با FATF یکی از مسائل کلیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی و دیپلماتیک کشور است. عدم همکاری با این نهاد بین‌المللی، کشور را در وضعیتی قرار می‌دهد که هزینه‌های اقتصادی و تجاری قابلتوجهی به دنبال دارد. بانک‌ها و تجار خارجی به علت ریسک بالای همکاری با ایران، ناچار به اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه و افزایش هزینه‌ها می‌شوند. این اقدامات نه تنها تجارت خارجی را دشوارتر می‌کند، بلکه باعث می‌شود تجار ایرانی اطلاعات بیشتری در مورد منشأ اموال و مالکان واقعی ارائه دهند.
علاوه بر این، قرارگیری در لیست سیاه FATF، دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را محدود‌تر می‌کند و به انزوای بیش‌تر کشور دامن می‌زند. برای جلوگیری از این پیامد‌ها و کاهش سختی‌های سیاسی، رویکرد تعامل فعال و دیپلماتیک الزامی به نظر می‌رسد. یکی از راهکار‌های موثر، بهره‌گیری از روابط ایران با کشور‌هایی نظیر چین و روسیه است که نقش پررنگی در FATF دارند. همکاری با این کشور‌ها می‌تواند سختی‌های سیاسی علیه ایران را کاهش دهد و جایگاه کشور را ارتقا دهد. پس از خروج آمریکا از برجام، برخی فعالان در عرصه سیاست ایران بر افزایش سطح تجارت با کشور‌های شرقی تأکید کرده‌اند؛ این در حالی است که وجود در لیست سیاه FATF تا حدی مبادلات مالی ایران با کشور‌هایی نظیر چین و روسیه را نیز با چالش‌های چشمگیری روبرو کرده است.
یک قدم مثبت و اثرگذار
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، در مورد وضعیت روابط بانکی بین‌المللی ایران بیان داشت در حال حاضر، روابط بانکی بین‌المللی ما به طور کامل قطع است. کشور‌های دوست یا کشور‌هایی که اکنون با آن‌ها روابط داریم، در صورتی‌که از سوی FATF مشکلی وجود نداشته باشد، می‌توانند برخی از مبادلات بین‌المللی ما را تسویه کنند. با این حال، این راه‌حل کامل نیست و نمی‌تواند مشکل را به طور کامل حل کند. هرچند این یک قدم مثبت محسوب می‌شود که آثار مثبتی به همراه دارد. برای عادی‌سازی ارتباطات بانکی ما در سطح بین‌المللی، نیازمند چند اقدام اساسی هستیم. یکی از این اقدامات، مراعات استاندارد‌های گزارشگری مالی و دیگری، استاندارد‌های حاکمیت شرکتی در بانک‌هاست.
وی افزود این اقدامات باید کم‌کم و قدم‌به‌قدم اجرا شوند. حتی اگر همه تحریم‌ها برداشته شود، بدون اجرای این اصلاحات، مشکلات بانکی همچنان پابرجا خواهند ماند. در مورد وضعیت مبادلات ایران در صورت خروج از لیست سیاه FATF بدون از بین بردن تحریم‌های بین‌المللی، سیف گفت در این صورت، مبادلات ما با کشور‌هایی نظیر چین و روسیه یا کشور‌های مشابه آسان‌تر خواهد شد، چنین روابطی با کشور‌های همسایه نیز می‌تواند بهبود یابد. قطعا کشور‌هایی که از تحریم‌های آمریکا تبعیت می‌کنند، حتی بعد از از بین بردن تحریم‌ها امکان‌پذیر تغییری در رفتارشان با ما تشکیل ندهند، اما برای مثال در مورد عراق، اگر روابط فعالی داشته باشیم، امکان تسویه مبادلاتمان فراهم خواهد شد. این، تفاوت‌هایی است که در این شرایط تشکیل می‌شود.
در مسیر کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری
در چنین شرایطی می‌توان گفت؛ تحکیم نظام اقتصادی داخلی با تدوین و اجرای قوانین شفاف و موثر در عرصه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نشان‌دهنده عزم جدی ایران در مراعات استاندارد‌های بین‌المللی خواهد بود. علاوه بر این، بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی نظیر حق‌شرط، می‌تواند در تصویب لوایح مرتبط با FATF پشتیبانی‌کننده باشد؛ رویکردی که ایران در پذیرفتن کنوانسیون‌هایی نظیر مریدا نیز اتخاذ کرده است. در کل، رویکردی مبتنی بر تعامل و اصلاحات داخلی، علاوه بر کاهش هزینه‌های تجاری و بهبود روابط اقتصادی با دیگر کشور‌ها، می‌تواند شفافیت اقتصادی داخلی را افزایش دهد و جایگاه ایران را در نظام مالی جهانی تحکیم کند. این تصمیم یک انتخاب راهبردی است که می‌تواند مسیر گسترش اقتصادی کشور را تسهیل کند.