اولین نشست تخصصی مزد۱۴۰۴ برگزار شد_صبح سریع

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سپهری، رئیس برگزاری نشست‌های تخصصی مزد مقصد از برگزاری این نشست‌ها را بالابردن توان چانه‌زنی شرکای اجتماعی دانست و ابراز کرد: خروجی این نشست‌ها استخراج پیشنهاد‌های سیاستی است.

او گفت: در این نشست‌ها که قبل از جلسات تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ و در آذرماه برگزار می‌شود، مقدار دستمزد تعیین نمی‌شود ولی با منفعت‌برداری از یافته‌های پژوهشی و مطالعات تطبیقی پیشنهاداتی برای سیاست‌گذاران ارسال می‌شود.

سپهری فلسفه این نشست‌های تخصصی را بازدید شرایط اقتصاد واقعی برآمده از وفاق ملی دولت چهاردهم دانست و او گفت: در راستای تحقق عدل اجتماعی به‌گفتن یکی از اهداف مهم دولت به عناصری همانند تورم، منفعت‌وری و اشتغال می‌پردازیم.

در ادامه «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران نیز که به‌صورت آن‌لاین در این نشست حاضر می بود، در خصوص فرهنگ تعیین مزد در ایران و ریشه‌دار بودن این نوشته در اقتصاد و این چنین مذهب در ایران، او گفت: در سرزمین ما مزد دارای مبانی محکم عرفی، شرعی و تاریخی است و می‌تواند به‌گفتن یک الگوی فرهنگی غنی در تاریخ نقل شود.

محجوب با پافشاری بر اجرای مزد شناور در سرزمین اظهار داشت: در دو دهه قبل قوت اقتصادی مردم تحت تأثیر تورم و نوسانات ارزی بوده است ولی این نوشته در مقدار دستمزد کارگران مؤثر نبوده است و ما انتظار داریم در تعیین دستمزد نوسانات ارزی و تورم مورد دقت قرار گیرد.

وی این چنین مزد را فصل مشترک همه تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت دانست و همین طور گفت: مزد واقعی، قوت خرید کارگر را بالا می‌برد.

«عیسی منصوری» معاون اسبق گسترش کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با گفتن این که ظرفیت کارشناسی سرزمین در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی غنی است، ابراز کرد: امیدواریم از این ظرفیت‌های مورد قیمت به‌اختصاصی در حوزه‌های بین‌المللی منفعت گیری شود.

وی با انتقاد از سیاست‌های اعمال‌شده در خصوص اشتغال به‌اختصاصی تزریق پول و تسهیلات جهت تشکیل اشتغال خاطرنشان کرد: قسمت عمده منبع های سرزمین نه در حمایتاز کارفرماست و نه در حمایتاز کارگر، بلکه در حمایتاز خانوار است چرا که قضیه و دغدغه مهم بنگاه و منفعت‌وری نیست.
او گفت: هنگامی حمایتمستقیم از خانوار صورت می‌گیرد نیازی برای کسب توانایی برای ورود به بازار کار حس نمی‌شود.

وی با دقت به اهمیت سه‌جانبه‌گرایی در تعیین روابط کار نظر داد: گفتگوی سه‌جانبه بین کارفرما و کارگر با نظام تصمیم‌گیری به‌معنی اعم دولت انجام شود، به‌عبارتی طرف سوم او گفت‌وگوی اجتماعی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دولت باشد نه‌فقط وزارت کار.

انتهای مطلب/+