حاج اسماعیلی: جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ جدی نیست و فاقد پایه کار‌شناختی است
با گذشت چند ماه از آغاز دولت چهاردهم، وضعیت معیشتی کارگران همچنان در مرکز توجه قرار دارد. احمد می‌دری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیرا اعلام کرده که تلاش می‌شود چانه‌زنی‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ سریع‌تر از سال‌های پیشین آغاز گردد.
این موضوع در حالی پیگیری می‌شود که فاصله بین حقوق کارگران و نرخ تورم به شدت گسترش یافته و کارگران حتی با دریافت حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی نیز قادر به تامین نیاز‌های اولیه زندگی از جمله خرید نان نیستند. در این شرایط، سوال اساسی این است که دولت چهاردهم چگونه تصمیم دارد نابرابری بین تورم و درآمد کارگران را برطرف نماید. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار و مسائل کارگری، در مصاحبه‌ای به این پرسش پاسخ داده است.
جلسات فعلی شورای کار، جدی تلقی نمی‌شوند
حاج اسماعیلی بیان کرد که جلساتی که در روز‌های جاری در شورای عالی کار برگزار می‌شود، جلسات جدی محسوب نمی‌شوند. دلیل آن عدم آمادگی دولت برای آغاز زود‌تر مباحث دستمزد یک‌سو و یک‌سو دیگر، آمار و ارقام تعیین‌کننده دستمزد که طبق روال معمول تنها در اواخر سال جدی و واقعی می‌باشند. او افزود بر پایه سابقه گذشته، دولت‌ها اهمیتی به جلسات پیش از آخر سال نمی‌دهند و تنها در آن مقطع است که به سراغ تصمیم‌گیری می‌روند که اغلب از سوی دولت به آن‌ها دیکته شده و نه بر پایه کار کار‌شناسی استوار است. از این رو، این جلسات بیش‌تر جنبه اتلاف زمان دارد، مگر اینکه تحولی جدی در رویکرد دولت نسبت به حقوق کارگران و تعیین دستمزد بر پایه نظریه‌های کار‌شناختی، بررسی‌های می‌دانی و شاخص‌های مربوطه رخ دهد.
این کارشناس بازار کار ادامه داد باور من بر این است که دولت باید از طریق دبیرخانه شورای عالی کار، در طول سال و با حمایت گروه‌های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان، جلسات دستمزد را به صورت مقطعی و پیوسته برگزار نماید تا در شرایط آخر سال با جلساتی منطقی در حوزه تعیین دستمزد روبرو باشد. متاسفانه دولت تمایلی به این رویکرد نشان نمی‌دهد و از انجام کار‌های کار‌شناختی در این عرصه فرار می‌کند. جلساتی که مبتنی بر کار کار‌شناسی نباشند، چگونه می‌توانند تأثیرگذار باشند؟ اساسا راهبرد دولت در تعیین دستمزد، راهبردی نادرست است و باید دچار تحول گردد، چرا که تعیین دستمزد گروه‌های کارگری در ایران، نکته‌ای بسیار حیاتی محسوب می‌شود.
تعیین دستمزد، مستقیما به معیشت مردم مرتبط است
حاج اسماعیلی در ادامه تأکید کرد اکثریت جمعیت کشور ما حقوق‌بگیر هستند و همین امر اهمیت جدی‌تر عمل کردن در حوزه تعیین دستمزد را آشکار می‌سازد. اکثریت شاغلین، کارگران، کارمندان و بازنشستگان از طریق همین تعیین دستمزد امرار معاش می‌کنند و قدرت خرید آنان کاملا به می‌زان دستمزد بستگی دارد. قدرت خرید ناشی از توانایی اداره زندگی و اقتصاد خانواده است و به طور زنجیره‌ای، لایه‌های اجتماعی را به شکل کلان تدوین می‌کند. اگر جایگاه این نکته در کشور شناخته شود و اهمیت آن درک گردد، قطعا راهبرد دولت دچار تحول خواهد شد، چرا که فهمیده می‌شود این امر برای عموم مردم و برای رفع مشکلات معیشتی ضروری است.
او تصریح کرد نکته دیگر این است که بخش قابل توجه‌ی از منابع بودجه، جهت پرداخت هزینه‌های جاری و دستمزد‌ها در کشور صرف می‌شود. در حوزه کارگری نیز وضع مشابه است و بخش مهمی از کارفرمایان فعال در بخش خدمات، سهم قابل توجه‌ی از درآمد‌های خود را برای پرداخت دستمزد‌ها اختصاص می‌دهند. به این دلیل، دستمزد یک مسئله بسیار مهم هم از نظر بودجه دولت و هم از نظر منابعی است که از محل فعالیت کارگاه‌ها توسط کارفرمایان پرداخت می‌گردد.
این کارشناس خاطرنشان ساخت دولت باید مسئله دستمزد را در ساختار اقتصادی کاملا جدی بگیرد و بتواند برای آن برنامه‌ریزی منطقی و صحیحی طراحی نماید تا هم مردم قادر به حفظ قدرت خرید خود باشند و هم کسب‌وکار‌ها بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. بدین ترتیب دولت می‌تواند هزینه‌های جاری خود که بخش بزرگی از آن پرداخت حقوق و دستمزد در بخش دولتی است، از طریق منابع صحیح تامین نماید. اگر این رویکرد‌ها دچار تحول شوند، می‌توان از جلسات کارگری امیدوار بود.
حاج اسماعیلی در پایان به وعده‌های پیش از انتخابات اشاره کرد آقای پزشکیان و تیم ایشان در روز‌های قبل از انتخابات بیان می‌کردند که افزایش حقوق و مشابه‌سازی حقوق، مطالبه مردم است و آقای پزشکیان بر انجام این کار اصرار داشت. اما اولین اقدام دولت چهاردهم، ارائه لایحه بودجه‌ای مشابه با لایحه دولت سیزدهم بود. با وجود مشکلات متعدد در حوزه سیاست خارجی و تحریم‌ها، نمی‌توان تنش‌های سیاسی را در مشکلات اقتصادی و مسائل حقوق و دستمزد‌ها نادیده گرفت.