افزایش ۲۰ درصدی حقوق با تورم همخوانی ندارد_صبح سریع

وی با اظهار این که ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون فراهم اجتماعی ملاک افزایش حقوق بازنشستگان است او گفت: بر پایه ماده ۹۶ افزایش حقوق باید پاسخگوی هزینه‌ها باشد و ماده ۱۱۱ که تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار دارد، حداقل حقوق بازنشستگان را تعیین می‌کند.

دهقان کیا با اصرار بر این که نارضایتی و اعتراض‌های حقوق بگیران، ناشی از قانون گریزی‌ها و بی‌توجهی به قوانین است او گفت: مدام بر رضایت آحاد جامعه اصرار شده، اما کارکرد مسؤولان از قبل به نوعی بوده که نه تنها به اهداف دست نیافته‌ایم، بلکه در مسیر رسیدن به اهداف نیز حرکت نکرده‌ایم.

وی با اصرار بر این که سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی رهبر انقلاب به گفتن اسناد بالادستی باید اجرایی شود او گفت: هر قانونی که اجرا می‌شود، تحول می‌کند یا اصلاح می‌شود، باید در چارچوب سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری باشد، اما می‌بینیم که دقت ملزوم به سیاست‌های کلی فراهم اجتماعی نشده است.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با اصرار بر این که سازمان فراهم اجتماعی بیشترین خدمت را به کارگران و بازنشستگان اراعه می‌دهد او گفت: فراهم اجتماعی باید ۱۸ ضمانت را نسبت به بیمه شده و بازنشسته انجام دهد، به همین علت کانون‌های بازنشستگی نسبت به این سازمان حساسیت دارند و با همه توان به جستوجو نگه داری اموال سازمان می باشند.

وی در ادامه با اظهار این که انتقاد‌هایی به بودجه ۱۴۰۴ داریم او گفت: انتقادات بودجه زیاد است که با اهمیت ترین آن افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای حقوق بگیران کشوری و لشکری است.

دهقان کیا با اصرار بر این که افزایش حقوق کارکنان دولت ملاک مصوبه شورای عالی کار قرار می‌گیرد او گفت: ماده ۴۱ قانون کار و ۱۲۵ بازنشستگان کشوری و لشکری اصرار دارد که افزایش حقوق و دستمزد باید مشابه با تورم باشد، در صورتی که افزایش ۲۰ درصدی با تورم حاضر هیچ‌گونه همخوانی ندارد.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با اظهار این که در سیاست‌های کلی فراهم اجتماعی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب بر تشکیل رفاه عمومی و از بین بردن خط فقر اصرار شده است او گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق نه تنها به تشکیل رفاه و از بین بردن خط فقر پشتیبانی نمی‌کند، بلکه علتخالی شدن سفره‌های مردم می‌شود.

وی با اظهار این که مرکز آمار و بانک مرکزی تورم را نزدیک به ۴۰ درصد اظهار کرده است او گفت: حقیقت این است که تورم بالاتر از این عدد است، به همین علت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد را به هیچ گفتن قبول نداریم.

دهقان کیا در ادامه گفت: در حالی که حداقل دستمزد ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان است، سبد معیشت ۲۵ میلیون تومان تعیین شده که مشخص می کند حداقل دستمزد کمتر از یک سوم سبد معیشت است و این حقوق نه تنها برای زندگی کردن مناسب نیست، بلکه برای زنده ماندن هم کفایت نمی‌کند.

وی یکی دیگر از اشکالات بودجه ۱۴۰۴ را بی‌توجهی به مطالبات سازمان فراهم اجتماعی دانست و او گفت: در برنامه هفتم گسترش بر پرداخت بدهی دولت به فراهم اجتماعی اصرار شده، اما نه تنها برای پرداخت این بدهی عمل مؤثری انجام نمی‌شود، بلکه به طور سالانه بر مقدار بدهی دولت افزوده می‌شود و اگر هم مبلغی را در نظر می‌گیرند، زیاد کمتر از بدهی‌هایی است که به طور سالانه تشکیل می‌شود.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با اظهار این که بزرگترین چالش سازمان فراهم اجتماعی با دولت‌ها از قبل تا بحال ۲۶ مصوبه قضیه‌دار است او گفت: قرار می بود دولت سهم کارفرمایی ۲۶ شغل را بپردازد که در همه این سال‌ها به عهد خود وفا نکرده و اکنون بدهی ثابت دولت به فراهم اجتماعی از مرز ۹۰۰ همت عبور کرده است.

وی با اظهار این که بزرگترین چالش سازمان تشکیل بدهی‌های جاری از سوی دولت است او گفت: در نتیجه پرداخت نکردن تعهدات، برای سال جاری دولت ۳۴۱ همت به سازمان فراهم اجتماعی بدهکار می‌شود، در صورتی که از این سازمان خدمات می‌گیرد، اما پولش را به موقع نمی‌دهد.

دهقان کیا با اظهار این که در بند ۳ و ۴ سیاست‌های کلی فراهم اجتماعی ابلاغی از سوی رهبری، اصرار شده که دولت نباید تشکیل بدهی کند او گفت: این ۲۶ قانون هم چنان بر مقدار بدهی دولت و بحران فراهم اجتماعی می‌افزاید که خلاف سیاستگذاری‌های رهبری است.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با گفتن این که در بودجه ۱۴۰۴ اصرار شده بدهی دولت به سازمان‌ها باید به روش ساده تعیین شود که مصوبه‌ای خلاف قانون است او گفت: در دولت روحانی نیز این چنین ادعایی را نقل کردند که به دیوان عدل اداری شکایت کردیم و در جلسه هیأت عمومی دیوان که ۱۰۵ قاضی شرکت داشتند، ۹۷ قاضی به سود سازمان فراهم اجتماعی رأی داد و دولت محکوم شد.

وی با اظهار این که هیچیک از مطالبات مالی در قسمت‌های گوناگون بر پایه روش ساده تعیین نمی‌شود او گفت: بر پایه ماده ۵۲۲ قانون خدمات اجتماعی، دیه و مهریه باید به روز رسانی شود، که در رابطه تعداد بسیاری از بدهی‌های دولت نیز ماده قانونی دارد.

دهقان کیا با اصرار بر این که اگر دولت‌ها به موقع بدهی سازمان فراهم اجتماعی را پرداخت می‌کردند، اکنون حالت سازمان زیاد بهتر از اینها می بود او گفت: در سال ۹۲ فراهم اجتماعی ۶۳ همت از دولت طلبکار می بود که در آن زمان می‌توانستیم با آن پول ۱۸ میلیارد دلار ارز بخریم، در سال ۱۴۰۰ طلب سازمان از دولت به ۴۶۰ همت رسید که با آن پول می‌توانستیم ۱۷ میلیارد دلار بخریم که مشخص می کند و امسال که سازمان ۹۰۰ همت از دولت طلبکار است، تنها با این پول می‌توان ۱۳ میلیارد دلار خریداری کرد.

وی با اظهار این که تحمیل ۲۶ قانون به فراهم اجتماعی و بدقولی دولت‌ها در انجام تعهدات، علتبحران ناترازی در سازمان فراهم اجتماعی شده است اظهار کرد: بدقولی دولت‌ها علتشده منبع های و مصارف سازمان به هم بریزد و ناترازی به وجود بیاورد که ادامه این روال علتبحران برای فراهم اجتماعی، اعتراض کارگران و بازنشستگان و در نهایت بحران برای نظام خواهد شد.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با اشاره به او گفت و گو مولدسازی دارایی‌های دولت که در بودجه ۱۴۰۴ آمده است افزود: دولت برای مولدسازی دارایی‌ها باید آنها را به قسمت خصوصی واگذار کند، اما به علت رقم بالایی که دارد، امکان خرید وجود ندارد و می‌بایست ۱۰ درصد آن را به طور نقد و بقیه را به طور اقساط دریافت کند. اکنون که سازمان فراهم اجتماعی از دولت طلبکار است، دولت می‌تواند ۱۰ درصد پیش پرداخت را دریافت نکند و حتی بخشی از اقساط را نیز به سازمان فراهم اجتماعی واگذار کند تا بدهی‌ها دولت به سازمان افت یابد.

وی با اظهار این که عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهاتر بدهی دولت به سازمان فراهم اجتماعی ناموافق می باشند او گفت: در بودجه ۱۴۰۴ آمده که دولت ۲۰۰ همت بدهی خود را به سازمان فراهم اجتماعی و دیگر طلبکاران بپردازد، اما این نظر زیاد گنگ است، چون سهم سازمان از این ۲۰۰ همت اشکار نیست لذا نظر می‌کنیم دولت بدهی ۳۴۰ همت سال جاری را در بودجه سال آینده ببیند و بابت بدهی خود، از محل ۲۰۰ همت بپردازد.

وی با انتقاد شدید از پچ پچ ادغام قسمت درمان صندوق‌ها او گفت: این تفکری است که سال‌ها علیه سازمان فراهم اجتماعی جستوجو شده و امسال نیز در قالب واریز نه بیست و هفتم سهم درمان فراهم اجتماعی به خزانه دولت کلید خورده است.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران افزود: از سال ۵۴ تا ۸۳ به هر یک از مراکز درمانی مراجعه می‌کردیم، همه امکانات درمانی رایگان می بود و پولی پرداخت نمی‌کردیم، در او گفت و گو درمان غیر مستقیم نیز ۳۰ درصد و در قسمت بستری ۱۰ درصد فرانشیز می‌دادیم، اما در سال ۸۳ تبصره ماده ۲ قانون ساختار جامع نظام فراهم اجتماعی، درمان را به دو قسمت پایه و تکمیلی تقسیم کرد که قرار می بود آئین نامه درمان پایه را ظرف ۶ ماه بنویسند تا بیمه شده به هر مرکزی مراجعه کرد، ریالی بابت درمان نپردازد، اما دولت درمان پایه را فراموش کرد و تمرکز خود را بر بیمه تکمیلی قرار داد.

دهقان کیا با اظهار این که سازمان فراهم اجتماعی بیشتر از ۵۰ درصد جمعیت سرزمین را تحت پوشش درمان دارد او گفت: دولت یک ریال بابت درمان این ۵۰ درصد جمعیت، به سازمان فراهم اجتماعی نمی‌پردازد، در صورتی که دولت موظف و متعهد به اراعه درمان رایگان به همه آحاد جمعیت است. یقیناً دولت بیمه سلامت را اجرا کرد، اما فراهم اجتماعی فراموش شد.

او همین طور گفت: اگر نظر دولت به مرحله اجرا برسد و ادغام درمان صندوق‌ها محقق شود، این ۵۰ درصدی که خدمات مناسبی از سازمان فراهم اجتماعی دریافت می‌کنند، به خیل محرومان از درمان خواهند پیوست.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با انتقاد از روال بیمه تکمیلی او گفت: اگرچه می‌بایست درمان پایه به کارگران و بازنشستگان فراهم اجتماعی داده شود، اما به علت افت کمیت و کیفیت خدمات درمانی از سوی سازمان فراهم اجتماعی، بیمه تکمیلی را به بازنشستگان تحمیل کردند.

وی با اظهار این که ۲ درصد حقوق بازنشستگان بابت درمان کسر می‌شود او گفت: علاوه بر این دو درصد، امسال بابت بیمه تکمیلی برای هر نفر ۳۰۵ هزار تومان تعیین شد که ۱۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان را بیمه شده بازنشسته و بقیه را سازمان فراهم اجتماعی می‌پردازد، اما امسال این عدد به ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد که قسمت قابل توجهی از حقوق بازنشستگان صرف هزینه درمان می‌شود.

دهقان کیا او گفت: به تازگی بحثی نقل شده مبنی بر این که می‌خواهند ناظری تعیین کنند که یک درصد بیمه‌های تکمیلی را بابت نظارت بگیرد؛ این عدد هزاران میلیارد تومان می‌شود که با مخالفت جدی کانون‌های بازنشستگی روبرو شده است. تعیین ناظر لزومی ندارد، چون می‌توانیم مطابق روال قبل بیمه تکمیلی را اجرایی کنیم، به شرط آنکه سازمان فراهم اجتماعی حق بیمه‌ها را به موقع پرداخت کند یا خود سازمان مسؤولیت نظارت را بر مسئولیت بگیرد.

دهقان کیا با اصرار بر این که از دولت هیچ کمکی نمی‌خواهیم، فقط شر ۲۶ قانون را از سر سازمان فراهم اجتماعی کم کند او گفت: راه دوم این است که دولت به طور ماهانه، سهم کارفرمایی ۲۶ شغلی را که گردن گرفته، به سازمان فراهم اجتماعی بپردازد یا این مشاغل را تحت پوشش صندوق‌های دیگر همچون بیمه کشاورزی، صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق بازنشستگان کشوری و لشکری یا دیگر صندوق‌ها ببرد.

وی در خصوص مشابه سازی حقوق بازنشستگان با اشاره به نظر کانون بازنشستگان او گفت: نظر کانون بازنشستگان بدین صورت می بود که دستمزد سال برقراری بازنشستگی بر حداقل دستمزد سال بازنشستگی تقسیم شود و از حاصل تقسیم دستمزد سال ۱۴۰۳ بر حداقل دستمزد سال جاری کسر شود، عدد به دست آمده ضرب در ۹۰ درصد و ضرب در حداقل دستمزد سال جاری شود. از آنجا که قرار است این ۹۰ درصد در سه مرحله ۴۰ درصد و ۳۰ درصد و ۳۰ درصد اجرایی شود، برای سال اول این عدد ضرب در ۴۰ درصد می‌شود که مقدار افزایش حقوق برای سال را تعیین می‌کند و برای سال‌های آینده این عدد ضرب در ۳۰ درصد و به حقوق اضافه می‌شود.